چالش‌های اقتصادی و زیست‌محیطی ناشی از سیاست‌های پارکینگ در شهرها
حذف الزام به ساخت پارکینگ‌های حداقلی در پروژه‌های ساختمانی می‌تواند به‌طور هم‌زمان موجب کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش هزینه‌های مسکن شود. این رویکرد نوین که در چندین شهر بزرگ به اجرا درآمده است، نویدبخش آینده‌ای پایدارتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر برای زندگی شهری است.
Admin1
شهرهای امروزی با مشکلات زیست‌محیطی و اقتصادی پیچیده‌ای روبه‌رو هستند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، افزایش هزینه‌های مسکن و انواع آلودگی‌های ناشی از تردد خودروها است. یکی از عوامل پنهان و کمترشناخته‌شده که این دو مشکل را تشدید می‌کند، قوانین سختگیرانه مربوط به الزام ساخت پارکینگ‌های حداقلی در پروژه‌های ساختمانی است؛ این قوانین که در بسیاری از شهرها به نام «حداقل پارکینگ» شناخته می‌شوند، الزام می‌کنند که برای هر واحد مسکونی یا تجاری، حداقل یک جای پارک خودرو ساخته شود، حتی اگر ساکنان آن واحدها خودرو نداشته باشند. اگرچه هدف اولیه این قوانین، تسهیل دسترسی به پارکینگ و کاهش مشکلات ترافیکی است، اما در عمل موجب افزایش هزینه ساخت و در نتیجه افزایش قیمت مسکن و تشویق به مالکیت خودرو شده است.
قوانین حداقل پارکینگ در بسیاری از شهرهای جهان به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که هر ساختمان جدید باید به ازای هر واحد مسکونی یا تجاری، حداقل یک یا چند جای پارک داشته باشد. این الزام به‌عنوان بخشی از هزینه ساخت ساختمان لحاظ می‌شود. ساخت هر جای پارک می‌تواند هزینه‌ای تا ۵۰ هزار دلار داشته باشد که این مبلغ به قیمت نهایی واحدهای مسکونی یا تجاری اضافه می‌شود. در نتیجه، قیمت تمام‌شده مسکن افزایش می‌یابد و بسیاری از افراد توانایی خرید یا اجاره واحدهای مسکونی را از دست می‌دهند.
از سوی دیگر، این قوانین به‌طور غیرمستقیم مالکیت خودرو را تشویق می‌کند. وقتی هزینه پارکینگ به‌صورت اجباری در قیمت مسکن لحاظ شده باشد، افراد ممکن است به جای صرف هزینه برای حمل‌ونقل عمومی یا سایر گزینه‌های کم‌هزینه‌تر، خودرو خریداری کنند. این امر موجب افزایش تعداد خودروها در شهرها و در نتیجه افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود. به‌طور متوسط، هر خودروی سواری سالانه حدود ۴.۶ تن دی‌اکسیدکربن منتشر می‌کند که در مقیاس شهری، این میزان به اعداد سرسام‌آوری می‌رسد.
افزون بر این، در مناطقی که دسترسی آسان به شبکه‌های حمل‌ونقل عمومی همچون مترو، اتوبوس‌های تندرو و مسیرهای دوچرخه‌سواری وجود دارد، همچنین فضاهای پیاده‌روی گسترده و مناسبی برای شهروندان فراهم شده است، الزام به ساخت تعداد زیادی جای پارک خودرو منجر به اشغال و هدررفت فضای شهری و زمین‌های ارزشمندی می‌شود که می‌توانند به ساخت فضاهای سبز، پارک‌ها، پیاده‌راه‌ها، فضاهای فرهنگی و اجتماعی اختصاص یابند. تخصیص نادرست منابع نه‌تنها فرصت‌های توسعه پایدار و بهینه را محدود می‌کند، بلکه موجب می‌شود که شهرها به جای آنکه محیطی زنده، پویا و دوستدار انسان باشند، به مکان‌هایی تبدیل شوند که بخش عمده‌ای از آن‌ها به پارکینگ‌های وسیع و بی‌روح اختصاص یافته است.
این وضعیت به‌طور مستقیم بر کیفیت زندگی شهری تأثیر منفی می‌گذارد، همچنین منجر به افزایش آلودگی بصری و کاهش جذابیت محیط شهری می‌شود، به‌گونه‌ای که چشم‌اندازهای طبیعی و معماری شهری تحت تأثیر قرار می‌گیرند و حس تعلق و رضایت ساکنان کاهش می‌یابد، علاوه‌بر این، چنین پارکینگ‌هایی به‌طور معمول با افزایش ترافیک و آلودگی صوتی همراه هستند و به گسترش فرهنگ خودرومحوری دامن می‌زنند که خود عاملی مهم در افزایش آلودگی هوا و مشکلات زیست‌محیطی شهرهاست.
