افزایش مالیات برساخت، سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد
افزایش مالیات بر صنعت ساخت‌وساز، علاوه برافزایش تورم در بازار مسکن، باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران در این حوزه خواهد شد، هزینه‌هایی همچون هزینه‌های نظام‌مهندسی و انشعابات به همراه تأخیر در صدور پروانه‌ها، اثراتی منفی بر توسعه صنعت ساخت‌وساز دارند و موجب مشکلات جدی در بخش مسکن می‌شوند.
Admin1
اینها قسمتی از صحبت‌های مسعود ارونقی کارشناس ارشد حقوق قضایی و فعال صنعت ساختمان با نگاهی به قانون مالیات برساخت است که در راستای برگزاری هفدهمین اجلاس سازندگان و طراحان و برگزاری پنل «بررسی چشم‌انداز بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ با تمرکز بر مسائلی ازجمله مالیات و تورم» مطرح شد وی در راستای زمزمه‌های افزایش مالیات برساخت، بیان داشت: سازندگان ساختمان مالیات خود را در زمان نقل‌وانتقال بر اساس فرم ارزشیابی املاک پرداخت می‌کنند.
این فعال عرصه ساخت‌وساز با اشاره به هزینه‌های مرتبط با ساخت‌وساز ادامه داد: در مرحله ساخت، سازندگان باید هزینه‌های مختلف را پرداخت کنند ازجمله هزینه‌های مربوط به تأمین اجتماعی کارگران که عملاً دریافت ۱۵ درصد مبلغ پروانه برای تحت پوشش قرار دادن خدمات درمانی کارگران است که متأسفانه تا به امروز عملیاتی نشده است.
وی همچنین به هزینه‌های دیگری اشاره داشت شامل هزینه‌های نظام‌مهندسی و انشعابات و افزود: این هزینه‌ها علیرغم اینکه بخشی از هزینه‌های تعرفه‌های قانونی هستند به‌خصوص در بخش انشعابات درواقع به‌عنوان هزینه‌هایی بر سازندگان با توجه به آنکه قسمتی از آن باید توسط سازنده هزینه شود، سربار می‌شود.
ارونقی همچنین به مسئله طولانی شدن فرایند صدور پروانه و عدم اجرایی بودن ضوابط مربوط به صدور پروانه اشاره کرد که منجر به افزایش هزینه‌ها و درنتیجه افزایش تورم در مسکن می‌شود.
وی اظهار داشت که افزایش مالیات در این صنعت می‌تواند علاوه برافزایش تورم در بازار مسکن، باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران در این حوزه شود و مانع از توسعه صنعت ساخت‌وساز گردد.
ارونقی در ادامه گفت: بنابراین طبق ضوابط و مقررات جدید و سیاست‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی پیش‌بینی می‌کند و در قوانین می‌بیند و قرار است مالیات‌هایی را در کنار تمام این هزینه‌ها برساخت سربار کند اینها نه‌تنها موجب افزایش تورم مسکن می شود بلکه باعث دلسرد شدن صاحبان سرمایه در این بخش خواهد شد.
این وکیل پایه یک دادگستری در پایان، افزود: لازم است با توجه به مشکلات و نیازهای مطرح‌شده، اصلاحاتی جدی در قوانین و سیاست‌های مرتبط با صنعت ساخت‌وساز انجام شود تا این صنعت بتواند به‌عنوان یکی از مهمترین محرک‌های توسعه اقتصادی کشور عمل نماید.
