تخلفات ساختمانی، به‌عنوان نقض قوانین و ضوابط شهری در ساخت‌وساز و توسعه کالبدی شهری تعریف می‌شود؛ این نوع از تخلفات شهری در کشورهای توسعه یافته به ندرت مشاهده می‌شود که بیشتر مربوط به ادبیات شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری کشورهای جهان سوم است.

ایران یکی از کشورهایی است که شهرهای آن متأثر از تخلفات ساختمانی است و اصفهان نیز از این قائده مستثنی نخواهد بود، به‌طوری که بسیاری از مدیران شهری به جای برخورد منطقی با این تخلفات و جلوگیری از گسترش روزافزون آن، به تخلفات ساختمانی به‌عنوان یک منبع درآمد نگاه می‌کنند.

تخلفات ساختمانی به‌دلیل عوامل زمینه‌ای، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مدیریت شهری، قوانین و ضوابط شهرسازی و عملکرد سایر سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر کلان همانند شورای عالی معماری و شهرسازی و نظام مهندسی انجام می‌شود که نیاز به شناسایی و تحلیل این عوامل دارد.

ضوابط و مقررات ساخت‌وسازهای شهری ابزاری برای تحقق طرح‌های شهری است که رسالت تضمین کیفیت زندگی و نظم‌بخشی فضایی را بر عهده دارد؛ اگر چه در تدوین مقررات، منافع عمومی در اولویت مدنظر قرار گرفته است، اما برتری منافع شخصی بر منافع شهر، زمینه لازم را برای هنجارشکنی فراهم کرده است.

در واقع مهم‌ترین پیامد تخلفات ساختمانی، نقض قوانین ملی و طرح‌های مصوب شهری و روستایی و رواج قانون‌گریزی و قانون‌شکنی در این حیطه و بالتبع جامعه است که خود موضوعی بسیار مهم و قابل بررسی است.

مهمترین اثر اجتماعی تخلفات ساختمانی تغییر برنامه‌ریزی نشده سرانه‌ها و تضعیف خدمات‌دهی به مناطق است

فریاد پرهیز، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری می‌گوید: اجتماع همواره به‌عنوان رکن اصلی شهر بوده و از تمام اتفاقات موجود در شهر تأثیر می‌پذیرد و به‌صورت متقابل بر آنها تأثیر می‌گذارد.

وی می‌افزاید: نارضایتی شهروندان از خدمت‌رسانی، تغییر محصوریت‌ها، کم‌رنگ‌شدن احساس تعلق، ایجاد فرصت‌های جرم و تجمع گروه‌های انسانی نام تجانس، سستی ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی، مواردی از این دست است که در گروه «پیامدهای مؤثر در محیط اجتماعی» جای می‌گیرد.

این کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری خاطرنشان می‌کند: به‌عنوان مثال در بعضی از قسمت‌های شهر، پیشروی یک ساختمان به حریم پیاده‌روها موجب ایجاد جلو آمدگی در معبر شده و در عین حال در حرکت معبر مکانی بدون دید یا دارای دید کم ایجاد می‌کند.

وی اضافه می‌کند: به‌وجود آمدن چنین مکان‌هایی، پاتوق‌های رفتاری نامناسبی برای افراد بزهکار مهیا می‌کند و می‌تواند تبعات جبران ناپذیری را برای اجتماع و شهروندان به وجود آورد، این در حالی است که در صورت نبود این مکان و رعایت قوانین ساخت‌وساز، به راحتی می‌توان از بروز این جریان‌ها جلوگیری کرد.

پرهیز اضافه می‌کند: عمده‌ترین وجه اثر اجتماعی تخلفات ساختمانی را می‌توان در تغییر برنامه‌ریزی نشده سرانه‌ها و تضعیف خدمات‌دهی به مناطق دانست که به این ترتیب به‌عنوان مثال تخلف احداث بنای مازاد بر تراکم مجاز به این معنا است که سطوح ساختمانی و جمعیتی خارج از ظرفیت منطقه یا ناحیه به آن تحمیل شده و بدیهی است که خدمات پیش‌بینی شده و اختصاص یافته به این مناطق و نواحی، با شرایط جدید مطابقت نداشته باشد.

