ستاد امر به معروف: در مواجهه با حجاب، نباید سراغ شیوه‌های شکست‌خورده قبلی رفت

ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به اینکه طرح عفاف و حجاب بهار سال گذشته توسط این ستاد به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، گفت: در نامه سه صفحه‌ای بهمن ماه سال گذشته ستاد امر به معروف و نهی از منکر به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیح داده شده است که عمده دلایل مشکل عفاف و حجاب، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که افراد ضعیف الحجاب را مجرم نامیده و برای آن‌ها دستگیری و محاکمه پیش بینی کرده است.

 ستاد امر به معروف و نهی از منکر در پاسخ به خبر «نامه توانگر به ستاد امر به معروف و نهی از منکر/ در برخورد با حجاب نباید سراغ روش‌های شکست خورده رفت» جوابیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

۱- در بهار سال ۱۴۰۱ طرح جامع عفاف و حجاب توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر تقدیم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی شد و چند ماه بعد طی نامه‌ای خطاب به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شد که فقط با تصویب ماده واحده‌ای جهت الحاق به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌توان مسئله عفاف و حجاب جامعه را برای تحقق بند اول از اصل سوم قانون اساسی بر اساس طرح ارائه شده تدبیر کرد.

همچنین در آذر و دی ماه سال گذشته صد‌ها طومار مردمی از سراسر کشور با حدود ۷۰۰ هزار امضاء برای درخواست تصویب این طرح تقدیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهر‌های مختلف شد، ولی مورد بی‌اعتنایی هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت. قبل از اینکه ادعای خلاف واقع بودن اظهارات رئیس محترم ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره بی توجهی مجلس به طرح عفاف و حجاب را مطرح نمایند، بهتر بود اطلاع دقیقی از این مسئله کسب می‌کردند.

۲- آقای توانگر اعلام نموده که کمبود قانون درباره عفاف و حجاب وجود ندارد و نیاز به قانون جدید هم نیست! در حالی که در نامه سه صفحه‌ای بهمن ماه سال گذشته ستاد امر به معروف و نهی از منکر به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیح داده شده است که عمده دلایل مشکل عفاف و حجاب، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که افراد ضعیف الحجاب را مجرم نامیده و برای آن‌ها دستگیری و محاکمه پیش بینی کرده است.

مشکل خلاء قانونی در این زمینه، به عامل بروز تنش در سطح جامعه و بین مردم و سردرگمی تصمیم گیرندگان و فرصت طلبی دشمنان و افراد و گروه‌های سیاست‌زده تبدیل شده است. این در حالی است که طرح عفاف و حجاب ستاد این مشکل را با روش‌های نوین و به‌‍روز بدون وقوع هرگونه تنش و درگیری بین مردم و سوءاستفاده سیاسیون فرصت طلب و دشمنان انقلاب با رعایت حجاب و پوشش اسلامی حل و فصل می‌نماید. برپایه اصولی همچون پرهیز از شدت و خشونت و برچسب قضایی زدن، در این طرح جرم بدحجابی به تخلف و بدحجاب به جای مجرم، متخلف تعریف می‌شود و تنش زایی به حداقل ممکن تقلیل می‌یابد و تنها با بی حجابی و بی عفتی‌های شدید و پرتکرار و باند‌های فساد و فحشاء، برخورد مجرمانه صورت می‌پذیرد.

برای ما جای سوال است؛ از چه زمانی مسئولیت سخنگویی متولیان دستگاه‌ها و تصمیم گیری‌های کلان کشور به شخص و گروهی محول و کارشناس مسائل حقوقی، فقهی و دینی بدون هرگونه مطالعه و تخصصی شده اند؟!

۳- در کمال بی‌تقوایی رئیس و مجموعه ستاد امر به معروف و نهی از منکر به تکمیل کننده پازل صهیونیسم و ارتجاع بین الملل متهم شده اند! بهتر است واقع بینانه به سوت و کف رسانه‌های ضد انقلاب و اذناب داخلی آن‌ها در قبال سخنان و توئیت‌های معدودی از نمایندگان همچنین مشاوران و دستیاران هم حزبی و خون دل خوردن مردم دغدغه مند، فرزندان انقلاب (نه انقلابی نماها) و خانواده شهدا از این اظهارنظر‌ها و آرا و نظرات برخلاف مصالح مملکت و نظام درباره صیانت از فضای مجازی و عفاف و حجاب و برخورد با مطالبه گران و... و آثار مخرب آن در سطح جامعه نگاهی بیندازیم تا همه چیز روشن شود. حداقل این معادله چند مجهولی را سیاستمداران، عقلای مجلس و مشاوران حل کنند که چگونه نام ستاد و دبیر و سخنگوی آن در مدتی که به قول بعضی‌ها در حال تکمیل پازل صهیونیسم و ارتجاع بین الملل بودند! در فهرست تحریم اتحادیه اروپا و انگلستان و کانادا قرار گرفته است؟!

