ساز ناکوک سرمایه!

فاطمه ایزدی/ این روزها بزرگ ترین علت بیکاری، نداشتن سرمایه است. چه بسا جوانانی که درس خوانده اند و در رشته های مختلف تحصیل کرده اند و یا دل به کسب مهارت ها داده اند اما به دلیل نداشتن سرمایه کافی نتوانسته اند کسب و کاری راه بیندازند. ویژگی مشترک انبوهی از فارغ التحصیلان، داشتن مدرک دانشگاهی است و این مسئله، سطح توقعات جامعه از کار و اشتغال را تغییر داده و شاغل شدن افراد را پیچیده تر کرده است.

کشور به اندازه همه افراد تحصیلکرده، میز و کرسی ندارد و سهم خیلی ها از نشستن پشت میزهای دولتی، اندک است. بهترین راه حل این است که در این شرایط، افراد خودشان کسب و کاری راه بیندازند و با یک سرمایه اولیه و بهره گیری از امکانات، استعدادها و مهارت هایشان، اشتغال زایی کنند.

با این حال اما مشکل اینجاست که خیلی ها علیرغم داشتن استعداد و مهارت های لازم از داشتن یک سرمایه اندک برای ایجاد شغل مورد نظر خود محروم هستند و در همان وهله اول در پیچ و خم کسب و کاری که در حسرت راه اندازی آن مانده اند زمینگیر می شوند. افزایش نرخ بیکاری و کاهش میزان مشاغل دولتی و استخدامی، خیلی ها را به این فکر انداخته تا به دنبال شروع یک کار خدماتی یا تولیدی مستقل باشند اما نداشتن سرمایه کافی و قدرت ریسک پذیری پایین، یک دست انداز بزرگ برای دستیابی به این نوع مشاغل است.

جوانان مستعد برای راه اندازی کسب و کار مورد نظر خود سرمایه لازم در اختیار ندارند و دولت نیز در این مسیر، تسهیلگری نکرده است.

در عین حال بسیاری از همین افرادی که با دست های خالی برای گرفتن تسهیلات، راهی بانک ها می شوند نیز به بن بست می خورند و با شرایطی سخت و ملال آور رو به رو می گردند.

 سید جواد میرمحمدی، یکی از کسانی که به دنبال راه اندازی یک مجموعه نان فانتزی است به «خبر جنوب» توضیح می دهد که برای راه اندازی کارگاه و فروشگاه نان فانتزی، سرمایه اولیه ندارد و برای تهیه تجهیزات مورد نیاز خود با مشکل مواجه است. به گفته او از دستگاه همزن و چانه گیر خمیر گرفته تا دستگاه پهن کن خمیر و پخت نان و حتی فرها، توری سرد کن، ترازو، ویترین، سیستم تهویه، دستگاه برش نان و مهم تر از همه، اجاره یک کارگاه یا فروشگاه، حداقل به بیش از 500 میلیون تومان سرمایه اولیه نیاز است. میرمحمدی تاکید می کند که لیست ثابت هزینه های یک نان فانتزی با احتساب پول برق، آب، گاز، اجاره بها، مالیات و تهیه مواد اولیه پخت نان، بسیار بالاست و اگرچه راه اندازی چنین کارگاه هایی به اشتغال چندین نفر منجر می شود اما تا زمانی که سرمایه اولیه نباشد، شغل ایجاد نمی شود و رشد و رونق اقتصادی نیز محقق نخواهد شد.

به گواه او حتی اگر مسیر کارآفرینی، پر دست انداز باشد دولت می تواند در شهرهای کوچک و بزرگ فارس، کارگاه های تولیدی مختلف ایجاد کند و آب بر آتش مسیر ناهموار بیکاری و کاریابی بریزد. به قول میرمحمدی از سویی، کرسی ها و میزهای دولتی، جایی برای جوانان تحصیلکرده و جویای کار ندارد و از سوی دیگر برای راه اندازی یک شغل ساده و یا حتی فعالیت در تاکسی های اینترنتی نیز سرمایه اولیه لازم است. ارزان ترین خودروی داخلی در بازار آزاد، بیش از 200 میلیون تومان، پای مشتری آب می خورد و جوانی که چندین سال، پشت میز مدرسه و دانشگاه نشسته و پس از فارغ التحصیلی، راهی جامعه شده تا شغل پیدا کند، نباید با درب های بسته در مسیر کاریابی مواجه شود. میرمحمدی به این نکته نیز اشاره می کند که بسیاری از خانواده ها در این شرایط اقتصادی، توان حمایت مالی از فرزندان خود را ندارند و از سویی، دولت نیز برنامه ای برای اشتغال آنها تدوین نکرده است. از دیدگاه او پویایی اقتصاد به ایجاد اشتغال، گره خورده و تا زمانی که بستر راه اندازی برخی مشاغل فراهم نشود و در این مسیر، تسهیلگری صورت نگیرد، اقتصاد نیز شکوفا نمی شود.

