رئیس دادگستری استان تهران: با مروجان برهنگی، مقابله خواهد شد
ادمین 6
نشست ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم مهم و خشن استان تهران با حضور علی القاصی- رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی -دادستان تهران، سردار عباسعلی محمدیان -رئیس پلیس تهران و تعدادی از معاونان قضایی رئیس کل و دادستان و فرماندهان انتظامی و امنیتی شرق و غرب استان تهران برگزار شد.
علی القاصی در این نشست، اظهار کرد: باید تمام ظرفیت‌ها را برای جلب محکومان بخصوص محکومان متواری به کار گرفته شود.
وی دسترسی کامل به سامانه‌های برخط و فراهم سازی بسترهای تبادل اطلاعات مجرمان و محکومان متواری را ضروری دانست و گفت: ثبت نام الکترونیکی تمام محکومان در ثنا و تکمیل بانک اطلاعات محکومان، موجب تسریع در شناسایی این افراد شده و ضمن ایجاد بازدارندگی و افزایش مراقبت‌های بعد از خروج، تعداد محکومان متواری را کاهش می‌دهد.
او تجمیع و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی محکومان و بروزرسانی و روزآوری مستمر این اطلاعات را با هماهنگی ثبت احوال، زندان‌ها، فرماندهی انتظامی و شعب اجرای احکام دادگستری‌ها ضروری دانست.
رئیس کل دادگستری استان تهران از دادستان‌ها و فرماندهان انتظامی و امنیتی استان تهران خواست تا با تمرکز بیشتر بر محکومان و مجرمان، هزینه‌های ارتکاب مجدد به جرایم و ضریب ناامنی و سرعت دستگیری مجدد پس از تکرار ارتکاب به جرم را برای این افراد افزایش دهند.
القاصی به روسای پلیس آگاهی در فرماندهی انتظامی غرب و شرق تهران ماموریت داد تا عملیات شناسایی متهمان و محکومان متواری را در دستور کار قرار دهند و با حساسیت ویژه‌ای نسبت به این امر اقدام کنند.
سیاست قوه قضاییه در موضوع مقابله با بی حجابی اقدام بر اساس الزامات قانونی است
رئیس کل دادگستری استان تهران ناهنجاری‌های اجتماعی و هرج و مرج را عامل سوء استفاده و تجری افراد سابقه دار برای ارتکاب مجدد به جرایم خشن‌تر از جمله سرقت به عنف و برهنگی عنوان کرد و گفت: اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف اقدامات فرهنگی و آموزشی را می‌طلبد، اما با قانون گریزان و با افرادی که عامدانه بدنبال رواج برهنگی در کف خیابان هستند، مقابله و از اینگونه سو رفتارها جلوگیری خواهد شد.
وی افزود: سیاست قوه قضاییه در موضوع مقابله با بی حجابی، اقدام بر اساس الزامات قانونی است، اما در این جنگ ترکیبی شاهد تلاش برخی افراد و گروه‌ها در فضای مجازی هستیم تا اقدامات شاخص و مقابله سریع و بدون فوت وقت دستگاه قضایی و پلیس را با هنجار شکنان در هاله‌ای از ابهام قرار دهند تا ناهنجاری و بزه را خصوصا نزد جامعه هدف، که بیشتر نوجوانان و جوانان هستند، عادی انگاری کنند.
القاصی تاکید کرد: از روزمرگی در مسیر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی باید اجتناب کرد و با همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی و پلیس‌های تخصصی خصوصا در مجموعه پلیس آگاهی، فتا و امنیت باید هتاکی‌هایی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد را با حضور موثر و اقدام به موقع و با تدبیر پاسخ لازم و قانونی داد.
