مهرداد جانفزا، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن اصفهان و عضو کانون کارشناسان دادگستری اصفهان و انبوه‌ساز پایه ۲، با نگاهی کلی به قانون ۲۵ درصد هزینه عوارض صدور پروانه بابت تأمین اجتماعی، این موضوع را با اما و اگرهای بسیار یکی از چالش‌های بزرگ ساخت‌وساز دانست و اظهار داشت: باید با نگاهی به هدف هزینه تأمین اجتماعی از هزینه‌ای که به ساخت‌وساز تحمیل کرده است اشاره داشت چرا که اساساً هزینه‌ای که بابت تأمین اجتماعی از سازنده‌ها گرفته می‌شود جهت رفاه حال کارگران ساختمانی با شرایط خاص است که شامل آموزش‌دیدگان فنی حرفه‌ای است. این موضوع در حالی است که تعداد کارگران تحت پوشش این خدمات نسبت به حجم عظیم پول دریافتی از پروانه‌های ساختمانی، بسیار ناچیز است و از سوی دیگر تعداد کارگران ساختمانی را جذب جدید نمی‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به نحو سیاست‌گذاری مختلف در دولت‌های گذشته در زمینه هزینه بیمه تامین اجتماعی ، افزود: در دوره‌ای بیمه از طریق پروانه ساختمان انجام نمی‌شد تا بالاخره ، مبلغ بیمه ۱۵ درصد برای تمام پروانه‌های ساختمان تصویب شد که در همان زمان افراد کارشناس و صاحب‌دانش به اشتباه بودن این ۱۵ درصد گواهی دادند چرا که معتقد بودند اداره تأمین اجتماعی همان مبلغی را به کارگر تهرانی می‌دهد که به کارگر سیستان و بلوچستان می‌دهد، در صورتی که مبالغ بیمه برای سازندگان شهرهای مختلف متفاوت است. به طوری که از سازنده ساختمان ۲۰۰۰ متری در شمال تهران مبلغ ۲ میلیاردی دریافت می‌کند و همین شرایط را در شهر محروم دویست میلیون می‌گیرد. از این رو این روش محاسبه به دلیل آنکه عادلانه نبود به بن‌بست خورد و در سال گذشته با این معیار که همه سازنده‌ها در سطح کشور متری ۲۰۰ هزار تومان بابت بیمه هزینه پرداخت کنند مورد بررسی قرار گرفت و حتی به مرحله اجرا رسید نباید از یاد برد که این موضوع به واقع روندی کارشناسی شده و درست بود.

جانفزا در ادامه افزود: اما متاسفانه مافیای شرکت‌های انبوه‌سازی و ارزان‌سازی که اکثراً دولتی هستند با این دلیل که قیمت بیمه برای آن‌ها بسیار زیاد می‌شود و در حقیقت مانع ارزان‌سازی خانه است، با فشاری که به مجلس آوردند، قانون را دوباره به درصدی تبدیل کردند و این بار به جای ۱۵ درصد به ۲۵ درصد رسید!

تأمین اجتماعی با توجه به دریافت چنین هزینه هنگفتی از سازنده، چه خدماتی را به کارگر ساختمان ارائه می‌دهد؟

این سازنده با تجربه با نگاهی به خدمات بیمه تأمین اجتماعی در ازای دریافت ۲۵ درصد از عوارض پروانه اظهار داشت: در کنار این نوع از محاسبات که در حقیقت هیچ مبنای علمی ندارد و با فشار یک عده از مافیای ساخت‌وساز به مرحله اجرا رسیده است، موضوع دیگری وجود دارد که علامت سوال در روند این قانون ۲۵ درصد عوارض صدور پروانه است. با این مضمون که تأمین اجتماعی با توجه به دریافت چنین هزینه هنگفتی از سازنده چه خدماتی را به کارگر ساختمان ارائه می‌دهد که در پاسخ باید گفت: هیچ خدماتی در ازای گرفتن چنین هزینه‌ای به کارگران ارائه نمی‌شود.