وی اضافه می‌کند: رفتار غیرقانونی (قانون‌شکنانه) از طریق کنش متقابل با دیگران آموخته می‌شود، بنابراین هر یک از شهروندان شهر که مرتکب تخلفات ساختمانی می‌شود، در اثر روابط اجتماعی بر دیگر شهروندان شهر تأثیر می‌گذارد و موجب افزایش تخلفات و گسترده شدن آن در سطح شهر می‌شود.

ملموس‌ترین آثار تخلفات ساختمانی در بُعد کالبدی است که در نخستین نگاه به فضاهای شهری مشخص می‌شود.

این کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری با بیان اینکه پیامدهای فرهنگی هر عمل و حرکتی در زندگی جمعی شهری، دارای آثار و ابعاد فرهنگی است، اضافه می‌کند: اساس انسان‌ها در شهر برپایه تعامل و کنش‌های متقابل است، همانطور که در اثرات نامطلوب تخلفات ساختمانی بر سیمای شهری اشاره شده، اثرات نوع معماری انتخاب شده در محلات مختلف و همگونی یا همگون نبودن آن با معماری بومی، بدون شک اثرات نامطلوبی را در روابط انسانی متأثر از آن خواهد گذاشت که به‌عبارتی، اثرات نامطلوب فرهنگی را به دنبال دارد.

وی اضافه می‌کند: در مورد تخطی از قوانین و پیامدهای تخلفات ساختمانی می‌توان به تخلفات مسکونی حادث در حریم شهر که بیشتر بدون پروانه ساختمانی ساخته شده‌اند و از حداقل امکانات و استانداردهای لازم نیز محروم هستند، اشاره کرد؛ اینگونه بناها به‌صورت عملی منجر به شکل‌گیری مجتمع‌های زیستی در حاشیه شهر می‌شود.

پرهیز تاکید می‌کند: حاشیه‌نشینان بیشتر دارای روحیه‌ای منفی هستند، زیرا دولت‌ها را مسئول نابسامانی‌های زندگی خود می‌دانند، در نتیجه تسلیم سیاست‌ها و مقررات پیشنهادی مسئولان نمی‌شوند.

وی ادامه می‌دهد: با توجه به ارتباط ساکنان حاشیه‌نشین در زمینه نیازهای خود با اهالی شهر نوعی تضادهای فرهنگی به صورت حاشیه‌نشینی و شهرنشینی بروز می‌یابد.

این کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری می‌گوید: نبود فضای مناسب شهری، فشردگی بناها، امکان نداشتن دست‌یابی به آرامش و فضا برای محیط مسکونی اثرات ناگواری از حیث بهداشت‌روانی در طول زمان برجا می‌گذارد.

وی اضافه می‌کند: با مطالعه پیامدهای بهداشتی و روانی ناشی از تخلفات ساختمانی با مواردی از جمله حجم افزون و فشرده جمعیت در بناهای کم‌مساحت، بدون پیش‌بینی فضای مناسب به‌دنبال حداکثر استفاده از فضای موجود در بنا و تبدیل آن به فضای سکونتی، حجم گسترده خودرو و به‌تبع رشد جمعیت و ازدحام و آلودگی هوا، تأمین نشدن استانداردهای لازم در ساخت بنا، رعایت‌نکردن ضوابط نورگیر مناسب برای بناهای مسکونی، مشاغل مزاحم و ایجاد آلودگی‌های محیطی و زیست‌محیطی به‌دنبال کم‌کردن فضای اشغال توسط محیط‌های طبیعی و اثرات ناهنجار سوخت‌ها و انرژی‌ها بر محیط زیست، روبه‌رو می‌شویم که این موارد موجب بروز آشفتگی روانی در محلات و کوی‌های مسکونی یا مختلط مسکونی و تجاری می‌شود.