حرکت جهانی برای حذف قوانین حداقل پارکینگ
بسیاری از شهرهای بزرگ جهان در سال‌های اخیر به این نتیجه رسیده‌اند که قوانین حداقل پارکینگ نه‌تنها کمکی به حل مشکلات شهری نمی‌کنند، بلکه خود عامل تشدید این مشکلات هستند. بیش از ۸۰ شهر در آمریکای شمالی، از جمله سانفرانسیسکو، حذف یا کاهش این الزامات را آغاز کرده‌اند. شهرهای بزرگی همچون مکزیکوسیتی، لندن و سائوپائولو نیز به این حرکت پیوسته‌اند و نتایج مثبت آن را مشاهده کرده‌اند.
سیاست‌های اصلاحی که از سال ۲۰۱۷ در مکزیکوسیتی برای حذف الزامات حداقل پارکینگ به اجرا درآمده است، یکی از پیشروترین نمونه‌های اصلاح مقررات شهری در جهان است. پیش از این اصلاحات، قوانین ساخت‌وساز در مکزیکوسیتی توسعه‌دهندگان را ملزم می‌کرد که برای هر پروژه مسکونی یا تجاری، تعداد زیادی جای پارک خودرو احداث کنند، حتی اگر تقاضا یا نیاز واقعی برای این حجم از پارکینگ وجود نداشت. شهردار مکزیکوسیتی در سال ۲۰۱۷ با همکاری سازمان‌های تخصصی و پس از یک دهه تلاش و پژوهش، مقررات جدیدی را به تصویب رساند که در آن، الزامات حداقل پارکینگ حذف و به‌جای آن سقف حداکثری برای تعداد پارکینگ‌ها تعیین شد.
بر اساس این مقررات، برای پارکینگ‌های مازاد بر نصف سقف تعیین‌شده، هزینه اضافی دریافت می‌شود و درآمد حاصل از آن صرف بهبود حمل‌ونقل عمومی و حمایت از مسکن مقرون‌به‌صرفه می‌شود. این تغییرات شهر را در مسیر توسعه پایدار و انسان‌محور قرار داده و امکان ساخت پروژه‌های جدید بدون نیاز به پارکینگ یا با پارکینگ کمتر را فراهم کرده است.
بر اساس برآوردهای مؤسسه بین‌المللی سیاست حمل‌ونقل و توسعه، اجرای این سیاست‌ها از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۳۰ می‌تواند سالانه بین ۱۱ هزار تا ۱۷ هزار خودرو را از خیابان‌های مکزیکوسیتی حذف کند. این کاهش چشمگیر در تعداد خودروها، پیامدهای مثبت متعددی همچون کاهش قابل‌توجه در انتشار گازهای گلخانه‌ای، آزادسازی زمین‌های شهری به نفع توسعه فضاهای سبز، پیاده‌راه‌ها و ارتقای کیفیت زندگی شهری دارد.
سائوپائولو یکی از بزرگ‌ترین و پرتراکم‌ترین شهرهای آمریکای جنوبی است که اصلاح سیاست‌های مربوط به حداقل پارکینگ در نزدیکی ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی تحولی مهم در توسعه شهری آن ایجاد کرده است. پیش از این اصلاحات، قوانین سختگیرانه‌ای وجود داشت که توسعه‌دهندگان را ملزم می‌کرد برای هر واحد مسکونی، تعداد مشخصی جای پارک خودرو بسازند، حتی در مناطقی که دسترسی مناسبی به حمل‌ونقل عمومی وجود داشت. این الزام موجب افزایش هزینه ساخت و کاهش امکان ساخت واحدهای مسکونی به‌ویژه مسکن اجتماعی می‌شد و زمین‌های ارزشمند شهری به جای استفاده بهینه، صرف پارکینگ‌های بزرگ می‌شد.
با حذف این الزامات در نزدیکی ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی، توسعه‌دهندگان توانستند واحدهای مسکونی اجتماعی بیشتری بسازند که در نزدیکی مرکز شهر و نقاط دسترسی به شبکه حمل‌ونقل عمومی قرار دارند. این اقدام موجب شده است تا مسکن مقرون‌به‌صرفه‌تر و قابل دسترس‌تر برای گروه‌های کم‌درآمد فراهم شود و در عین حال، نیاز به استفاده از خودروهای شخصی کاهش پیدا کند. کاهش الزام به پارکینگ‌های اضافی، هزینه‌های ساخت را پایین آورده و امکان بهره‌برداری بهتر از زمین‌های شهری را فراهم کرده است و الگویی موفق برای توسعه پایدار شهری در مناطق پرتراکم و پرجمعیت به‌شمار می‌رود.
