وقوع بحران در بازار خانه‌های رهنی بانکی در بریتانیا

خانه‌های رهنی بانک‌های بریتانیا که در ازای دریافت وام‌های سنگین مسکن در اختیار آن‌ها قرار دارد، با وجود ناتوانی صاحبان املاک از بازپرداخت بدهی‌ها و وام‌ها در حال بازپس‌گیری توسط این نهادها هستند.

وقوع بحران در بازار خانه‌های رهنی بانکی در بریتانیا

بر اساس گزارش‌های آژانس‌های املاک در سراسر بریتانیا، بانک‌های سراسر کشور در حال بازپس‌گیری املاک گران‌قیمت (بیش از پنج میلیون پوند) خریداری شده در بریتانیا هستند، چراکه افزایش نرخ وام مسکن طی شش ماه گذشته با اثرگذاری بر این بخش صاحبان املاک را از بازپرداخت بدهی‌های خود ناتوان گذاشته است.

دلیل افزایش بازپس‌گیری املاک در بریتانیا

قیمت ملک در بریتانیا طی سال‌های اخیر افزایش یافته است و با هزینه وام بسیار پایین در یک دوره طولانی، خریداران بالقوه به‌طور فزاینده‌ای ریسک وام‌های بالا را برای خرید ملک متحمل شده‌اند، با این وجود وقوع بحران در بازار املاک و آغاز افزایش نرخ بهره بانکی در کشور از پایین‌ترین سطح تاریخی ۰.۱ درصد به ۵.۲۵ فعلی، آن‌ها را از تسویه این وام‌ها درمانده و با احتمال بالای بازپس‌گیری املاک توسط بانک‌ها به جای بدهی خود مواجه کرده است.

از سوی دیگر تورم در یک مرحله از حدود دو درصد به بالای ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد که تا حدی به دلیل مشکل عرضه و تقاضا پس از ازسرگیری مجدد تجارت جهانی پس از همه‌گیری و اثرات افزایش قیمت انرژی به دلیل شرایط روسیه و اوکراین بود. در این دوره قیمت مواد غذایی به شدت افزایش پیدا کرد و اکثر مصرف‌کنندگان بریتانیایی را با نگرانی در زمینه بحران هزینه زندگی مواجه کرد، به‌طوری که حدود ۵۲ درصد از جمعیت تحت تأثیر این بحران قرار گرفتند.

کارشناسان املاک انتظار دارند حداقل طی چند ماه آینده شاهد افزایش بازپس‌گیری املاک در بریتانیا باشند، زیرا رشد اقتصادی کشور همچنان کند است. بعضی از آن‌ها خاطرنشان می‌کنند که وضعیت برای همه تیره نیست و آنچه برای یک فروشنده بدشانسی به‌شمار می‌رود، برای دیگری فرصت خرید است.

دلیل افزایش بازپس‌گیری املاک در بریتانیا

قیمت ملک در بریتانیا طی سال‌های اخیر افزایش یافته است و با هزینه وام بسیار پایین در یک دوره طولانی، خریداران بالقوه به‌طور فزاینده‌ای ریسک وام‌های بالا را برای خرید ملک متحمل شده‌اند، با این وجود وقوع بحران در بازار املاک و آغاز افزایش نرخ بهره بانکی در کشور از پایین‌ترین سطح تاریخی ۰.۱ درصد به ۵.۲۵ فعلی، آن‌ها را از تسویه این وام‌ها درمانده و با احتمال بالای بازپس‌گیری املاک توسط بانک‌ها به جای بدهی خود مواجه کرده است.

از سوی دیگر تورم در یک مرحله از حدود دو درصد به بالای ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد که تا حدی به دلیل مشکل عرضه و تقاضا پس از ازسرگیری مجدد تجارت جهانی پس از همه‌گیری و اثرات افزایش قیمت انرژی به دلیل شرایط روسیه و اوکراین بود. در این دوره قیمت مواد غذایی به شدت افزایش پیدا کرد و اکثر مصرف‌کنندگان بریتانیایی را با نگرانی در زمینه بحران هزینه زندگی مواجه کرد، به‌طوری که حدود ۵۲ درصد از جمعیت تحت تأثیر این بحران قرار گرفتند.

کارشناسان املاک انتظار دارند حداقل طی چند ماه آینده شاهد افزایش بازپس‌گیری املاک در بریتانیا باشند، زیرا رشد اقتصادی کشور همچنان کند است. بعضی از آن‌ها خاطرنشان می‌کنند که وضعیت برای همه تیره نیست و آنچه برای یک فروشنده بدشانسی به‌شمار می‌رود، برای دیگری فرصت خرید است.