بر اساس گزارش اداره ملی آمار بریتانیا میانگین قیمت مسکن در انگلستان در ۱۲ ماه منتهی به آگوست ۲۰۲۳ به‌طور متوسط ۰.۲ درصد افزایش یافته است. در واقع تا پایان آگوست گذشته، متوسط قیمت مسکن در شمال شرق سریع‌ترین افزایش را داشته است.

قیمت اجاره در بریتانیا همچنان در حال افزایش و برای هجدهمین ماه متوالی به بالاترین حد خود رسیده است. این ارقام هم‌زمان با انتشار گزارشی مبنی بر ثابت ماندن نرخ تورم بریتانیا روی ۶.۷ درصد در ماه گذشته اعلام شد. این ثبات حاصل جبران کاهش قیمت مواد غذایی و نوشیدنی با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل برای رانندگان است.

بانک مرکزی انگلستان از افزایش نرخ پایه به‌عنوان ابزاری برای فرونشاندن تورم استفاده کرده است و دارندگان وام مسکن شاهد افزایش هزینه‌های خود هستند. گزارش‌هایی نیز مبنی بر کمبود عرضه در بخش اجاره ارائه شده است که به افزایش قیمت اجاره‌بهای خانه‌ها منجر شده است.

نرخ افزایش قیمت خانه در بریتانیا

میانگین قیمت خانه در بریتانیا پس از کاهش ماهانه ۰.۳ درصدی در جولای ۲۰۲۳، در ماه آگوست به ۰.۲ درصد افزایش داشت و به ۳۱۰ هزار پوند رسید که ۹ هزار پوند بیشتر از پایین‌ترین نقطه در مارس بود.

ارزش معمولی ملک در اسکاتلند طی ۱۲ ماه منتهی به آگوست سال جاری نیز ۱.۱ درصد افزایش یافته و میانگین قیمت خانه در آن به ۱۹۴ هزار پوند رسیده است که ۱۳ هزار پوند بیشتر از پایین‌ترین نقطه در فوریه است

قیمت مسکن در ولز طی ۱۲ ماه منتهی به آگوست ۰.۱ درصد کاهش یافت که نخستین کاهش سالانه میانگین قیمت مسکن در این کشور از آوریل ۲۰۲۰ به‌شمار می‌رود. متوسط قیمت خانه در ولز در آگوست ۲۰۲۳ برابر با ۲۱۷ هزار پوند بود که هشت‌هزار پوند بیشتر از پایین‌ترین سطح اخیر در آوریل است.

میانگین قیمت خانه در ایرلند شمالی در طول سال ۲.۷ درصد افزایش یافته و به ۱۷۴ هزار پوند رسیده است. شمال شرق انگلستان بالاترین تورم سالانه قیمت مسکن را در ماه آگوست تجربه کرد که میانگین قیمت‌ها سالانه ۳.۶ درصد افزایش داشت.

شرق انگلستان ضعیف‌ترین تورم سالانه قیمت مسکن را به ثبت رساند و میانگین قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به آگوست در آن ۱.۶ درصد کاهش یافت.

افزایش نرخ اجاره‌بها در بریتانیا

گزارش جداگانه اداره ملی آمار بریتانیا حاکی از آن است که قیمت‌های اجاره خصوصی پرداخت شده توسط مستأجران در بریتانیا طی ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر سال جاری ۵.۷ درصد افزایش یافته است که این میزان بیشترین درصد تغییر سالانه از زمان شروع رکوردهای مشابه در ژانویه ۲۰۱۶ محسوب می‌شود.

طبق ادعای اداره آمار، نرخ تورم سالانه قیمت‌های اجاره خصوصی در بریتانیا از نیمه دوم سال ۲۰۲۱ شروع به افزایش کرده و قیمت اجاره خصوصی را در لندن طی ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر ۶.۲ درصد افزایش داده است که بالاترین درصد تغییر سالانه اجاره‌بها از زمان شروع داده‌های لندن در ژانویه ۲۰۰۶ بود.

به این ترتیب تا چندی پیش مالکیت خانه برای مستأجران غیرممکن بود و در حال حاضر چشم‌انداز نرخ اجاره‌بها برای آن‌ها به مرز خطر رسیده است.

از سوی دیگر عرضه نشدن املاک دوخوابه مقرون‌به‌صرفه، بار سنگینی برای بازار مسکن بریتانیا به‌شمار می‌رود. این وضعیت مستأجران را وادار می‌کند به مناطق مقرون‌به‌صرفه‌تر نقل‌مکان کنند که خروج مردم از مراکز شهری به حومه‌ها، تأثیر بسزایی بر قیمت‌ها ایجاد می‌کند.

البته زنجیره عرضه و تقاضا همچنان به شدت به نفع مالکان است و با وجود املاک اجاره‌ای محدود و تقاضای بالا از سوی مستأجران، این بازار همچنان به‌عنوان یک بازار صاحب‌خانه باقی مانده است.

اختلاف فزاینده در تعداد خانه‌های در دسترس بریتانیا برای اجاره در مقایسه با افزایش تقاضا از سوی مستأجران نگران‌کننده است و این وضعیت هر روز بدتر می‌شود.

امیدها برای بهبود آینده

هرچند نرخ وام مسکن تثبیت شده است، قیمت مسکن همچنان تحت فشار قرار خواهد گرفت، زیرا هزینه‌های ماهانه وام مسکن به‌شدت افزایش می‌یابد. البته مقامات بریتانیا نسبت به رخ دادن اصلاحات قیمت در سال جاری و تعدیل تقاضا در سال ۲۰۲۴ امیدوارند که با بهبود وضعیت اقتصادی کشور تقویت می‌شود. این امر ممکن است پیش از انتخابات عمومی سال آینده به تعویق بیافتد، اما انتظار می‌رود رشد متوسط سالانه تک رقمی از سال ۲۰۲۵ به صحنه بازگردد.

کاهش نرخ وام مسکن (که با چشم‌انداز مثبت‌تر نرخ تورم تقویت می‌شود)، به این معنی است که باید ظرفیت بازار برای بازگشت به رشد در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ وجود داشته باشد، با این حال خریداران با اتخاذ رویکرد انتظار، امیدوارند قیمت مسکن و نرخ وام مسکن کمتر شود.