پرهیز با بیان اینکه در محیط زندگی نباید آلودگی‌های مادی و معنوی وجود داشته باشد، اضافه می‌کند: به‌عنوان مثال آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی محیط‌زیست و بزهکاری بر جسم و روح تک تک افراد جامعه تأثیرگذار است.

وی اضافه می‌کند: شرایط خانه و محیط کار نیز باید مناسب باشد، در غیر این صورت شرایط نامناسب محیطی تأثیرات منفی مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی افراد به‌همراه خواهد داشت؛ محیط خانه باید دارای نور کافی طبیعی، مجاری تهویه و گردش هوا، ابعاد مناسب و سایر موارد از این قبیل باشد که برای هر کدام معیارها و استانداردی وجود دارد، اما در ساخت‌وسازهای غیرمجاز بیشتر این اصول رعایت نمی‌شود و در نتیجه سلامت جسمی و روحی ساکنان بعدی تحت‌الشعاع آن خواهد بود.

این کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری اضافه می‌کند: سلامت سکنه داخل ساختمان‌ها و قابلیت سکونت در آن به‌طور کلی با نوع پنجره‌ها و میزان نوری که به داخل ساختمان وارد می‌شود، ارتباط کامل دارد و آشکارترین و ملموس‌ترین آثار تخلفات ساختمانی در بُعد کالبدی است که در نخستین نگاه به فضاهای شهری مشخص می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: آثار تخریبی، تداوم تاریخی و هویت شهر و میراث‌های گذشته و شخصیت با ارزش آن را دچار لطمه‌های جدی کرده است.

پرهیز ادامه می‌دهد: با بروز ناهمگونی در شهر در اثر تضادهای کالبدی، تضادهای اجتماعی پدیدار شده و در نتیجه روابط اجتماعی صمیمی و دوستانه شهروندان از بین رفته و به‌جای آن حالت تخاصم را در بین طبقات مختلف مردم شهر دامن می‌زند.

رواج قانون‌گریزی و گسترش حاشیه‌نشینی مهمترین پیامد تخلفات ساختمانی است

وحید مهدویان، معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: تبعات گسترش تخلفات ساختمانی در تمام ابعاد شهری نظیر محیط اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام دسترسی، فرم کالبدی و منظر شهری قابل بازشناسی است.

وی اضافه می‌کند: هر یک از این ابعاد دارای معیارهایی برای سنجش و تحلیل هستند که نقش هر یک از این معیارها در ابعاد مشخص شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خاطرنشان می‌کند: در بعد اجتماعی_فرهنگی، مهم‌ترین پیامدهای تخلفات ساختمانی شامل رواج قانون‌گریزی و قانون‌شکنی، گسترش حاشیه‌نشینی، رعایت نشدن موضوع مشرفیت در بنا و مشکلات فرهنگی اجتماعی ناشی از آن، وجود ساخت‌وسازهای بی هویت با معماری شهری و ایجاد پاتوق‌های رفتار نامناسب برای افراد بزهکار بوده است.

وی اضافه می‌کند: بیشترین نمود پیامد تخلفات ساختمانی در بعد کالبدی است و در واقع مهم‌ترین پیامدهای آن در تراکم جمعیتی، استحکام نداشتن بنا در برابر بلایای طبیعی و حوادث، کاهش زمین شهری برای آیندگان، ناهنجاری بصری حاصل از ساخت‌وساز در حریم شهر خواهد بود.

از مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی تخلفات ساختمانی بر ساختار فضایی شهر می‌توان به تحمیل هزینه‌های مرمت و بازسازی، هدر رفت منابع، ورود بی ضابطه سرمایه مادی بخش خصوصی به سمت ساختمان و مسکن و تورم کالا و مسکن اشاره کرد.

مهدویان با بیان اینکه بعد دیگری که تخلفات ساختمانی اثرات سو بر آن دارد، به‌لحاظ زیست‌محیطی است، می‌گوید: نتایج بررسی از نظرات کارشناسان نشان از این دارد که مهم‌ترین پیامد تخلفات ساختمانی در بعد زیست‌محیطی مربوط به آلودگی محیطی، منابع ناکافی و مشکلات در جمع‌آوری و دفع زباله است.