وی افزود: ما بارها از مجموعه تأمین اجتماعی خواهش کردیم بر این مبنا که وقتی من سازنده ۳ میلیارد بابت هزینه تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنم، این توقع ایجاد می‌شود که کارگر ساختمان تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرد، در صورتی که این اتفاق نمی‌افتد و فقط شامل کارگرانی می‌شود که باید شرایط سختی را پشت سر بگذارند. در صورتی که در مسیر ساخت کارگران مختلفی حضور دارند با مهارت‌های مختلف ولی سازمان تأمین اجتماعی با توجه به گرفتن چنین پول هنگفتی حاضر به بیمه کردن این قشر نیست و حتی کد کارگاهی نیز به ساختمان‌های در حال ساخت ارائه نمی‌دهد که ما بتوانیم با پرداخت هزینه مجدد، کارگر را بیمه کنیم. در نتیجه ما مجبوریم ساختمان را بیمه حوادث و مسئولیت اجتماعی کنیم که البته این بیمه‌ها نیز پوشش مناسبی بابت حوادث ندارند. تأمین اجتماعی با گرفتن چنین مبالغ بزرگی هیچ خدماتی بابت رفاه حال کارگران ارائه نمی‌دهد و این موضوع یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بزرگ برای سازنده‌های حقیقی در صنعت ساختمان است.

جانفزا در ادامه نتیجه چنین سیاست‌هایی را عامل بالا رفتن قیمت مسکن دانست که در حقیقت ضرر اصلی را در این مسیر مصرف‌کننده می‌کند و آسیب این موضوع را قشر ضعیف و متوسط خواهند دید. چرا که چنین افزایش قیمتی بر روی ساختمان‌های قشر متوسط و ضعیف بیشتر خود را نشان می‌دهد و عامل بزرگی در راستای افزایش قیمت مسکن می‌باشد.

مافیا، عاملان تصویب “قانون ۲۵ در صد از عوارض پروانه بابت تامین اجتماعی” در مجلس شورای اسلامی 

وی عاملان تصویب چنین قانونی را در مجلس، نفوذ مافیای شرکت‌های انبوه‌ساز و ارزان‌ساز به همراه عدم حضور کارشناسان مسکن در نهادهای مرتبط با مسکن در مجلس و همچنین مافیای قدرت سازمان تأمین اجتماعی دانست که باعث تصویب قانون درصدی شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سازنده‌ها می‌توانند بابت پرداخت این هزینه شکایتی ارائه کنند یا خیر، گفت: هم‌اکنون نیز شکایتی در دیوان عدالت مطرح شده است ولی مافیای تأمین اجتماعی بسیار قوی است. چون این موضوع قانون مجلس است، دیوان عدالت نمی‌تواند عملاً این موضوع را بررسی کند و راه حل این موضوع آن است که مجدد باید یک قانون جدید مطرح کنند چون این موضوع چیزی نیست که به شکل بخشنامه یا آیین‌نامه بتوان آن را اصلاح کرد. بلکه باید با نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، این قانون به حالت کارشناسی شده و درست آن برگردانده شود.

این سازنده انبوه‌ساز کشور در نهایت راه‌حل ساماندهی این چالش را بازگشت به قانون قبلی دانست که به ازای هر متر مربع مبلغی بابت بیمه تأمین اجتماعی اختصاص داده می‌شد و این موضوع در شهرهای کم‌برخوردار با رقم‌های پایین‌تر محاسبه می‌شد. به طوری که در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر، متر مربع بالای ۲۰۰ هزار تومان بود که قانونی کارشناسی شده محسوب می‌شد.

وی افزود: این موضوع باید در سرتاسر کشور رویه‌ای یکنواخت داشته باشد نه آنکه یک سری سازنده‌ها در یک سری شهرها باید تاوان سازنده‌های دیگر شهرها را بدهند. از سوی دیگر کارکرد هزینه‌هایی که سازنده‌های ساختمان به تأمین اجتماعی می‌دهند باید به‌صورت مشخص شفاف شود تا دلیل این تحمیل هزینه به سازنده که باید به نفع این صنعت باشد مشخص شود.