سید جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی و مدیرکل حوزه وزارتی با حضور در برنامه بررسی مصوبات هجدهمین نشست شورای عالی مسکن در شبکه خبر اظهار کرد: در نشست امروز ۶۶هزار و ۷۹۱ واحد مسکونی افتتاح و به ۵۱هزار و ۷۴۰ متقاضی زمین برای خودمالکی واگذار شد که بخشی از آن مربوط به طرح جوانی جمعیت در برخی از استان‌ها بود.

مدیرکل حوزه وزارتی با اشاره به گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت مردمی سیزدهم گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم متوسط صدور پروانه ۴۷ هزار فقره در سال بوده که در این سه سال سالانه این رقم به ۹۴ هزار فقره رسید.

ابتکار دولت سیزدهم در حوزه مسکن

وی افزود: یکی از ابتکارات دولت مردمی سیزدهم زمین های اجاره ای ۹۹ ساله بود که پیشتر وجود نداشت و از این طریق مکانیزم حمایتی در روستاها فعال شد.

سادات با اشاره به افزایش نرخ تسهیلات مسکن بیان کرد: پس از افزایش ۵۵۰ میلیون تومانی برای مسکن های حمایتی در شهرهای جدید و سایر شهرها این انتظار می رفت که قیمت تمام شده مسکن افزایش پیدا کند که در جلسه امروز مطرح شد و رقم ۸۰۰ میلیون تومان به تصویب شورای عالی مسکن رسید. این اتفاق به متقاضیانی که در برابر افزایش قیمت ها توان مالیشان کاهش یافته است کمک می کند در نقش متمم تسهیلات قبلی وارد شود و متقاضیان عدد کمتری را به عنوان آورده تقبل کنند.

مدیرکل حوزه وزارتی با اشاره مصوبه سقف اجاره بها، تصویب دو قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها  و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را بسیار مهم برشمرد و گفت: در ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است در قالب شورای عالی مسکن پیشنهاداتی را در حوزه اجاره بهار مطرح کند که شورای عالی مسکن هر استان نیز نرخ های پیشنهادی خود را ارسال کردند و حسب دستور سرپرست ریاست جمهوری مقرر شد نرخ های اجاره بهای پیشنهادی از سوی شوراهای عالی استان ها به تصویب وزیر راه و شهرسازی، وزیر اقتصاد، وزیر کشور و رئیس بانک مرکزی و سایر اعضا برسد و سر انجام رقم نهایی به هر یک از استان ها ابلاغ شود.

تعیین نرخ رشد ۲۵ درصدی برای اجاره بها

وی افزود: در ماده ۷ این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی هر استان را به عنوان میزان افزایش تورم اجاره بها مشخص کند.  به طور میانگین در تمامی استان ها حدود ۲۵ درصد افزایش نرخ اجاره بهار در نظر گرفته شده است.

جرایم مستاجران در صورت رعایت نکردن سقف اجاره بها

سادات با اشاره به ماده ۷ این قانون و حمایت ویژه از مستاجرین بیان کرد: اگر مالکی توافق بر رعایت سقف افزایش اجاره نداشته باشد در صورتی که تا ۵ سال بعد آن، مستاجر از آن ملک نقل مکان کند، مستاجر اجازه دارد با شکایت از موجر مابه التفاوت پرداختی نسبت به سقف تعیین شده را بازپس گیرد و موجر نیز در صورت محکومیت باید ۳ برابر اجاره بها به عنوان جریمه به دولت پرداخت کند.

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی ادامه داد: در ماده ۱ همان قانون حمایت های ویژه ای از موجر آمده است. به طور مثال به میزان مالیات بر درآمد مستاجر به همان میزان موجر از معافیت مالیات بر درآمد از اجاره بهره مند می شود. یا اگر موجران به اشخاص تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی و خانم های سرپرست خانوار مسکن اجاره دهند به طور کامل از معافیت مالیات بر درآمد از محل اجاره بهره مند می شود. حتی چند تبصره  خاص در ماده ۱ آورده شده است که دامنه معافیت های مالیاتی را افزایش داده است.

