در میان چهار استان ساحلی در جنوب کشور، هرمزگان بیشترین ساحل و جزیره را در اختیار داشته و به همین میزان هم تصرف ساحل در آن در مقایسه با دیگر استان‌ها بیشتر بوده، به‌طوری که چهره ساحلی آن با این تصرف‌ها و ساخت‌وسازهای غیرمجاز و مجاز مخدوش شده بود. با طرح ضرب‌الاجلی رئیس‌جمهوری درباره استان‌های ساحلی مبنی بر آزادسازی سواحل، مردم هرمزگان امیدوارند با راه‌اندازی کسب و کار در سواحل و جزیره‌های استان، بتوانند رونق را به دریای جنوب برگردانند.

راضیه زرگری/ رزق و معیشت مردم هرمزگان به دریا گره خورده، هرمزگان استانی دریامحور در جنوب کشور است و از نعمت بیشترین نوار ساحلی ایران برخوردار. آزادسازی سواحل جنوبی هم یکی از جدی‌ترین مطالبات عمومی مردم بود که این نهضت در هرمزگان به عنوان یکی از چهار استان جنوبی کشور با نظارت استاندار رنگ حقیقت گرفت. آزادسازی در این استان ابتدا از بناهای دولتی کلید خورد و در مرحله بعد املاک شخصی و در نهایت مکان‌های نظامی مشمول آن خواهند شد. به گفته مهدی دوستی، استاندار هرمزگان، آزادسازی سواحل در اختیار دستگاه‌های دولتی در این استان به طور کامل انجام و تاکنون ۳۰ کیلومتر از سواحل آزادسازی شده است.

کیانوش جهانبخش، نماینده سابق هرمزگان در شورای عالی استان‌ها در گفت‌وگو با «شهروند» به وابستگی معیشت مردم به ساحل و دریا در استان هرمزگان اشاره می‌کند: «با توجه به اینکه ما در استانی دریامحور زندگی می‌کنیم و بیشترین نوار ساحلی کشور را در اختیار داریم، طبیعتا حلقه اصلی توسعه استان هرمزگان سواحل هستند.»

رزق و معیشت مردم منطبق با ساحل است

این فعال حوزه گردشگری استان هرمزگان تاکید می‌کند: «رزق و معیشت مردم منطبق با ساحل است؛ چه در زمینه داد و ستد در دریا، چه فعالیت‌های دریانوردی و چه در زمینه گردشگری؛ حلقه اصلی معیشت و رزق مردم هرمزگان دریا و ساحل است.» به گفته جهانبخش، پاشنه آشیل توسعه استان هرمزگان که طبیعتا می‌تواند توسعه کل کشور را به دنبال داشته باشد،سواحل هستند: «زیرا مراودات تجاری ساحلی با دیگر کشورها و استفاده از ظرفیت حوزه دریا می‌تواند به توسعه اقتصادی کل کشور کمک کند.»

در میان چهار استان ساحلی در جنوب کشور، هرمزگان بیشترین ساحل و جزیره را در اختیار داشته و به همین میزان هم تصرف ساحل در آن در مقایسه با دیگر استان‌ها بیشتر بوده و چهره ساحلی آن با این تصرف‌ها و ساخت‌وسازهای غیرمجاز و مجاز مخدوش شده است. آزادسازی سواحل با توجه به نقش آن در رونق گردشگری و اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و همواره بر مقوله یکپارچه‌سازی سواحل در هرمزگان تاکید شده است.

با آزادسازی ۵۴هزار مترمربع از اراضی ساحلی در محدوده منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، حریم ۶۰متری ساحل در اختیار دستگاه‌های دولتی هرمزگان به‌طور کامل رفع تصرف و آزادسازی شده است؛ این خبر را مهدی دوستی، استاندار هرمزگان در روزهای اخیر داده است. همچنین پنج کیلومتر از اراضی ساحلی در تصرف دستگاه‌های دولتی استان بود که با آزادسازی اراضی ساحلی واقع در حریم قانونی دریا در منطقه ویژه خلیج فارس، تمامی زمین‌های تحت تصرف دستگاه‌های دولتی آزادسازی شد.

جهانبخش با بیان اینکه این اقدام باید خیلی زودتر صورت می‌گرفت، ادامه می‌دهد: «تمام ابعاد، از ابعاد اقتصادی و اجتماعی تا پیامدهای زیست‌محیطی آن باید پیش از این در نظر گرفته می‌شد که تا امروز حکم‌های دستوری مقطعی در دولت‌های مختلف را شاهد بودیم که شدت و ضعف داشت. با این‌حال، در دولت فعلی اراده جدی‌تری می‌بینیم که این مسأله را رفع کند.»

