نبض بازار در دستان مافیا و دلالان مسکن

بندرعباس، شهری استراتژیک و مهاجرپذیر در جنوب ایران، در سال‌های اخیر با یک بحران عمیق در حوزه مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کند.

نبض بازار در دستان مافیا و دلالان مسکن

این شهر که به دلیل موقعیت جغرافیایی، بندری بودن و فرصت‌های اقتصادی، همواره پذیرای مهاجران از سراسر کشور و حتی اتباع خارجی بوده، اکنون با چالش‌هایی نظیر قیمت‌های حبابی مسکن، اجاره‌بهای سرسام‌آور و نبود نظارت بر بازار مواجه است.

مافیای مسکن، دلالان و مشاوران املاک، نبض این بازار را در دست گرفته‌اند و طرح‌های دولتی مانند نهضت ملی مسکن نیز با کندی پیش می‌روند. این وضعیت نه‌تنها امید به خانه‌دار شدن را از مردم سلب کرده، بلکه تأثیرات منفی گسترده‌ای بر ازدواج، فرزندآوری و کیفیت زندگی ساکنان گذاشته است. در این یادداشت ابعاد این بحران، علل آن و راهکارهای پیشنهادی برای کاهش آن بررسی می‌شود.

* بندرعباس، مهاجرپذیری و افزایش تقاضا

بندرعباس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بنادر تجاری ایران و قطب اقتصادی جنوب کشور، نقش کلیدی در تجارت و صنعت دارد. وجود صنایعی مانند پالایشگاه‌ها، کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی، این شهر را به مقصدی جذاب برای مهاجران تبدیل کرده است. علاوه بر مهاجرت داخلی، حضور ده‌ها هزار اتباع خارجی نیز به افزایش جمعیت این شهر دامن زده است. این رشد جمعیتی، تقاضا برای مسکن را به‌طور چشمگیری بالا برده، اما عرضه مسکن نتوانسته با این نیاز همگام شود.

مهاجران اغلب با هدف یافتن فرصت‌های شغلی بهتر به بندرعباس می‌آیند، اما با واقعیت تلخ قیمت‌های نجومی مسکن مواجه می‌شوند. این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، فشار سنگینی بر بازار وارد کرده و بسیاری از خانواده‌ها را به حاشیه‌نشینی یا زندگی در شرایط غیراستاندارد سوق داده است. این وضعیت، ضرورت توجه فوری به مسئله مسکن را در این شهر برجسته می‌کند.

* قیمت‌های حبابی و اجاره‌بهای سرسام‌آور

یکی از بارزترین ویژگی‌های بازار مسکن بندرعباس، قیمت‌های حبابی و غیرواقعی است. قیمت یک واحد مسکونی در مناطق متوسط شهر، که چند سال پیش برای خانواده‌های متوسط قابل خرید بود، اکنون به چندین برابر افزایش یافته، بدون اینکه تغییر اساسی در کیفیت یا زیرساخت‌ها رخ داده باشد.

این افزایش حبابی، نتیجه ترکیبی از تورم عمومی، سودجویی دلالان و نبود نظارت است و خرید خانه را برای بسیاری از ساکنان به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است.اجاره‌بها نیز در این شهر به شکلی غیرقابل‌کنترل رو به افزایش است. اجاره یک واحد مسکونی معمولی گاهی بیش از نیمی یا حتی کل درآمد ماهانه یک خانواده را به خود اختصاص می‌دهد. این وضعیت برای اقشار کم‌درآمد، مهاجران و جوانان به‌ویژه دشوار است.

بسیاری از مستأجران مجبور شده‌اند به خانه‌های کوچک‌تر، قدیمی‌تر یا اشتراکی نقل‌مکان کنند و برخی حتی برای تأمین اجاره به خیرین و مراکز نیکوکاری روی آورده‌اند. این شرایط، کیفیت زندگی را به‌شدت کاهش داده و نشان‌دهنده عمق بحران مسکن در بندرعباس است.

* تسلط مافیای مسکن و دلالان

یکی از عوامل اصلی تشدید این بحران، حضور پررنگ مافیای مسکن، دلالان و مشاوران املاک در بازار است. این گروه‌ها با تسلط بر معاملات، از ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا جلوگیری می‌کنند و با روش‌هایی مانند معاملات صوری، چند قولنامه‌ای کردن املاک و بالا بردن کاذب قیمت‌ها، سودهای کلانی به دست می‌آورند.

