سنگی برای نزدن!

فاطمه ایزدی/ سالهاست ایرادهای بنی اسرائیلی بانک ها برای پرداخت وام های خرد، مردم را به دردسر انداخته است. بانک ها برای ارائه یک وام چند میلیونی، صد جور ضامن می خواهند و مشتریان در هزار و یک تنگنا می‌افتند تا ۵۰ میلیون تومان وام ناقابل بگیرند.

از طرفی، بانک ها به راحتی تسهیلات قرض الحسنه نمی دهند و برای ارائه وام هایی با سود ۱۸ درصد نیز فقط ضامن کارمند می خواهند و تا دلتان بخواهد سنگ اندازی می کنند.  رفتار سلیقه‌ای بانک‌ها در پرداخت وام های خرد باعث شده، عده‌ای به سوی صندوق های خانگی و خویشاوندی بروند و یا سر از موسسه هایی درآورند  که معتبر نیستند و هیئت مدیره یا هیات امنا ندارند. در واقع تعداد زیادی از متقاضیان تسهیلات بانکی در برزخ مانع‌تراشی ها و سنگ اندازی ها، به ناچار بی گدار به آب زده و بدون تحقیق و شناخت، عضو صندوق های محلی شده‌اند؛ صندوق هایی که پس از مدتی نه تنها وامی به آنها تعلق نگرفته بلکه همه سپرده هایشان نیز به باد رفته است.  در هر حال همه این گیر و گورها از عدم تسهیلگری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد، آب می خورد و نکته اینجاست که در این میان، مهمترین مطالبه مردم از شبکه بانکی به حاشیه رفته است.

البته چند ماهی است رئیس کل بانک مرکزی از مدیران عامل بانک ها خواسته شرایط آسان‌تری در خصوص ساز و کار اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان در نظر بگیرند. فروردین ماه امسال نیز دستورالعمل تسهیل وثایق وام های خرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مبتنی بر اعتبارسنجی، نهایی شد و اردیبهشت ماه این دستورالعمل به شبکه بانکی ابلاغ گردید. در عین حال اما پس از چند ماه، خبری از اجرای این دستورالعمل نیست و بانک ها در اعطای تسهیلات خرد، همچنان بر طبل سبک و سیاق پیشین خود می کوبند!

* بانک ها در پرداخت تسهیلات خرد، قاعده های سختگیرانه وضع کرده اند

ابوذر مهرآوران، یکی از همشهریان شیرازی که به قول خودش برای دریافت یک وام ۵۰ میلیون تومانی به وادی هفت خان رستم افتاده است به  «خبرنیوز» می‌گوید بانک ها به راحتی تسهیلات نمی دهند و متقاضیان وام های قرض الحسنه نیز باید چندین ماه، معادلِ مبلغ درخواستی را سپرده گذاری کنند و این تازه، اولین خان رستم است.

به گفته او سپرده گذاری در بانک برای دریافت وام با توجه به شرایط بی ثبات اقتصادی، مقرون به صرفه نیست و دریافت کارمزدهای چند میلیونی و مبالغ سنگین قسط بندی، متقاضیان را نسبت به این نوع تسهیلات، دلزده می کند. مهرآوران به این نکته نیز اشاره می‌کند که چند سال پیش برای دریافت یک وام قرض الحسنهِ بیست میلیون تومانی در یکی از بانک‌ها سپرده گذاری کرده و پس از هشت ماه به او گفته اند که فقط می تواند ۳۰ میلیون تومان تسهیلات بگیرد. این مرد جوان اما پس از این مدت از دریافت وام، انصراف داده چرا که میزان اقساط، سنگین بوده و آنقدر در این مسیر سنگ اندازی کرده‌اند و از ضامن ها ایراد گرفته اند که او نیز پشیمان شده و عطای وام را به لقایش بخشیده است.

او تاکید می کند که بعضی بانک ها برای اعطای تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی، سفته و یک ضامن کارمند طلب می‌کنند اما برخی بانک‌ها نیز هستند که شرط دریافت همین میزان تسهیلات را دو ضامن کارمند و سفته، عنوان می کنند و به مشتریان، هشدار می دهند که در این زمینه به هیچ عنوان از مواضع خود کوتاه نخواهند آمد.

