اجاره های کمرشکن در بوشهر

اجاره های کمرشکن در بوشهر

رشد بی حساب و کتاب اجاره منازل مسکونی همزمان با افزایش سرسام آور قیمت سایر مایحتاج زندگی، فشار زیادی را به اجاره نشین ها در بوشهر وارد می کند، طوری که بسیاری از آنها را ناگزیر به مهاجرت به محلات کم برخوردارتر و حومه شهر کرده است.

در این بین روند اجرای طرح دولت برای احداث سالانه یک میلیون مسکن هم با گذشت چند ماه وارد فاز عملیاتی نشده و همچنان در مرحله نام نویسی متقاضیان باقی مانده است.

از طرفی گزارش های مرکز آمار درباره میزان رشد اجاره بها در استان ها از جمله بوشهر نیز از سوی فعالان بازار مسکن رد شده و حداقل رشد اجاره بها نسبت به سال قبل حداقل 50 درصد اعلام شده، درحالی که مرکز آمار این میزان را فقط 7 درصد برآورد کرده است!

بیشترین و کمترین رقم اجاره مسکن به روایت رئیس اتحادیه 

رییس اتحادیه مشاوران املاک و خودرو بوشهر بالاترین و پایین ترین قیمت اجاره بهای مسکن در این شهر را اعلام کرد که براین اساس کف اجاره ماهیانه یک میلیون و نیم است.

احسان آستانه می گوید: تا زمانی که سیاست کلان دولت در حوزه مسکن صرفا در حرف خلاصه شده و ساخت مسکن افزایش نیاید، نمی توان انتظار کاهش اجاره بها و یا ثابت ماندن آن را داشت.

آستانه افزود: کمترین رقم اجاره در شهر بوشهر برای خانه ای معمولی 30 میلیون تومان پیش پرداخت با اجاره ماهانه 1.5 تا دو میلیون تومان می باشد. به گفته وی، منظور از خانه معمولی، بنای با سابقه 15 تا 20 سال ساخت است.

وی افزود: بالاترین قیمت اجاره مسکونی نیز مربوط به محلات باهنر و سامان با پیش پرداخت یکصد میلیون تومان و اجاره ماهیانه 6 تا 8 میلیون است که زمان ساخت آنها یک تا دو سال می باشد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان کرد: با توجه به نرخ تورم، ملک های نوساز قیمت های بالایی به خود گرفته اند، طوری که رهن کامل آپارتمان 150 تا 170 متری حدود یک میلیارد آب می خورد.

وی ادامه داد: بسیاری از فعالان حوزه مسکن منتظر نتیجه مذاکرات هسته ای هستند و برخی آنها از عرضه واحدهای مسکونی خود اجتناب و فایل های خود را راکد کرده اند که در صورت ادامه این وضعیت، انتظار رشد 15 درصدی تا پایان سال وجود دارد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک بوشهر تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت مصالح و اینکه عوارض شهرداری در سال های اخیر چندین برابر شده، طبیعی ست که تولید کننده مسکن هم قیمت تمام شده را افزایش دهد؛ مگر اینکه طرح دولت برای افزایش تولید مسکن از مرحله حرف به عمل برسد.

آستانه درباره ارزیابی اش از طرح نهضت مسکن دولت هم می گوید: این طرح از طرفی برخی نقدینگی های سرگردان را به سمت خود سوق می دهد که قطعا در ثبات بازار بی تاثیر نیست اما از طرفی ساخت انبوه مسکن در قالب طرح های ملی ممکن است کمبود مصالح در بخش خصوصی را در پی داشته باشد که اگر برای آن تدبیری نشود، واسطه گری را رقم می زند و منجر به افزایش قیمت مصالح در بازار می شود.