به‌عنوان مثال، یک ملک ممکن است با قیمت واقعی خریداری شود، سپس در معاملات صوری بین دلالان دست‌به‌دست شود و در نهایت با قیمتی چند برابر به خریدار واقعی فروخته شود.نبود نظارت مؤثر، این فعالیت‌ها را تسهیل کرده است. اتحادیه مشاوران املاک که باید نقش نظارتی و بازدارنده داشته باشد، به نظر می‌رسد توان یا انگیزه کافی برای مقابله با این تخلفات را ندارد.

از سوی دیگر، اپلیکیشن‌های مجازی نیز به ابزاری برای قیمت‌سازی تبدیل شده‌اند و با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، جو روانی بازار را متشنج‌تر می‌کنند. این وضعیت، بازار را از دسترس مصرف‌کنندگان واقعی خارج کرده و اعتماد عمومی را از بین برده است.

* تأثیرات اجتماعی؛ازدواج و فرزندآوری در خطر

بحران مسکن در بندرعباس تأثیرات اجتماعی گسترده‌ای داشته است. یکی از مهم‌ترین این تأثیرات، اثر منفی بر ازدواج و فرزندآوری است. جوانانی که برای تشکیل خانواده به مسکن مستقل نیاز دارند، به دلیل ناتوانی در خرید یا اجاره خانه، از ازدواج صرف‌نظر می‌کنند یا آن را به تعویق می‌اندازند.

حتی خانواده‌های اجاره‌نشین نیز به دلیل فشار مالی ناشی از اجاره‌بها، توان مالی برای فرزندآوری را از دست داده‌اند. بخش عمده درآمد خانوارها صرف اجاره می‌شود و این امر امکان تأمین نیازهای اولیه مانند آموزش و بهداشت را از آن‌ها سلب می‌کند.این شرایط، پیامدهای بلندمدتی مانند کاهش نرخ ازدواج و زادوولد، افزایش سن ازدواج و گسترش آسیب‌های اجتماعی را به دنبال دارد. حل بحران مسکن، بنابراین، نه‌تنها یک نیاز اقتصادی، بلکه یک ضرورت اجتماعی برای حفظ بنیان خانواده و سلامت جامعه است.

* طرح نهضت ملی مسکن؛ امیدهای بر باد رفته

طرح نهضت ملی مسکن که پس از مسکن مهر به‌عنوان دومین طرح بزرگ دولت برای ساخت انبوه مسکن مطرح شد، قرار بود بخشی از مشکلات مسکن در بندرعباس را حل کند. در این راستا، ساخت ۱۵ هزار واحد مسکونی در شمال بلوار شهید رجایی وعده داده شد که می‌توانست نیاز بخشی از ثبت‌نام‌کنندگان را برآورده کند. اما بیش از سه سال از آغاز این طرح گذشته و پیشرفت قابل‌توجهی در آن دیده نمی‌شود.

سرنوشت این پروژه همچنان نامشخص است و این تأخیر، امید مردم را به یأس تبدیل کرده است.اگر این واحدها طبق برنامه ساخته و واگذار شده بود، فشار بر بازار مسکن کاهش می‌یافت و بسیاری از خانواده‌ها صاحب خانه می‌شدند. دلایل این کندی ممکن است شامل کمبود بودجه، مشکلات تأمین زمین یا ناکارآمدی مدیریت باشد، اما برای مردم، تنها نتیجه نهایی اهمیت دارد. انتظار می‌رود اولویت اول مسئولان و نماینده عالی دولت در بندرعباس، پیگیری جدی این پروژه باشد تا بخشی از بحران فروکش کند.

سال مسکن‌سازی در بندرعباس

برای برون‌رفت از این بحران، سال ۱۴۰۴ باید به سال مسکن‌سازی در بندرعباس تبدیل شود. داشتن مسکن، حق هر شهروندی است و بر اساس قانون اساسی، تأمین آن وظیفه دولت است. دولت باید با سیاست‌گذاری مناسب، شرایط خانه‌دار شدن مردم را فراهم کند. طرح نهضت ملی مسکن، اگر به‌خوبی اجرا می‌شد، می‌توانست مشکل مسکن کشور را تا حد زیادی برطرف کند، اما در بندرعباس، این طرح با چالش‌های جدی مواجه شده است.