در لندن نیز اصلاحات گسترده‌ای در سیاست‌های پارکینگ شهری به اجرا درآمده است که همه مناطق شهری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تمام شهرداری‌های لندن حداقل الزامات پارکینگ را برای انواع کاربری‌ها حذف و به جای آن سقف‌های حداکثری برای تعداد جای پارک تعیین کرده‌اند. این سیاست‌ها با هدف کاهش مالکیت خودرو و تشویق به استفاده از حمل‌ونقل عمومی و روش‌های حمل‌ونقل پاک به‌کار گرفته شده است و بر اساس امتیازهای دسترسی به حمل‌ونقل عمومی که توسط سازمان حمل‌ونقل لندن ارائه می‌شود، میزان مجاز پارکینگ در هر منطقه تعیین می‌شود. در مناطق مرکزی و پرتراکم لندن، سقف‌های حداکثری بسیار محدود هستند و اجازه ساخت پارکینگ برای دفاتر اداری و بسیاری از ساختمان‌ها به‌جز پارکینگ‌های مخصوص افراد دارای معلولیت داده نمی‌شود، به این ترتیب به‌طور متوسط حدود ۰.۷۶ جای پارک کمتر به ازای هر واحد مسکونی ساخته می‌شود.
ابزار نوآورانه برای ارزیابی اثرات اصلاحات
مؤسسه بین‌المللی سیاست حمل‌ونقل با استفاده از داده‌های شهرهای مختلف، ابزاری به نام «محاسبه‌گر ساده اثرات پروژه برای مقررات پارکینگ خارج از خیابان (SCOPE)» طراحی کرده است. این ابزار رایگان و کاربرپسند، به برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران و فعالان حوزه حمل‌ونقل کمک می‌کند تا با وارد کردن داده‌های شهر خود از جمله نرخ مالکیت خودرو، تعداد واحدهای ساختمانی و سیاست‌های کنونی و پیشنهادی پارکینگ، تخمین دقیقی از اثرات حذف یا کاهش الزامات حداقل پارکینگ بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش دسترسی به مسکن به دست آورند.
این ابزار نه‌تنها میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و بهبود کیفیت هوا را برآورده می‌کند، بلکه پیامدهای اقتصادی، بهداشتی و دسترسی به مسکن را نیز می‌سنجد و می‌تواند در مرحله طراحی پروژه و پس از اجرای آن، با استفاده از داده‌های واقعی یا پیش‌فرض، مورد استفاده قرار گیرد. هدف SCOPE تنها ارزیابی اثرات نیست، بلکه با ارائه دیدی جامع از سیستم حمل‌ونقل و توسعه شهری، به تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک می‌کند. هدف نهایی این مدل‌ها، تشویق به طراحی پروژه‌های با کیفیت بالا، افزایش هماهنگی بین اجزای مختلف سیستم حمل‌ونقل شهری و حفظ بی‌طرفی در برنامه‌ریزی است.
ریو دو ژانیرو نخستین شهر در برزیل بود که در سال ۲۰۱۹ قوانین حداقل پارکینگ را اصلاح کرد. این شهر با جمعیتی حدود ۱۶ میلیون نفر و بیش از ۷.۷ میلیون خانوار، پیش از اصلاح قوانین، مجبور بود برای هر واحد مسکونی حداقل یک جای پارک بسازد. پس از اصلاح، سازندگان شروع به ساخت پارکینگ به نسبت یک جای پارک برای هر دو واحد مسکونی کردند.
بر اساس مدل محاسباتی SCOPE که توسط مؤسسه بین‌المللی سیاست حمل‌ونقل توسعه یافته است، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۹ این اصلاحات موجب ساخت بیش از ۱۰۲۰ واحد مسکونی جدید شود که در شرایط قبلی امکان ساخت آن‌ها وجود نداشت، همچنین انتظار می‌رود مالکیت خودرو برای حدود ۱.۶ میلیون نفر کاهش پیدا کند که کاهش حدود ۱۹ هزار تن انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۲۹ را به دنبال خواهد داشت. این میزان کاهش انتشار معادل کاشت ۳۱۴ هزار درخت است.
