اسناد عادی مشاوران املاک فاقد وجاهت قانونی است/سردرگمی در اجرای قانون جدید ثبت معاملات؟
در نشست کارگروه فناوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسن بابایی تأکید کرد که اسناد عادی تنظیمی در مشاوران املاک فاقد وجاهت قانونی هستند و بر اهمیت زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد. کاظمی فرد نیز بر پیشگیری از سردرگمی دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک در ابتدای اجرای قانون و ضرورت فراهم‌سازی بستر مناسب تأکید کرد. معاونان مختلف سازمان ثبت اسناد نیز به چالش‌های مرتبط با اجرای قانون و نیاز به تعامل با ارگان‌های مختلف پرداختند.
Admin1
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست با تاکید بر اینکه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند سامانه‌ها و زیرساخت‌های لازم است، گفت: هدف از اجرای این قانون تنظیم قرارداد و معاملات سالم برای طرفین معامله است.
بابایی ادامه داد: اسناد عادی تنظیمی در مشاوران املاک فاقد وجاهت قانونی بوده و مطابق ماده ۳ مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی پس از مذاکره مقدماتی طرفین معامله نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس می‌کنند.
پیشگیری از سردرگمی در اجرای قانون جدید ثبت معاملات
کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز با بیان اینکه در ابتدای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید از سردرگمی دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک پیشگیری شود، گفت: فراهم سازی بستر مناسب و آیین‌نامه‌ها یکی از ملزومات حسن اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
کشاورز معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تنظیم قراردادهای قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون، گفت: در این حالت دو سامانه مستندات ادعا با قید مختصات جغرافیایی و سامانه رسیدگی به اسناد عادی موضوعی جدی است که باید زیر ساخت آن فراهم شود. در سامانه جامع املاک سازمان ثبت تعامل با تمام ارگان‌ها نیز باید پیش بینی شود.
سعادتیان معاون اسناد سازمان ثبت نیز با اشاره به لازم‌الاجرا شدن قانون، به اقداماتی که بعد از ابلاغ قانون در سازمان ثبت انجام شده است، اشاره کرد و گفت: حسن اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید در حداقل زمان ممکن و با دقت صورت گیرد و اجرای تبصره ۴ ماده ۱ مستلزم اجرای مواد ۲ و ۳ این قانون است.
همچنین در ادامه نشست هاشمی معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت نیز گفت: جلسات و نشست‌های متعدد هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سازمان ثبت و نیز به ریاست معاون قوه قضاییه برگزار شده است که تلاش بر این است که از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط استفاده حداکثری داشته باشیم.
هاشمی افزود: کارگروه فناوری اطلاعات ذیل شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول جهت ارزیابی فرایند اجرای قانون و مرتفع نمودن چالش‌های معاملات اموال غیرمنقول نیز برگزار شده است.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت با اشاره به وجود یکصد و ۸۵ هزار مشاور املاک در کشور، عنوان کرد: ساماندهی و مدیریت این بنگاه‌ها در اتصال به سامانه‌های سازمان ثبت برای امکان تنظیم قرارداد بحث جدی است که باید زیرساخت‌های آن فراهم شود.
وی گفت: برخی سامانه‌ها از جهت زیرساخت و فرآیند فنی آماده شده‌اند و برخی نیز در حال طراحی یا ارتقا هستند و به محض آنکه آیین‌نامه‌های قانون تصویب و ابلاغ، شود این سامانه‌ها عملیاتی می‌شوند.
