بررسی افزایش حقوق کارمندان در شهریورماه

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه حدود یک سال از دولت سیزدهم گذشته است، گفت: شرایط که دولت تحویل گرفت شرایط مطلوبی نبود. کشور را در شرایط بسیار منفی تحویل گرفتیم. بحث خشکسالی تولید کشور را کاهش داده بود و قیمت‌های جهانی نیز افزایش یافته بود. ضمن اینکه از ۸ میلیارد دلار تعیین شده در بودجه ۶.۵ میلیارد هزینه شده بود و ما باید تا انتهای سال ۱۷ میلیارد دلار را تامین می‌کردیم.

وی افزود: از ابتدای کار ما نگران پرداخت حقوق همان ماه بودیم و امکان استفاده از تنخواه ۵۴ هزار میلیارد تومانی را نیز نداشتیم چرا که دولت قبل آن را مصرف کرده بود. البته دولت این تنخواه را تصویه کرد. ضمن اینکه بازپرداخت اوراق برابر ۵۳۴ همت بود. سال گذشته مالی ۱۲ همت و در سال جاری ماهی ۱۵ همت باید بازپرداخت اوراق را انجام دهیم و این خارج از هزینه‌های بدهی به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: کرونا نیز در آن بازه زمانی شرایط مطلوبی نداشت. این موارد به لطف خدا حل شد با وجود اینکه بحث آف‌ای تی اف مطرح بود. همچنین تولید نفت افزایش یافت در حالی که تا پیش از آن پایین‌ترین تولید نفت را تجربه می‌کردیم. سال گذشته بیش از ۲۰۰ همت پرداخت عمرانی داشتیم.

به این معنا که دولتی که بحث تامین حقوق ماه اول خود را داشت امروز پرداختی‌های خود را به درستی انجام داده است. وقتی ما وارد سازمان شدیم ۶۰ همت تخصیص پیدا کرده بود که منابعی برای آن نبود. تا امروز نیز در سال جاری استقراضی انجام نشده است و تلاش شده تا براساس موجودی خزانه هزینه شود. در اینجا سازمان برنامه و بودجه نقش ضربه‌گیر را به عهده گرفته است و اجازه نمی‌دهد که پایه پولی افزایش پیدا کند.

میرکاظمی در پاسخ به سوالی در خصوص کالابرگ الکترونیکی گفت: بودجه در اسفند ماه ابلاغ شد. ۱۵ آذر ماه آخرین فرصت دولت برای ارائه بودجه بود. زمانی که بودجه بررسی می‌شد افزایش قیمت سوم که مربوط به جنگ روسیه بود رخ نداده بود. این اتفاق سبب شد تا برخی هزینه‌های ما تا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کند و این موضوع مشکلاتی را برای همه کشور‌ها ایجاد کرد. دولت به دلیل این افزایش قیمت‌ها درخواست تجدید نظر را کرد. ضمن اینکه نمی‌توان قیمت‌ها را به صورت دستوری به شهریور سال قبل بازگردد. ایراد ارز ترجیحی این بود که به ابتدای زنجیره داده می‌شد و تا به مصرف کننده نهایی برسد یارانه دولت از بین می‌رفت و یا اینکه به کشور‌های دیگر می‌رسید. دولت پس از ابلاغ بودجه باید تصمیم می‌گرفت و در نتیجه تولیدکنندگان به نرخ‌ای تی اس مواد اولیه را خریداری می‌کردند.

در حال حاضر آن چیزی که به مردم پرداخت می‌شود بیش از چیزی است که در جداول بودجه در نظر گرفته شده بود. دولت از محل حذف ارز ترجیحی درآمدی کسب نکرده است. ما حدود ۲۸ همت یارانه به صورت ماهانه پرداخت می‌کنیم و این به غیر از یارانه نان و دارو است. در مجموع ۴۵۰ همت یارانه پرداخت می‌شود. اگر رقم حذف شده ارز ترجیحی را در نظر بگیریم به حدود ۲۴ میلیارد دلار می‌رسد. در حالی که طی سال‌های گذشته یارانه‌ای که پرداخت می‌شد حداکثر ۱۷ میلیارد دلار بوده است. در حقیقت به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی دولت یارانه بیشتری در نظر گرفت و ما باید لایحه اصلاحی به مجلس ارائه کنیم. در بودجه سال ۱۴۰۰ صرفا ۸ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی قرار گرفته بود و در عمل به ۱۷ میلیارد دلار رسید، اما امروز شاهد پرداخت ۲۴ میلیارد دلار به مردم هستیم. با اقدام دولت دیگر رانت و امتیاز ویژه‌ای برای افراد در نظر گرفته نمی‌شود. ضمن اینکه هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند با ارز ترجیحی رقابت کند. در سال جاری نیز حدود ۷.۵ تن گندم خریداری شده که با وجود خشکسالی نسبت به رقم سال قبل که برابر ۴.۵ میلیون تن بود افزایش یافته است.