یکی از دلایل عدم تحقق رشد اقتصادی، نبود منابع مالی است*

 معاون امور اقتصادی استانداری فارس نیز به «خبر جنوب» می‌گوید اشتغال، جزئی از رشد اقتصادی محسوب می‌شود و این مولفه به همراه رشد ناخالص داخلی به رونق اقتصاد می‌انجامد. در عین حال اما به گفته محسن ربانی زاده در فارس با توجه به شاخص های موجود و منابع بالقوه، انتظارات در این حوزه محقق نشده است. او با تاکید بر اینکه یکی از دلایل عدم تحقق رشد اقتصادی، نبود منابع مالی است یادآور می شود که در فارس، ۱۳۷ هزار میلیارد تومان پول نیاز است تا رشد اقتصادی 8/2 درصدی محقق شود. در واقع تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان از این میزان، بودجه دولتی است و بخشی از بودجه بانکی و مابقی نیز از طریق منابع خصوصی باید تامین شود. در عین حال اما به قول معاون اقتصادی استانداری فارس، ما نتوانسته ایم بازار سرمایه را به سمت رونق تولید و بنگاه‌های اقتصادی هدایت کنیم. یکی از علت های دیگری که تحقق رشد اقتصادی را ناکام گذاشته، بروکراسی های زائد ادارات برای صدور مجوز بنگاه های اقتصادی است. بخشی نگری موجب عدم حمایت‌های لازم از بنگاه های اقتصادی شده و این نوع بنگاه ها چه در زمان راه‌اندازی و چه هنگام بهره‌برداری به حمایت دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد و لازم است بر اساس برنامه های تهیه شده به بنگاه‌ها کمک شود. ربانی زاده با اشاره به نوسانات متعدد اقتصادی و افزایش نرخ دلار، تاکید می‌کند که فعالیت بخشی از تولیدکنندگان، متاثر از تغییر نرخ دلار است و دولت باید در این برهه از زمان با بسته های حمایتی به یاری آنها بیاید، در غیر این صورت فعالیت آنها مختل خواهد شد.

او با گریز به بخش سرمایه در گردش برای تامین منابع مالی بنگاه های در حال تولید، توضیح می دهد که ۸۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی، بانکی است که این اصل، اشتباه می باشد. معاون امور اقتصادی استانداری فارس می‌گوید اوراق «گام» یا گواهی اسناد مولد باید در اختیار بانک‌ها گذاشته شود تا بنگاه ها برای خرید مواد اولیه از همین اوراق استفاده کرده و به عرضه کننده مواد اولیه بدهند. عرضه کننده های مواد اولیه نیز می توانند این اسناد را به زنجیره های بعدی انتقال دهند و به گفته ربانی زاده، مزیت آن نسبت به ال سی های داخلی، قابل انتقال و عرضه بودن در بازار سرمایه است.

نکته مهم اینکه اوراق «گام»، سود بانکی ندارد، تورم ایجاد نمی کند، قابل انتقال است و نسبت به تسهیلات بانکی، سهل الوصول تر است. در هر حال به گفته ربانی زاده، نوسانات اقتصادی باعث شده سرمایه گذاران، ریسک سرمایه‌گذاری نداشته باشند و همین مسئله، اشتغال را کاهش می دهد.

معاون امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به ضوابط بانک ها تاکید می کند که متاسفانه بانک ها فقط حسابداری بانکی را در نظر می‌گیرند و اقتصاد و رونق اشتغال برایشان اهمیت ندارد و بازگشت وام به بانک، مهم است.

به گفته او چه بسا بانک هایی که با توقیف بنگاه های اقتصادی و صدور اجرائیه، آن را مصادره کرده و غم انگیز تر آنکه این بنگاه ها را به اهلش واگذار نمی کنند.

در واقع کارگاه های تولیدی که فعال بوده اند و کارگران زیادی در آن اشتغال داشته اند توقیف می شوند و بلااستفاده می مانند. برای راه اندازی کارگاه های تولیدی به سرمایه نیاز است و به قول ربانی زاده می‌توان با 500 میلیون تومان برای حدود هشت نفر شغل ایجاد کرد که البته در صورت افزایش چنین شغل هایی، بازار اشباع می شود.

در هر حال نقش سرمایه در راه اندازی مشاغل را نمی توان نادیده گرفت، چرا که برای راه اندازی کارگاه های تولیدی باید هزینه های لازم صرف شود تا کارگاه، توانایی تولید محصولات مرغوب و امکان سوددهی را داشته باشد. کمبود سرمایه اولیه برای راه اندازی کارگاه های تولیدی را اگرچه می توان با حجم تولید کمتر و نیروهای انگشت شمار جبران کرد اما در هر صورت، تزریق سرمایه و حمایت دولت از این کارگاه ها هم به تحرک اقتصاد کمک خواهد کرد و هم گره اشتغال باز می شود.