وی با بیان اینکه بعدی که سهمی عمده در انگیزه بخشی به سازندگان و بورس‌بازان برای ارتکاب تخلف دارد، بعد اقتصادی است، می‌افزاید: حدود ۲۰ درصد منبع درآمدی شهرداری مربوط به درآمد ناپایدار حاصل عوارض دریافت شده از تخلفات ساختمانی است و از مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی این تخلفات بر ساختار فضایی شهر می‌توان به تحمیل هزینه‌های مرمت و بازسازی، هدر رفت منابع، ورود بی‌رویه و بی ضابطه سرمایه مادی بخش خصوصی به سمت ساختمان و مسکن و تورم کالا و مصالح ساختمانی و مسکن اشاره کرد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خاطرنشان می‌کند: با توجه به نگاه سیستماتیک شهر، تمام ابعاد درگیر در پیامدهای تخلفات ساختمانی در ساختار فضایی شهر اصفهان با یکدیگر ارتباط دوسویه دارند و بر یکدیگر اثرگذار هستند، به گونه‌ای که اگر تخلفات ساختمانی موجب بروز پیامدهای اقتصادی شود، خود به خود در دیگر ابعاد اجتماعی-فرهنگی، زیستی و کالبدی نمود پیدا خواهد کرد و در این ابعاد پیامدهایی را در پی دارد.

وی تاکید می‌کند: پیامدهای ایمنی اثرات و پیامدهای این نوع ساختمان‌ها، صدمات و تلفات است که به ساکنان شهر وارد می‌شود. عموم این ساختمان‌ها به دلیل رعایت‌نکردن ضوابط و معیارها و استانداردهای مصالح ساختمانی از لحاظ سازهای مسئله‌دار بوده و از استحکام لازم برخوردار نیست.

بررسی‌های انجام‌شده از سوی کارشناسان شهرسازی بیانگر آن است که وقوع و تشدید تخلفات ساختمانی پیامدهای بسیاری در پی دارد که می‌توان مهم‌ترین آثار و نتایج بروز و تشدید تخلفات را در ابعاد اجتماعی، شهرسازی، خدماتی و زیرساختی، حمل‌ونقل شهری، زیست‌محیطی، ایمنی و پدافند غیرعامل طبقه‌بندی کرد.

ازجمله مهم‌ترین آثار و تبعات تخلفات ساختمانی می‌توان به افزایش پیش‌بینی نشده جمعیت، کاهش سطح سرویس‌دهی زیرساخت‌ها و تشدید ساختار فضایی نامتعادل توزیع کاربری‌ها، ترافیک، آلودگی شهرها از نظر هوا، صدا و دید بصری، ایجاد مناظر نامناسب شهری، گسترش ساختمان‌های ناایمن، افزایش خطرپذیری شهرها در برابر مخاطرات اشاره کرد.

دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، برای برنامه‌ریزی و اقدام در زمینه کاهش تخلفات ساخت‌وساز دو نوع سیاستگذاری پیشنهاد داده است؛ یکی کاهش زمینه‌های بروز تخلف و دیگری اقدامات جدی در برخورد با تخلفات صورت‌گرفته و کاهش آثار آنها مطرح است؛ مهم‌ترین اقدامات پیشنهادی در جهت بهبود نظام کنترل ساخت‌وساز را می‌توان در حوزه‌های مدیریت، نظارت و اجرا، برنامه‌ریزی شهری، قانونگذاری و آموزش دسته‌بندی کرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که جلوگیری و کنترل تخلفات ساخت‌وساز نیازمند عزم جدی دستگاه‌های متولی و مشارکت و همکاری مردم است، بنابراین دستگاه‌های نظارتی باید در راستای ارتقای عملکرد نظارتی خود در زمینه کنترل رعایت قوانین و مقررات (سازمان نظام مهندسی ساختمان- شهرداری‌ها) و اجرای طرح‌های مصوب شهری عزم جدی داشته باشند.