آماردهی ممنوع!

چندی پیش وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی ادعا کرد که دولت سیزدهم موتورهای تورمی را خاموش کرده؛ اما بلافاصله و با انتشار آمار تورم مرکز آمار، خلاف سخنان او عیان شد. گزارش مرکز آمار نشان داد تورم مردادماه 0.4 درصد بیشتر از تیر‌ماه بوده است. وزیر اقتصاد هم در پاسخ به ایلنا درباره اینکه چرا با وجود صحبت‌های اخیر خودتان، موتور تورم در مرداد ماه دوباره استارت زده است، تورم را گردن مسکن انداخت و گفت: «مسئله سیکل‌های موسمی است که در ماه‌های پایانی تابستان وجود دارد، نقل و انتقال مسکن و اجاره‌بها هر‌ساله سهمی را در تورم به جا می‌گذارد. برآورد دولت این است که اساسا این افزایش نرخ تورم ماندگار نیست و با توجه به تأثیر سهم بالای 30 درصد افزایش اجاره‌بها بر تورم، این روند افزایشی برمی‌گردد؛ بنابراین افزایش نرخ تورم مستمر نیست».

خاندوزی در حالی این‌ جملات را به زبان آورد که همین چند روز پیش مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرده بود یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم کاهش قیمت مسکن است. او حتی به سخنان رئیس بانک مرکزی هم ارجاع داده و گفته بود: «مسکن در بیشتر مناطق تهران کاهش قیمت بین پنج تا 15 درصد داشته و این روند ادامه خواهد داشت». بذرپاش در حالی به گزارش‌‌‌های مراجع رسمی درباره روند کاهشی نرخ تورم مسکن در کشور اشاره می‌کند که اساسا این گزارش‌ها وجود خارجی ندارد و ماه‌هاست در دسترس عموم مردم قرار نمی‌گیرد. از دی ماه ۱۴۰۱ تاکنون انتشار گزارش‌‌‌های ماهانه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از روند تغییرات قیمت و حجم معاملات مسکن شهر تهران متوقف شده است. جالب اینکه دولت به همین‌جا اکتفا نکرده و درج قیمت در آگهی‌‌های آنلاین را هم ممنوع کرده است. نکته عجیب‌تر اینکه وزیر راه و شهرسازی هم برای اثبات ادعای خود درباره کاهش قیمت مسکن به پرس‌وجوی میدانی خودش استناد می‌کند! این در شرایطی است که از دهه ۸۰ در وزارت راه و شهرسازی سامانه‌‌‌ای با هدف رهگیری معاملات ملکی راه‌‌‌اندازی شد که با صرف بودجه درخورتوجهی از سوی دولت در تمام سال‌‌‌های اخیر فعالیت کرده و به یکی از منابع رسمی آمار و اطلاعات بازار مسکن تبدیل شده است.

از اوایل دهه ۹۰ دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هر ماه به استناد همین پایگاه، داده‌‌‌های مرتبط با معاملات خرید و اجاره مسکن در تهران و کشور را منتشر می‌‌‌کرد و این روند سال‌‌‌ها ادامه داشت. در کنار این سامانه، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از دیگر نهادهای تولیدکننده گزارش‌‌‌های آماری در بخش مسکن بوده‌‌‌اند که مبنای گزارش آنها اطلاعات همین سامانه در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی بوده است. با این حال دولت در اقدامی عجیب نه‌تنها انتشار آمار بازار مسکن را متوقف کرده؛ بلکه حتی قیمت‌‌های ملک را از دیدرس عموم خارج کرده است و وزیر راه و شهرسازی برای استناد به داده‌‌های این بازار از پرس‌وجوی میدانی خود حرف می‌زند!

دستاوردی در غیاب آمار

البته در این هشت ماهی که داده‌‌های بازار مسکن پنهان شده است، مرداد اولین ماهی نیست که آمارهای غیرمستند و غیرعلمی به خود می‌بیند. در تیرماه امسال هم، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، نخستین مقام رسمی بود که پا پیش گذاشت و گزارشی ارائه داد که مشخص نبود مستند به کدام آمار است؟ فرزین گفت: «گزارش‌‌‌های موجود حاکی از این است که متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده شهر تهران در تیرماه نسبت به ماه‌‌‌های گذشته کاهش درخورتوجهی داشته است و بررسی اطلاعات مناطق بیست‌و‌دوگانه تهران نشان می‌دهد قیمت مسکن در ۱۵ منطقه کاهشی بوده و این امر متعاقبا تأثیر درخورتوجهی بر کاهش قیمت مسکن در تمام مناطق کشور می‌‌‌گذارد».