کاهش قابل توجه سهم بودجه عمرانی در بودجه/ جلوی چرخه معیوب افزایش دستمزد را گرفتیم

میرکاظمی در خصوص افزایش حقوق گفت: در سال‌های گذشته افزایش حقوق داده می‌شد، اما از محل پایه پولی تامین می‌شد؛ که در نهایت تورم ایجاد شده بیش از افزایش حقوق بود. این یک سیکل معیوب در کشور بود. طی سال‌های اخیر نسبت مصارف حقوق و دستمزد به کل حقوق افزایش داشته است. ضمن اینکه مصارف به شکل قابل توجهی افزایش داشته و نسبت هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از حدود ۲۰ درصد به ۱۳ درصد رسیده است.

وی افزود: بخشی از تورمی که در حال حاضر رخ داده است تورم هزینه‌ای بوده است. شاهد بودیم که نرخ محاسبه ارز در گمرک به آی تی اس تغییر پیدا کرد و سبب افزایش تورم وارداتی شد. ضمن اینکه افزایش هزینه‌های کارگری را نیز شاهد بودیم. خود ارز ترجیحی که حذف شد نیز سبب تورم شد با وجود اینکه مابه‌التفاوت آن به مردم پرداخت شد. آن افزایش ۱۰ درصدی حقوق هم به همین دلیل بود که بتوانیم افزایش پایه پولی و تورم این محل را کنترل کنیم. پرداخت حقوق بازنشستگان نیز به معزلی تبدیل شده است.

میرکاظمی افزود: ما برای آنکه بخشی از جامعه را حمایت کنیم نباید تورمی را به کل جامعه تحمیل کنیم. در دولت این مسئله در دولت پیش آمده که برای کارکنان دولت و بازنشستگان ترمیم حقوقی برای ادامه سال داشته باشیم که در حال بررسی است. این احتمال وجود دارد که براساس قاعده عائله مندی ترمیم حقوق در نظر گرفته شود و این امکان وجود دارد که در شهریور ماه در این خصوص تصمیم‌گیری شود. کار در حال انجام است و مجلس نیز باید این موضوع را تصویب کند.

*یارانه‌های نقدی تورم‌زای نیست/ کالابرگ قانون است

وی در خصوص شیوه اجرای کالابرگ گفت: قرار نیست مردم کپن دریافت کنند و قرار است مردم بتوانند یارانه خود را برای خرید کالا‌های تعیین شده استفاده کنند. باید امکاناتی فراهم شود که در تمام نقاط کشور امکان اجرا داشته باشد. قرار نیست دیگر یارانه‌ای به حساب فرد واریز شود بلکه اگر قرار است فردی می‌خواهد روغن بخرد، ۲۰ هزار تومان پرداخت می‌کند و ۵۰ هزار تومان دیگر از خزانه به فروشنده پرداخت خواهد شد. این میزان یارانه‌ای که به مردم در حال حاضر پرداخت می‌شود سبب تورم نمی‌شود چرا که از خود جامعه جمع‌آوری می‌شود و مربوط به تبصره ۱۴ است. پولی که باز توزیع می‌شود پولی است که از محل فروش انرژی تامین می‌شود و تا امروز کسری نداشته است.

وی افزود: برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مردم یارانه نقدی را ترجیح می‌دهند، اما براساس قانون باید بحث کالابرگ الکترونیکی اجرا شود و هنوز سامانه مورد نیاز آن آماده نشده است.