سامانه اعلام نرخ اجاره بها در مناطق مختلف برای مردم

وی با بیان اینکه سامانه ای در این قانون دیده شده است  که  مشاهده ارزش اجاره هر متر مربع مسکن در هر منطقه را برای مردم فراهم می کند، گفت: در این قانون دیده شده است مشاورین املاک برای تنظیم قرارداد باید قراردادهای سال‌های قبل را نیز رویت کنند و اثبات شود که موجر سقف اجاره را رعایت می کند. در غیر این صورت جرایمی متوجه مشاور املاک می شود و اگر چند بار تکرار شود، جواز فعالیت  مشاور املاک باطل می شود.

سادات با اشاره به کسانی که به دنبال ثبت قرارداد قولنامه ای و مبایعه نامه ای هستند نیز گفت: در این قانون، سامانه خودنویس یکی از ابتکاراتی بود که اجرایی شد و در فصل اجاره هر روز تعداد قراردادهای منعقد شده در این سامانه در حال افزایش است.

مدیرکل حوزه وزارتی با اشاره به اینکه این سامانه به تنظیم بازار کمک می کند، گفت: امروز که مردم از این سامانه استقبال کرده اند؛ اگر موجران قرارداد دارای کد رهگیری نداشته باشد در زمان گرفتن حکم تخلیه زمان طولانی تری را باید سپری کنند و در دادگاه‌های شورای حل اختلاف در صورتی که جریمه را پرداخت و کد رهگیری تهیه کنند به مساله آنها رسیدگی می شود. به طور خلاصه اگر موجری از این سامانه استقبال نکند با محدودیت مواجه می شود.

وام ودیعه مسکن در دولت سیزدهم تبدیل به قانون شد

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه وام ودیعه مسکن گفت: وام ودیعه مسکن جدا از اینکه مصوب شورای پول و اعتبار باشد به قانون تبدیل شده است و دولت‌های مختلف مکلف شدند که وام ودیعه مسکن را با نرخ رشد متناسب با تورم در برنامه قرار دهند. البته سیستم بانکی کشور نسبت به تسهیلات تکلیفی برخورد مشابهی دارد. البته باید توجه داشت تا جایی که بتوانیم مردم را خانه دار کنیم به وام ودیعه مسکن کمتری نیاز داریم.

سادات در رابطه به جزئیات اقدامات انجام شده در طرح نهضت ملی مسکن گفت: بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار مسکن در کشور عملیاتی است که شامل ۳۴۰ هزار ۴۶۵ قطعه زمین به صورت واگذاری انفرادی و گروهی در شهرها، حدود ۷۹ هزار و۱۰۴ قطعه زمین به صورت اجاره ۹۹ ساله، ۷۴ هزار و ۶۵۸ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت که به متقاضیان واگذار شده است، ۷۲۰ هزار و ۳۳۸ واحد به صورت انبوه سازی در شهرهای جدید، ۲۵۴ هزار و ۱۴۶ واحد مسکن برای نیروهای مسلح که عملیات آن شروع شده است، ۲۸۲ هزار و ۹۹۶ واحد در بافت های فرسوده، ارائه تسهیلات برای ۲۰۶ هزار و ۲۳۵ واحد خودمالکی زمین و معافیت های شهرداری، ۵۴۵ هزار و ۶۸۸ واحد مسکن روستایی و۱۳۲ هزار و۴۱۶ واحد مسکن مهر می شود.

مدیرکل حوزه وزارتی خاطرنشان کرد: در حوزه شهرهای جدید برای هر پروژه به طور مستقیم پیمانکار مشخص می شود و در حوزه بافت فرسوده مشوق هایی در نظر گرفته شده است، در مسکن روستایی نیز بنیاد مسکن از تامین مصالح تا نقشه کشی از متقاضیان حمایت می کند. البته زمین های خود مالکی متفاوت است و ما مجموع این اقدامات را به عنوان نهضت ملی مسکن می شناسیم و معرفی می کنیم.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی مبنی بر پیشنهاد به رئیس جمهور آینده در حوزه مسکن گفت: با گذشت بیش از ۲ سال از دولت مردمی سیزدهم، دغدغه مسکن سهم قابل توجهی در سبد خانواده های ایرانی دارد و مهم این است امتداد خدمت در حوزه نهضت ملی مسکن دامه یابد و تکالیف قانونی دستگاه ها انجام شود تا فرد منتخب بتواند اولویت مسکن را جدی بگیرد و تیم همراهی که مسکن را اولویت اول بداند برای کابینه خود انتخاب کند تا مسیر خدمت رسانی به مردم متوقف نشود.