مهرآوران می گوید که  بیشتر متقاضیان تسهیلات بانکی از نداشتن ضامن کارمند، رنج می برند و گاهی همین بن بست ها آنان را به سمت وام های فوری یا پول های نزول، سوق می دهد!

این مرد شیرازی معتقد است بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به مردم، قاعده های سختگیرانه ای وضع کرده اند که دولت باید ترمز این مانع‌تراشی ها را بکشد.

از دیدگاه او شبکه بانکی می‌تواند اعتبار افراد را به جای وثیقه و ضامن در نظر بگیرد و از این مسیر، دسترسی افراد را به خدمات و وام های بانکی، تسهیل کند.

* دامنه وثایق بانکی، وسیع تر خواهد شد

اما اینکه چرا در اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان، اینقدر سنگ اندازی و مانع تراشی می‌شود و علیرغم ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی، بسیاری از بانک‌ها به این مصوبه، تن نمی‌دهند موضوعی قابل تأمل است.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این رابطه به «خبر نیوز» می گوید اگرچه توصیه دولت در خصوص تسهیل اعطای تسهیلات خرد از سوی سیستم بانکی مورد توجه قرار نمی گیرد اما مجلس با یک راهکار اصولی به دنبال حل این مسئله است.

قادری با اشاره به تصویب طرح  «تامین مالی تولید و زیرساخت ها» در کمیسیون جهش تولید، تاکید می‌کند که قرار است نهادهایی تحت عنوان «نهاد تضمین» در این کمیسیون شکل بگیرد تا وثایق بانکی محدود به ملک، زمین و امثالهم نشود.

به گفته نماینده شیراز و زرقان در مجلس بر اساس این طرح، آثار هنری، برندهای معتبر، ذخیره و اندوخته هایی که مردم نزد صندوق‌های بازنشستگی دارند و یا سایر دارایی های معنوی آنان به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و دامنه وثایق بانکی، وسیع تر خواهد شد. در واقع اگر فردی یک دارایی را به عنوان وثیقه، در نظر گرفته، گواهی صندوق یا نهاد تضمین می تواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد و دیگر، نیاز به جابجایی وثایق در جاهای مختلف نیست.

 «رتبه بندی اعتباری اسناد تحقیقی و حقوقی افراد خوش حساب» نیز مقوله دیگری است که به گفته قادری می تواند مسیر اعطای تسهیلات خرد را برای متقاضیان خوش حساب، هموار کند. در این طرح، وام به مشتریان خوش حساب احتمالاً بدون وثیقه پرداخت می‌شود و تنها متقاضیان بدحساب هستند که هنگام دریافت تسهیلات، مجبور به ارائه وثیقه خواهند شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به این نکته نیز اشاره می‌کند که یک شورای تامین مالی نیز با مشارکت رئیس کل بانک مرکزی، دادستان، بیمه و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل شده تا هر نهاد یک موسسه تضمین داشته باشد؛ به عنوان مثال سازمان‌هایی همچون بنیادشهید و جهاد کشاورزی می توانند با مشارکت افراد مختلف و ایجاد یک موسسه تضمین، تسهیلات ایثارگران و کشاورزان را ضمانت کنند.

از دیدگاه این نماینده مجلس با توسعه صندوق‌های تضمینی که مشابه آن در بخش های صنعت و معدن وجود دارد، می توان کاری کرد که سیستم بانکی نیز با خیال راحت و اطمینان بیشتر، تسهیلات را به متقاضیان ارائه کند.

در هر حال، این روزها قواعد سختگیرانه بانک ها در ارائه تسهیلات، بسیاری از متقاضیان را به دردسر انداخته و آنان را بلاتکلیف کرده است. بانک ها نیز نسبت به دستورالعمل های ابلاغی، بی توجه هستند و بیم آن دارند که تسهیل وام های خرد و ضروری به قیمت برگشت ناپذیر بودن این نوع تسهیلات تمام شود. به نظر می رسد گره کور این داستان با تدوین برنامه های اصولی و نظارت بر عملکرد بانک ها باز می شود؛ برنامه هایی که نه سیخ بانک ها با اجرای آن بسوزد و نه کباب متقاضیان تسهیلات خرد.