در مورد منطقه باغو در نزدیکی بندرعباس در ماه‌های اخیر چندین خبر، گزارش و مقاله منتشر کردیم تا اینکه متولیان مربوطه برای رفع مشکلات این حوزه اقدام کنند که اینگونه نشد. بخشی از باغو که به ۲۰هکتاری شهرت دارد و در سال های بسیار دور تعدادی واحدهای مسکونی یک خوابه در بخشی از آن ساخته و رها شده و آب و برق ندارند که بعد از گذشت بیش از یک دهه، هنوز برای رفع مشکل آب و برق و احداث جاده و رونق این منطقه اقدامی صورت نگرفته است . در سایر مناطق باغو هم مشکلات دیگری وجود دارد.

پشت پلیس راه بندرعباس میناب که بیش از دو دهه قبل اراضی واگذار شده است و بدلیل عدم ایجاد زیرساخت های لازم، ساخت وساز انجام نشده است و درحال حاضر اگر شخصی بخواهد ساخت و ساز کند، دستگاه های دولتی از آنها مطالبه پرداخت هزینه را با نرخ روز بابت
زمین های واگذاری دارد که مبلغ ده‌ها میلیونی بایستی توسط مردم پرداخت شود و همین موضوع باعث می شود که برخی نتوانند این هزینه را بپردازند و ساخت وساز رونق نمی گیرد و باغو آباد نمی شود.

درصورتیکه انتظار منطقی این است که با سیاست های تشویقی ، مردم را به ساخت وساز در این مناطق تشویق نمود. اینکه گفته شود بایستی در ۵سال اول واگذاری زمین ، ساخت وساز انجام می شد، وگرنه الان بایستی دوباره هزینه زمین پرداخت شود، به هیچ وجه منطقی بنظر نمی رسد، زیرا در آن زمان هیچگونه زیرساختی وجود نداشت و در حال حاضر هم در برخی مناطقش آب و برق و جاده و….وجود ندارد.

در این حوزه بایستی تجدید نظر صورت گیرد واستاندار هرمزگان ، فرماندار بندرعباس، دادستان مرکز هرمزگان، مدیر کل بنیاد مسکن و….بایستی در این حوزه تدبیری بیندیشند تا کسانی که برگ واگذاری دارند و کسانی که این اراضی را از مالکان قبلی خریداری کرده اند ، درحال حاضر تشویق به ساخت و ساز شوند و متحمل پرداخت هزینه مجدد نشوند که باعث عقب نشینی از ساخت و ساز می شود.

باتوجه به گرانی مسکن در شهر ، بایستی مشوق هایی درنظر گرفته شود و زیرساخت هایی فراهم شود تا ساخت وساز مسکن در خارج از شهر بندرعباس و روستاها رونق یابد و در این مسیر سنگ اندازی نشود. از طرفی دیگر بایستی بین کسانی که غیرقانونی تصرف اراضی داشته اند و کسانی که بصورت قانونی برگ واگذاری زمین دارند، تفاوت قائل شد.

در برخی مناطق مانند آبشورک که تصرفات اراضی وجود دارد و حتی برخی اتباع بیگانه تصرف یا خرید وفروش زمین دارند و آب وبرق این املاک را به نام ایرانی ها می زنند ، بایستی در این حوزه برخوردهای قانونی و اقدامات پیشگیرانه وجود داشته باشد، نه اینکه کسانی که برگ واگذاری زمین بصورت قانونی دارند، با مشکلاتی برای ساخت و ساز مواجه شوند و با توجه به گرانی مصالح و کارگر و هزینه های ساخت، نباید متقاضیان ساخت مسکن و دارنده برگ واگذاری زمین را با چالش های اقتصادی و بروکراسی های اداری دیگری مواجه کرد.

دهیاری ها نیز نباید هزینه صدور پروانه ساخت و ساز را بگونه ای زیاد از متقاضیان اخذ کنند که برخی با مشکل مواجه شوند و اقدام به ساخت وساز نکنند. در این شرایط اقتصادی سخت بایستی دستگاه های دولتی و دهیاری ها شرایط را سهل کنند و بروکراسی های اداری وتصمیمات غیرکارشناسانه و بدون درنظرگرفتن تمام شرایط دستگاه های مختلف باعث نشود ، روستاها در رکود بمانند و آباد نشوند و ساخت و ساز مسکن که اشتغالزا نیز می باشد، در روستاها رونق نیابد‌.