به‌این‌ترتیب رئیس کل بانک مرکزی به جای اینکه مقطع مورد مقایسه را به‌طور شفاف اعلام کند، صرفا از عبارت «نسبت به ماه‌‌‌های گذشته» استفاده کرد. همچنین از کاهش قیمت مسکن در ۱۵ منطقه تهران سخن گفت، بی‌آنکه بگوید کدام مناطق؟ متوسط کاهش چقدر بوده است؟ و از طرفی سرنوشت هفت منطقه دیگر پایتخت چه بوده؟ آیا تغییرات قیمت در این مناطق صفر بوده یا افزایشی بوده است؟

درست یک روز بعد از این اظهارنظر، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، ادعا کرد که قیمت مسکن از ابتدای امسال شیب کاهشی قابل قبولی داشته است و انتظار می‌رود اثر خود را در بلندمدت روی اجاره‌‌‌بها داشته باشد. «شیب کاهشی قابل قبول» یک عبارت کاملا کیفی دیگر بود، بدون هیچ‌گونه ارزش آماری.

پس از او هم جواد سادات، مشاور وزیر راه و شهرسازی، از کاهش 3/8 درصدی قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در روزهای پایانی تیرماه خبر داد و حالا دولت در غیاب آمارهای رسمی به صورت کلی از کاهش قیمت‌ها می‌گوید.

مشاوران   املاک   چه  می‌گویند؟

حالا در غیاب آمارهای رسمی، «شرق» به سبک مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، بازار مسکن را به صورت میدانی بررسی کرده است. مشاوران املاک تهران می‌گویند که در نیمه تابستان امسال قیمت‌ها کاهشی نبوده است و از رکود سنگین بر بازار می‌گویند و شمار معاملات اندک. فتحی، مدیر مشاوره املاکی در خیابان هفت تیر تهران، درباره وضعیت بازار مسکن در مرداد ماه به «شرق» می‌گوید: «بازار دچار رکود است و معامله چندانی نداریم؛ اما مجموعا قیمت‌ها در مرداد ماه افزایشی شد. هر روز قیمت جدیدی به ما می‌دهند. دو، سه ماه پیش به خاطر رکود قیمت‌ها را کمی پایین آوردند که معاملات مجددا انجام شود؛ اما آپارتمان‌‌ها به‌ویژه آپارتمان‌های نوساز از مرداد ماه ‌دچار افزایش قیمت شده است و گمان می‌کنم علت آن هم تورم سرسام‌آور مصالح ساختمانی باشد. برای مثال آپارتمانی که خرداد و تیر به متری 105 تومان رسیده بود، اواخر مرداد ماه به متری 120 تومان رسید». کاکاوند، مدیر مشاور املاکی در هفت حوض نارمک هم به «شرق» توضیح می‌دهد: «در مرداد ماه معاملات فروش برای املاک 30 تا 40 متر شکل نگرفت، به تبع آن متراژهای بالاتر هم معامله نشد؛ چون در بازار مسکن چرخ‌دنده‌های ریز، درشت‌ترها را به حرکت درمی‌آورند. اکنون بازار دچار رکود شده و متأسفانه در قیمت‌های بالا هم این رکود شکل گرفته است؛ بنابراین کسی تمایل به جابه‌جایی ندارد. البته توانش را هم ندارند؛ چون وام مسکن هم دیگر جواب‌گو نیست. ضمن اینکه مردم به دلیل نقدشوندگی بیشتر، امنیت بیشتری در طلا و دلار احساس کردند و سرمایه‌شان بیشتر به همان سمت رفته؛ پس پولی که باید در بازار ملک بچرخد، اکنون در بازارهای دیگر بلوکه شده است».

بختیاری، صاحب مشاور املاکی در محله شهرک غرب، خیابان ایران‌زمین هم می‌گوید که در این منطقه قیمت‌های مرداد ماه نه کاهشی بود و نه افزایشی. او ادامه می‌دهد: «در این منطقه متراژها بالا و قیمت‌ها سنگین است؛ بنابراین معامله چندانی انجام نشده و در کل شهرک نهایتا دو، سه ویلا فروش رفت. به نظر می‌رسد که وضعیت مبهم دلار، چشم‌انداز بازار ملک را هم مبهم کرده است و خرید و فروش‌ها متوقف شده است». افشار، مشاور املاکی در مسعودیه، خیابان ابومسلم خراسانی هم در توضیح وضع مرداد ماه ملک در آن منطقه می‌گوید: «قیمت‌ها در مرداد ماه تقریبا ثابت ماند و فقط کسانی که پول‌لازم بودند، مجبور شدند زیر قیمت بفروشند تا ملک‌شان فروش برود. به طور کلی رونقی در بازار نیست و در دو ماه اخیر معاملات کاملا در رکود بوده است». رکود سنگین بازار مسکن در شرایطی گزارش می‌شود که آمارهای موجود از کاهش چشمگیر ساخت‌وساز در کشور حکایت دارند. براساس گزارش مرکز آمار ایران شمار پروانه‌های ساخت مسکن تهران در سال ۹۷ حدود ۱۰هزارو ۹۵۴ پروانه بوده است. این در حالی است که براساس نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌‌های ساختمانی صادرشده از طرف شهرداری‌‌های کشور که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، شمار پروانه‌‌های احداث ساختمان تهران در سال ۱۴۰۱ به حدود پنج‌هزارو ۷۱۱ پروانه و در واقع حدود نصف رسیده است. این میزان کاهش در شرایطی رخ داده که طبق برآوردها، سالانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد، عقب‌ماندگی در ساخت‌وساز کشور وجود دارد.