مالیات بر ساختمان‌ها، حق است یا نه؟

در ایران، مالیات بر خانه یا مالیات بر ساختمان، یکی از منابع درآمدی دولت و شهرداری‌ها است؛ اما ایرادات مرتبط با این مالیات ممکن است باعث نارضایتی صاحبان ملک، سازندگان و افراد دیگر گردد. برخی از ایرادات مالیات بر خانه در ایران عبارت‌اند از: تفکیک نامفهوم در طرح‌های مالیاتی، عدم هماهنگی در قوانین و مقررات، اختلافات در ارزش گردش معاملات ملکی، کاهش نقد شوندگی بازار مسکن، ناتوانی در تأمین خدمات عمومی، پیچیدگی فرآیند پرداخت مالیات و ناتوانی در تشویق به ساخت‌وساز پایدار.

مالیات بر ساختمان‌ها، حق است یا نه؟

معمار و کارشناس شهری و طراح پارک آب و اتش در گفتگو با این رسانه، با نگاهی به اوضاع امروز شهرها که فرمت آن به ۴۵ سال می‌رسد، به چرایی وجودی مالیات در ایران پرداخت و گفت: اینکه مبحث ساختمان و شهروند در شهر چه نقشی دارند و در مقابل دولت چه نقشی در تأمین نیازهای شهروندان دارد و شهرداری‌ها چگونه در راستای حفظ و ارتقا زندگی شهروندان تأثیرگذار هستند سؤالاتی است که می‌تواند در راستای چرایی وجودی مالیات در شهرها نقش اساسی داشته باشد.

ازاین‌رو باید با نگاهی به تاریخ شهرسازی ما که از ۴۵ سال پیش تاکنون رقم خورده است، شاهد این موضوع هستیم که شهرهای ما از ماهیت شهر و شهروندی خارج‌شده‌اند و تمام شهرهای ما و حتی روستاهای ما به بیماری مبتلا شده‌اند به نام «سرپناه». چراکه شهرهای ما ماهیت شهرسازی مدرن ندارند و در سرانه شهری به‌شدت فقیر هستند و به نظر شهروندان بازندگی در جدل هستند و این موضوع در ترافیک و آلودگی بسیار شهرها خود را به تصویر می‌کشد. متأسفانه پایتخت ما که الگوی شهرهای کشور است، برای شهروندان خودسرانه‌های شهر مناسبی تأمین نکرده است و دائماً به‌عنوان یک شهر شلوغ، سخت‌افزار پرهیجان، آلوده و پرترافیک از خود یاد می‌شود. متأسفانه نوع اداره شهرداری‌ها و ارگان‌هایی همانند اداره مالیات به شکل رقیب شهروندان پیش می‌روند و اصلاً به شکل قاعده شهر و شهروندی پیش نمی‌روند.

از سرقت مالیاتی تا فرار مالیاتی نتیجه بی‌قاعده بودن مالیات/ مقایسه مالیات در کپنهاگ و تهران

مال عزیزی، قاعده مالیات را از سازندگان ساختمان تا شهروندان یکسان دانست و بیان کرد: باید این قاعده وجود داشته باشد، وگرنه هر دو طرف ماجرا یعنی هم سیاست‌گذاران و هم مردم زیان می‌کنند، سیاست‌گذاران با فرار مالیاتی و مردم با افزایش مالیاتی که راضی به دادن آن نیستند و حتی آن را بانام سرقت یاد می‌کنند و در ادامه افزود: درنتیجه، وقتی حرف از مالیات بر ساخت‌وساز می‌زنیم یا بحث تأمین درآمد دولت از رفاه و آسایش مردم زده می‌شود، باید قاعده درست باشد، به‌گونه‌ای که امروز مالیات بر ساخت‌وساز ۱۵ الی ۲۵ درصد است.

در شهرهای کشورهای توسعه‌یافته همانند «کپنهاگ»، شاید مالیات‌ها بسیار بالاتر از این مبلغ باشد، ولی شهروند حق شهروند را دارد و نسبت به آن آگاهی کامل دارد و حتی آن را طلب می‌کند؛ اما این قاعده در کشور ما متأسفانه نگاهی یک‌سویه دارد. چراکه من شهر ساز شاهد این موضوع هستم که روزبه‌روز روند سرانه شهری برای شهروندان نزول پیدا می‌کند و این حقوق شهروندی ضایع می‌شود و این ضایع شدن توسط سیستم اداره شهر انجام می‌شود.

این موضوع می‌تواند شامل حال دولت تا شهرداری‌ها باشد؛ بنابراین با توجه به عدم قاعده مناسب در اداره شهر، در پاسخ به این سؤال که آیا مالیات بر ساختمان‌ها به‌حق است یا نه؟ و آیا افزایش این مالیات به نفع شهر و صنعت ساختمان است؟ من شهر ساز باید بگویم اگر قرار است من حکم صادر کنم، ازآنجاکه همین میزان مالیات که امروز از شهر گرفته می‌شود، در قبالش حقوق شهروندی گرفته نمی‌شود نیز قابل‌قبول نیست. چراکه امروز شهر ما فاقد پیاده راه امن، خیابان امن، زیبایی بصری و امنیت زلزله، حمل‌ونقل شفاف و روان و حتی هوای پاک و هیجانات کنترل‌شده همانند سرانه‌های ورزشی و بهداشتی مناسب است که تمامی این عدم‌ها در شهر یعنی زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی که از تمامی این حقوق بی‌بهره هستند، دادن حتی ۲ درصد مالیات به معنی سرقت از شهروند است و این کلام شهروندی است که هرروز با این عدم‌ها در شهر روبه‌رو است.

نباید فراموش کرد که حتی برای دادن مالیات، شهروند باید آن‌قدر بوروکراسی اداری را طی کند که باید فریاد بکشد؛ قرار است پول پرداخت کنم، چرا باید در مسیر پرداخت هزینه‌ها این‌همه دردسر داشته باشیم؟ این خود یعنی زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی.

 درنتیجه، هر چه میزان مالیات افزایش پیدا کند، دامنه معادله نامتعادل و نامتوازن فعلی افزوده می‌شود و اینگونه حق‌وحقوق هر دو طرف ضایع خواهد شد چراکه زیرساخت‌های این افزایش مالیات فراهم نشده است و در حقیقت دولت و شهرداری‌ها در این قاعده هماهنگ نشده‌اند و معادله را پیچیده‌تر می‌کند و نارضایتی را عمیق‌تر می‌کند.