تفکیک وزارت راه و شهرسازی؛ تصمیمی شتاب‌زده یا راه‌حلی کارآمد؟
طرح دوفوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی که اخیراً در مجلس ایران مطرح شده، نگرانی‌هایی درباره آینده توسعه شهری و زیرساختی کشور ایجاد کرده است. این طرح با هدف کاهش “تراکم تکالیف” وزارتخانه ارائه شده است. اما بررسی تجارب جهانی و تحلیل دقیق‌تر مشکلات موجود نشان می‌دهد که این تفکیک ممکن است راه‌حل مناسبی نباشد.
Admin1
طراحان این طرح، مشکلاتی مانند جهش قیمت مسکن و افت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را به ساختار فعلی وزارتخانه نسبت داده‌اند. این در حالی است که عوامل اصلی این مشکلات، شامل تحریم‌ها، انتظارات تورمی و قیمت‌گذاری‌های دستوری، به مراتب مهم‌تر از ساختار وزارتخانه هستند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، مشکلات مشابهی نیز وجود داشته، اما به جای تغییرات ساختاری شتاب‌زده، اصلاحات سیاستی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.
تجارب موفق جهانی نشان می‌دهند که توسعه شهری و سیاست‌های حمل‌ونقل باید همگام و هماهنگ باشند. برای مثال، شهرهایی مانند نیویورک و لندن دارای وزارتخانه‌هایی هستند که مسئولیت توسعه شهری و حمل‌ونقل را به صورت یکپارچه بر عهده دارند. این یکپارچگی به بهبود هماهنگی و کارایی در برنامه‌ریزی‌های کلان منجر می‌شود. تفکیک این دو حوزه در ایران می‌تواند به ناهماهنگی و کاهش کارایی بیانجامد.
یکی از نگرانی‌های جدی، تأثیر این تفکیک بر توسعه پایدار حومه‌های تهران و سایر کلان‌شهرهاست. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، هماهنگی بین سیاست‌های شهرسازی و حمل‌ونقل به توسعه متوازن حومه‌ها کمک کرده است. تفکیک وزارتخانه در ایران می‌تواند این هماهنگی را مختل کرده و مشکلات موجود در این مناطق را تشدید کند.
از منظر اجرایی و قانونی، این طرح با چالش‌هایی روبروست. تصویب آن منوط به نظر دولت است، در حالی که در زمان ارائه طرح، دولت جدید هنوز شکل نگرفته است. این مسئله می‌تواند به بلاتکلیفی و سردرگمی در سیاست‌گذاری‌های کلان منجر شود. تجارب جهانی نشان می‌دهند که هرگونه تغییر ساختاری باید با دقت و برنامه‌ریزی دقیق انجام شود تا از ایجاد چالش‌های جدید جلوگیری شود.
بررسی تجارب جهانی نشان می‌دهد که تفکیک وزارت راه و شهرسازی ممکن است مشکلات فعلی را حل نکند و حتی به ایجاد چالش‌های جدید منجر شود. رویکرد صحیح‌تر، اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی، رفع موانع سرمایه‌گذاری و بهبود هماهنگی بین بخش‌های مختلف وزارتخانه است. توسعه پایدار شهری و زیرساختی کشور نیازمند نگاهی جامع و یکپارچه است که در ساختار فعلی وزارتخانه بهتر قابل دستیابی است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که ادغام سیاست‌های حمل‌ونقل و توسعه شهری در یک نهاد واحد می‌تواند به بهبود کارایی و هماهنگی کمک کند، در حالی که تفکیک این دو حوزه ممکن است به ناهماهنگی و کاهش کارایی منجر شود. بنابراین، به جای تغییرات ساختاری شتاب‌زده، باید بر اصلاحات سیاسی و اقتصادی تمرکز کرد.
