مصوبه مجلس برای رونق ساخت‌وساز مسکن‌های حمایتی
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا سازوکار رونق ساخت‌وساز مسکن‌های حمایتی را تعیین کردند.
Admin1
ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.
بهارستان نشینن در این جلسه با تبصره 2 ماده 50 این لایحه با 115 رأی موافق، 55 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در تبصره 2 ماده 50 این لایحه آمده است: تفاهم نامه ها و قراردادهای طرح (پروژه) های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن، از مصادیق قراردادهای مواد (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 محسوب نمی شوند و مشمول ماده (5) قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 21/1/1352 می‌گردد.
همچنین گفتنی است که نمایندگان بند الحاقی 2 ماده 66 این لایحه را با 166 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در بند الحاقی 2 ماده 66 این لایحه آمده است: به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی نفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها)، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می رسد.
کمک اشخاص حقیقی و حقوقی به هلال احمر هزینه مالیاتی تلقی می‌شود
همچنین نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بندالحاقی (3) ماده 71 اصلاحی لایحه مذکور با 160 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (3) ماده 71 اصلاحی لایحه مذکور؛ در راستای رشد و توسعه خدمات بشر دوستانه، ارتقاء سرمایه‌های اجتماعی، تقویت مشارکت‌های عمومی، افزایش مشارکت جوانان، داوطلبان در خدمات امدادی و عام‌المنفعه و کمک به افزایش تاب‌آوری جامعه، کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث و سوانح و تغییرات اقلیمی و توسعه امور حمایتی، کمک اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی، خصوصی و عمومی) به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
