صعود قیمت مسکن در مقابل رکود صنعت ساختمان پیش‌بینی می‌شود
مصالح ساختمانی به‌ویژه آن دسته از نهاده‌هایی که در بازارهای جهانی قیمت می‌خورند و خریدوفروش می‌شوند نیز با توجه به نرخ دلار دستخوش تغییرات ژرف‌تر شوند و درمجموع هزینه‌های ساخت‌وساز را به‌شدت افزایش دهند. این‌همه در حالی است که طی سال‌های اخیر و به‌ویژه در طی سال گذشته، آن‌گونه که فعالان ساختمانی در نظرسنجی‌های اتاق تعاون ایران تحت عنوان شامخ کل ساختمان اعلام کرده‌اند، عامل عمده نوسان در بازار ساخت‌وساز نرخ دلار است و با هر افزایشی در این شاخص از میزان فعالیت‌های ساختمانی کاسته می‌شود و رکود بر بازار ساخت‌وساز تعمیق می‌شود.
Admin1
درحالی‌که هزینه ساخت‌وساز هر مترمربع در سال جدید از سوی سازمان نظام‌مهندسی در آخرین روزهای سال گذشته اعلام شد، اما نوسان نرخ دلار و تورم افسارگسیخته مانع از پیش‌بینی دقیق هزینه‌های ساخت شده است.
پیش‌بینی هزینه ساخت در سال ۱۴۰۳
بنا بر اعلام سازمان نظام‌مهندسی، در سال ۱۴۰۳ هزینه ساخت ساختمان‌های یک و دوطبقه برای هر مترمربع ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و برای ساخت ساختمان‌های سه تا ۵ طبقه ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، برای ساختمان‌های ۶ و ۷ طبقه ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، برای ساختمان‌های ۸تا ۱۰ طبقه ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، برای ساختمان‌های ۱۱و ۱۲ طبقه ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، برای ساختمان‌های ۱۳ تا ۱۵ طبقه ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، و برای ساختمان‌های ۱۶ طبقه و بیشتر ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شد. کف و سقف این ارقام در سال گذشته ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است که تفاوت زیادی با رقم‌های سال جدید ندارند. این‌همه در حالی است که در هفته‌های اول سال ۱۴۰۳ با نوسان نرخ ارز، بسیاری از کالاها و خدمات دستخوش تغییر قیمت شده‌اند و انتظار می‌رود، مصالح ساختمانی به‌ویژه آن دسته از نهاده‌هایی که در بازارهای جهانی قیمت می‌خورند و خریدوفروش می‌شوند نیز با توجه به نرخ دلار دستخوش تغییرات ژرف‌تر شوند و درمجموع هزینه‌های ساخت‌وساز را به‌شدت افزایش دهند. با تمام این موارد مجموعه‌ای از هزینه‌های جانبی علاوه بر هزینه ساخت پروژه ساختمانی وجود دارد که در قیمت تمام‌شده هر مترمربع مسکن تأثیر دارد. ضمانت‌نامه‌ها، هزینه مستمر کارگران، سود و مالیات بر سود و خرید عایق ازجمله مواردی است که در قیمت نهایی ساخت مسکن لحاظ می‌شود. به‌این‌ترتیب با احتساب این هزینه‌های جانبی می‌توان ضریب ۱.۴۳ درصد برای هزینه واقعی ساخت یک ساختمان چهار طبقه در مترمربع را ۱۷ میلیون تومان برآورد کرد. بر این اساس برخی از شرکت‌های ساختمانی در جریان رکود بازار ساخت‌وساز در کشور قرارگرفته‌اند و ممکن است که در سال جاری به دلیل افزایش قیمت مصالح و همچنین افزایش هزینه دستمزدها، این رکود ادامه یابد و بر کیفیت ساخت‌وساز مسکن تأثیر چشمگیری داشته باشد. با توجه به برآوردهای موجود پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۳، افزایش قیمت انرژی باعث افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بالا رفتن قیمت فولاد و سیمان و درنتیجه افزایش قیمت تمام‌شده ساخت خانه شود. همچنین با در نظر گرفتن بودجه‌ای که برای سال ۱۴۰۳ کنار گذاشته‌شده است، دستمزد کارگران و قیمت مصالح ساختمان نیز افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر هزینه‌های مربوط به صدور پروانه ساخت، نظارت فنی مهندسی نیز در افزایش قیمت هر مترمربع ساخت مسکن تأثیر دارد. قیمت تمام‌شده ساخت هر مترمربع ساختمان در سال ۱۴۰۳ با توجه به نوسانات بازار ارز و افزایش تورم بیشتر خواهد شد و سازندگان باید هزینه بیشتری برای خرید مصالح ساختمانی، اخذ مجوزهای لازم و دستمزد کارگران بپردازند. بسیاری از کارشناسان حوزه ساخت مسکن معتقدند که به دلیل افزایش قیمت‌ها، بازار مسکن به‌شدت رکود پیداکرده است و در سال آینده نیز با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها مواجه خواهیم بود.