۴- نوشته اند: «متاسفانه برخی اظهارات درباره عفاف و حجاب در روز‌های اخیر به نحوی است که شائبه سیاسی و انتخاباتی بودن آن را پررنگ‌تر کرده است» حقیقتاً همین طور است؛ ولی واقعاً چه کسی باور می‌کند که یک سال پیگیری مسئله حجاب و مورد تحریم دشمنان قسم خورده انقلاب واقع شدن با اهداف انتخاباتی است؟! این همه هزینه پرداختن به منظور اجرای احکام الهی برای انتخابات و جلب آراست یا مقابله با صیانت از فضای مجازی و حجاب؟!

از مشخصات این جریان: امروز اصولگرا فردا اصلاح طلب، یک روز مستقل یک روز جناحی، فصلی حامی ارزش‌ها فصلی دیگر مقابل ارزش ها؛ هدف، جلب و جذب آرای خاکستری برای مقاصد حزبی، گروهی و سیاسی در انتخابات و فتح مجلس و در دور نمایی، فتح پاستور. ولی مردم مطمئناً هوشیارند و گول این چرخش‌ها و باندبازی‌ها را نمی‌خورند. من باب تذکر و یادآوری به این باند در اقلیت خاطر نشان می‌شود که یادشان نرود سبد رأی آن‌ها در انتخابات مجلس یازدهم با آرای مردم متدین و انقلابی پر شد پس به آن پایبند باشید.

ستاد امر به معروف و نهی از منکر بدون داشتن تعلق خاطر به هیچ گروه سیاسی و انتخاباتی حفظ حریم احکام الهی را پیگیری می‌کند.

۶- به رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر متذکر شده اند که جلوی سیاسی یا امنیتی شدن مقوله عفاف و حجاب را بگیرد. توجه شما را به بخشی از سخنان اخیر مقام معظم رهبری در جمع مسئولان جلب می‌نماییم: «کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف حجاب می‌کنند اگر بدانند پشت کار آن‌ها چه سیاستی است قطعاً این کار را نمی‌کنند.» ... «توجّه ندارند که چه کسی پشت این سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه‌ی با حجاب است. جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن، دنبال این قضیّه هستند.» ... «دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم.»

مردم بینش و بصیرت سیاسی کافی و شناخت لازم از توطئه‌ها و جنگ شناختی دشمن را برای نماینده مجلس ضروری می‌دانند.

۷- ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم معتقد است در مواجهه با معضل کشف حجاب نباید سراغ شیوه‌های پوسیده و شکست‌خورده قبلی رفت بلکه باید به شیوه‌های موثر و کم هزینه روی آورد. به همین خاطر طرح به‌روز و کارآمدی را ارائه کرده و معتقد است که با اجرای آن بدون هرگونه تنش، درگیری، ماجراجویی و حرکت‌های بی قاعده این معضل اجتماعی قابل کنترل و رفع شدن در سطح جامعه است. همچنین در این طرح توازن دوگانه‌ای بین لزوم رعایت عفاف و حجاب و چگونگی اجرا طراحی شده است تا اولا: حجاب به عنوان یک واجب شرعی در جامعه رعایت شود، ثانیا در چگونگی رعایت آن، کرامت انسانی افراد حفظ شده و موجبات طرد آن‌ها از دین و نظام فراهم نشود. می‌توانید این طرح را در تارنمای ستاد مطالعه نمایید.

۸- مهم‌ترین موضوع امر به معروف و نهی از منکر عدالت اجتماعی و عبودیت است و یکی از وجوه عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی خصوصاً در حوزه معیشت و زندگی مردم است. ستاد اقداماتی در سال گذشته در این زمینه انجام داده که بخشی از آن در تارنمای ستاد قابل مطالعه است، ولی هیچگاه این مسئله را مستمسکی برای بازی‌های سیاسی و تخریب بلاوجه قرار نمی‌دهد.