بارسلونا درگیر بحران اجاره بالای مسکن
گزارشی از بانک اسپانیا نشان داد که نزدیک به ۴۰ درصد از مستأجران اسپانیایی به‌طور متوسط ۴۰ درصد از درآمد خود را به اجاره و خدمات عمومی اختصاص می‌دهند که بسیار بالاتر از میانگین ۲۷ درصد اتحادیه اروپا است و این شهر اکنون با بحران مسکن جدی روبه‌رو است.
Admin1
در دهه گذشته، میانگین اجاره در اسپانیا دو برابر شده و قیمت هر متر مربع در بارسلونا از ۷.۲ یورو در سال ۲۰۱۴ به ۱۳ یورو در سال جاری افزایش یافته است. این بحران با دستمزدهای ثابت، به‌ویژه برای جوانان، تشدید می‌شود.
گزارشی از بانک اسپانیا نشان داد که نزدیک به ۴۰ درصد از مستأجران اسپانیایی به‌طور متوسط ۴۰ درصد از درآمد خود را به اجاره و خدمات عمومی اختصاص می‌دهند که بسیار بالاتر از میانگین ۲۷ درصد اتحادیه اروپا است. این مشکل با افزایش تعداد اجاره‌های کوتاه‌مدت که به گردشگران خدمات می‌دهند، تشدید می‌شود و قیمت‌ها را حتی بیشتر بالا می‌برد. مهاجران به اسپانیا که بیشترشان پس‌انداز کافی ندارند نیز به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر اجاره‌های بالا قرار دارند.
ذخایر مسکن عمومی اسپانیا نیز یکی از کوچک‌ترین‌ها در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) است و کمتر از ۲ درصد مسکن از طریق برنامه‌های مسکن عمومی قابل اجاره است که بسیار پایین‌تر از میانگین ۷ درصد OECD است. کشورهایی مانند فرانسه، بریتانیا و هلند درصدهای بسیار بالاتری از مسکن عمومی دارند.
ساکنان محلی و فعالان بر این باورند ورود گردشگرانی که بسیاری از آن‌ها به‌دنبال اقامتگاه‌های اجاره‌ای کوتاه‌مدت هستند، موجب افزایش قیمت‌های اجاره شده است. شورای شهر بارسلونا متعهد شده تا ۱۰ هزار آپارتمان گردشگری را تا سال ۲۰۲۸ حذف کند تا بخشی از تلاش‌ها برای کاهش بار مسکن بر دوش ساکنان محلی باشد.
در پاسخ به این بحران، شهر بارسلونا یک سیاست ۳۰ درصد مسکن اجتماعی را اجرا کرده است که از توسعه‌دهندگان می‌خواهد ۳۰ درصد از واحدهای جدید را برای مسکن اجتماعی اختصاص دهند. با این حال، این سیاست به‌دلیل جلوگیری از ساخت‌وسازهای جدید مورد انتقاد قرار گرفته است؛ تنها ۱۰۶۶ واحد جدید بازار آزاد در سال ۲۰۲۴ تأیید شده که نشان‌دهنده رکود در توسعه است. انجمن معماران کاتالونیا (COAC) ادعا می‌کند که این سیاست مانع ساخت خانه‌های جدید می‌شود و کمبود مسکن را تشدید می‌کند.
اعتراضات در سراسر این شهر شکل گرفته است زیرا ساکنان خواستار اجاره‌های مقرون‌به‌صرفه‌تر و شرایط زندگی بهتر هستند. در نوامبر ۲۰۲۴ نیز ده‌ها هزار نفر در تظاهراتی شرکت کردند که خواستار کاهش ۵۰ درصد اجاره‌ها بودند و نارضایتی گسترده‌ای از سیاست‌های کنونی مسکن را نشان دادند. فعالان خواستار مداخلات قوی‌تر همچون کنترل اجاره و محدودیت بر مالکیت خارجی هستند تا اطمینان حاصل شود که مسکن برای همه ساکنان قابل دسترس باقی بماند.