علاوه بر این، اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند چهار تا پنج میلیون واحد مسکونی خالی را به بازار عرضه کند و فشار تقاضا را کاهش دهد. این اقدام، همراه با تسریع در پروژه‌های مسکن‌سازی، می‌تواند امید را به مردم بازگرداند و آن‌ها را به خانه‌دار شدن امیدوار کند.

* نقش خیرین و ضرورت نظارت بر بازار

در کنار اقدامات دولتی، تشکیل مجمع خیرین مسکن‌ساز در بندرعباس ضروری است. این مجمع می‌تواند به محرومان کمک کند تا صاحب خانه شوند یا در خانه‌های اجاره‌ای ارزان‌قیمت ساکن شوند. بسیاری از خانواده‌ها که توان پرداخت اجاره‌های سنگین را ندارند، به حمایت خیرین وابسته شده‌اند و این نهاد می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشار بر این اقشار ایفا کند.

از سوی دیگر، نظارت بر مشاوران املاک و برخورد قانونی با دلالان و مافیای مسکن باید در اولویت قرار گیرد. وضع قوانین سخت‌گیرانه و کنترل اپلیکیشن‌های مجازی که به قیمت‌سازی دامن می‌زنند، می‌تواند شفافیت را به بازار بازگرداند و از سودجویی جلوگیری کند.

* واگذاری زمین؛ راهکاری برای خانه‌های ویلایی

یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش بحران، واگذاری زمین به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن است. ساخت خانه‌های ویلایی نه‌تنها سریع‌تر و ارزان‌تر از آپارتمان‌هاست، بلکه با توجه به آب‌وهوای گرم بندرعباس، کیفیت زندگی بهتری فراهم می‌کند. ساکنان می‌توانند در حیاط این خانه‌ها درخت بکارند، که هم فضای شهر را تلطیف می‌کند و هم بر روحیه آن‌ها اثر مثبت می‌گذارد. این رویکرد، فشار بر پروژه‌های آپارتمانی را کاهش می‌دهد و به مردم امکان می‌دهد با هزینه کمتر صاحب خانه شوند.

* راهکارهای پیشنهادی

• تسریع در نهضت ملی مسکن: تکمیل و واگذاری ۱۵ هزار واحد در بلوار شهید رجایی باید اولویت اول باشد.

• واگذاری زمین: ارائه زمین برای ساخت خانه‌های ویلایی، راهکاری سریع و اقتصادی است.

• نظارت بر بازار: برخورد با دلالان، مشاوران متخلف و اپلیکیشن‌های قیمت‌ساز ضروری است.

• اجرای مالیات بر خانه‌های خالی: این قانون می‌تواند عرضه را افزایش دهد.

• حمایت خیرین: مجمع خیرین مسکن‌ساز باید فعال شود.

• سیاست‌گذاری کلان: ارائه تسهیلات به سازندگان و خریداران، عرضه را تقویت می‌کند.

* بحران عمیق مسکن

بندرعباس با بحرانی عمیق در حوزه مسکن مواجه است که زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است. قیمت‌های حبابی، اجاره‌بهای سرسام‌آور و تسلط دلالان بر بازار، در کنار تأخیر در طرح نهضت ملی مسکن، امید به خانه‌دار شدن را از ساکنان گرفته و ازدواج و فرزندآوری را دشوار کرده است.

سال ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه عطفی برای حل این بحران باشد، به شرط آنکه مسئولان با عزم جدی، پروژه‌های نیمه‌تمام را تکمیل کنند، زمین واگذار کنند، بر بازار نظارت داشته باشند و از خیرین مسکن ساز هم حمایت کنند. تأمین مسکن، حق هر شهروند است و دولت موظف است با سیاست‌گذاری مناسب، این حق را محقق کند. با این اقدامات، می‌توان امید را به مردم بندرعباس بازگرداند و بحران مسکن را فروکش کرد.