استمرار و وضع قوانین پیشگیرانه، مهم‌تر از آزادسازی سواحل است

جهانبخش اشاره می‌کند که با این حال، در کنار خوشحالی از این طرح نگرانی‌هایی هم وجود دارد که برمی‌گردد به زمانی که این طرح هم مقطعی باشد و استمرار نداشته باشد: «به همین دلیل امیدواریم جدیت اولیه در ادامه راه هم وجود داشته باشد و در حین اجرا طبیعتا نیازمند قوانین محکم و پیشگیرانه هستیم؛ چراکه  ممکن است یک جایی آزادسازی صورت بگیرد ولی در جای دیگر تخلفاتی در تصرف ساحل دریا. نظارت دقیق و برنامه مدون بسیار در این مرحله اهمیت دارد.»

این فعال محیط زیست ابراز امیدواری می‌کند که بحث‌های زیست‌محیطی جدی‌تر دنبال شود و گردشگری در سواحل جنوبی به واسطه آزادسازی سواحل بتواند رونق بسیار خوبی پیدا کند.

در میان چهار استان ساحلی در جنوب کشور، هرمزگان بیشترین ساحل و جزیره را در اختیار داشته و به همین میزان هم تصرف ساحل در آن در مقایسه با دیگر استان‌ها بیشتر بوده و چهره ساحلی آن با این تصرف‌ها و ساخت‌وسازهای غیرمجاز و مجاز مخدوش شده است. آزادسازی سواحل با توجه به نقش آن در رونق گردشگری و اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و همواره بر مقوله یکپارچه‌سازی سواحل در هرمزگان تاکید شده است.

گام بعدی صدور مجوزهای توسعه‌ای عام‌المنفعه برای مردم هرمزگان است

جهانبخش درباره اینکه بیشترین منفعت اجتماعی این طرح کجاست، می‌گوید: «اتفاقی که فراتر از آزادسازی سواحل در استان هرمزگان باید صورت بگیرد، صدور مجوزهای توسعه‌ای عام‌المنفعه است، به‌طوری که مردم بتوانند از این سواحل به شکل مناسب استفاده کنند و کسب و کار راه بیندازند که هم به اقتصاد جوامع محلی کمک می‌کند، هم در بحث امنیتی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.»

او با تاکید بر اینکه آزادسازی سواحل در مجموع یک فرآیند مثبت است که برکات زیادی در همه حوزه‌ها به همراه خواهد داشت، ادامه می‌دهد: «بدون شک با برنامه‌ریزی دقیق جهش بسیار مناسبی در حوزه اقتصادی کشور به وجود خواهد آورد. اقدام دولت در این برهه زمانی بسیار شایسته است؛ با این شرط که استمرار داشته باشد و منجر به تصویب قوانین پیشگیرانه شود.»

گفتنی است در مدیریت یکپارچه سواحل هرمزگان استفاده بهینه از سواحل، جلوگیری از دخل و تصرف حریم دریا، رعایت حریم دریا، آلودگی محیط زیست دریایی، رفت‌وآمدهای دریایی، صیدهای مجاز و غیرمجاز، بررسی مسائل کاهش قاچاق کالا، سوخت و مواد مخدر، حرفه‌آموزی و اشتغال، حفظ ذخایر ارزشمند دریایی به‌ ویژه آبزیان دریایی و جنگل‌های حرا دیده شده است.

جهانبخش درباره اینکه بیشترین منفعت اجتماعی این طرح کجاست، می‌گوید: «اتفاقی که فراتر از آزادسازی سواحل در استان هرمزگان باید صورت بگیرد، صدور مجوزهای توسعه‌ای عام‌المنفعه است، به‌طوری که مردم بتوانند از این سواحل به شکل مناسب استفاده کنند و کسب و کار راه بیندازند که هم به اقتصاد جوامع محلی کمک می‌کند و هم در بحث امنیتی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.»

محدوده ساحلی هرمزگان که مطالعات پایش و شبیه‌سازی روی آن انجام می‌گیرد، حد فاصل خط ساحلی بین حوالی منطقه آبکوهی در دریای عمان و منطقه شرق خلیج نایبند در خلیج فارس است؛ از این رو اهمیت خط ساحلی این استان به‌دلیل وجود بنادر بااهمیتی همچون شهید رجایی (به عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران)، جاسک، کنگ، سیریک، شهید باهنر، بندر لنگه و جزیره قشم بسیار زیاد است.

چهل و دو درصد از ۱۷ شهر ساحلی هرمزگان از جمله بندرعباس، بندر لنگه، میناب، جاسک و پارسیان با ۹۰۰ کیلومتر و جزیره‌های  چهارده‌گانه استان در محدوده ساحل قرار دارند که توجه به حریم دریا و حفاظت و صیانت از آن‌ از نظر زیست‌محیطی و منظر شهری اهمیت ویژه دارد.