استاندار فارس: قفل پروژه تالار مرکزی شیراز گشوده شد

استاندار فارس: قفل پروژه تالار مرکزی شیراز گشوده شد

محمد هادی ایمانیه، دوشنبه در جلسه بررسی روند اجرای پروژه‌های  عمرانی بزرگ استان فارس با اشاره به توقف هفت ساله پروژه احداث تالار مرکزی شیراز گفت: این پروژه هفت سال معطل درگیری هشت سازمان در استان بود و هر سازمانی که زمینی در محدوده اجرای این پروژه داشت ادعایی را مطرح می کرد.

وی خاطرنشان کرد: هم اینک با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و مدیریت و برنامه‌ریزی استان، سند این ملک صادر خواهد شد.

استاندار فارس ادامه داد: هم اینک پروژه به پیشرفت ۳۵ درصدی رسیده و و با توجه به قول مساعد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از احداث این تالار، به مدت چهار سال هر سال ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه تخصیص خواهد یافت.

ایمانیه اظهار داشت: علاوه بر این ۴۰۰ میلیارد تومان، از محل صندوق مسئولیت اجتماعی نیز کمک‌هایی به  این پروژه خواهد شد تا در کمتر از چهار سال شاهد بهره‌برداری از این پروژه باشیم.

طرح در حال احداث تالار مرکزی شیراز

طرح تالار مرکزی شیراز در زمینی به مساحت ۱۸هزار مترمربع و با طراحی زیربنای ۲۰ هزار مترمربع در محل ساختمان قدیمی سیلوی شهر قرار دارد.

پروژه تالار مرکزی شیراز برای اولین بار در سال ۱۳۹۰ کلنگ‌زنی شد. برای این مجموعه سالن همایش دو هزار نفری با زیربنای چهار هزار مترمربع، گالری نمایش آثار هنری، اتاق مخصوص تمرین موسیقی و تئاتر، کارگاه ساخت دکور، کتابخانه تخصصی و فضای نگهداری ادوات موسیقی در نظر گرفته شده است و در زمان ساخته شدن، بزرگترین مجموعه فرهنگی شیراز خواهد بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰ در سفر استانی دولت به فارس، نوید در نظر گرفتن اعتبارات برای آغاز عملیات عمرانی و تکمیل تالار مرکزی شیراز را داد.

مسئولان به اعتبارات دولتی اکتفا نکنند

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه بررسی روند اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ استان فارس گفت: مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برای تکمیل پروژه‌های عمرانی صرفا به اعتبارات و بودجه های دولتی اکتفا نکنند و از راه‌های دیگر نیز برای تامین اعتبار اقدام کنند.

ایمانیه خاطرنشان کرد: به ویژه در زمینه رفع مشکلات پروژه‌های آبرسانی و اتمام آنها با توجه به اهمیت موضوع، باید راه‌های جدید تامین اعتبار شناسایی شود تا پروژه‌ها به دلیل نبود بودجه متوقف نشوند.

وی، با اشاره به در دست اجرا بودن چندین سد و شبکه‌ انتقال آب در استان ادامه داد: پیگیری تامین بودجه و اعتبارات دولتی برای تکمیل این سدها به عنوان نخستین راهکار از وظایف مدیران است اما باید از راه‌های دیگر از جمله استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ نیز برای تامین اعتبار مورد نیاز اقدام کرد.

مقام عالی دولت در فارس، استفاده حداکثری از ظرفیت ماده ۵۶ که اجازه انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و بانک‌ها را می‌دهد را نیز از دیگر راهکارهای تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی دانست.

ایمانیه گفت: اعلام فراخون جذب سرمایه‌گذار برای اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی از دیگر راهکارهای موثر برای به سرانجام رساندن پروژه‌ها است.

وی بیان کرد: از آنجا که معادن و صنایع معدنی بر اساس قانون باید سالانه یک درصد از درآمد حاصل از فروش خود را به مسائل زیست ‌محیطی اختصاص دهند، از این ظرفیت و امکان نیز می‌توان به عنوان یک منبع تامین مالی استفاده کرد.

استاندار فارس گفت: بنا به گزارش شرکت آب منطقه‌ای استان، برای تکمیل سد کوار، شبکه‌های آبرسانی پایین دست سد درودزن، شبکه سد سلمان قیر و کارزین و لوله گذاری سد رودبال به ترتیب ۳۵۰ میلیارد تومان، یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، ۳۰ میلیارد تومان و ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

ایمانیه افزود: تامین چنین اعتباراتی به این میزان نیازمند استفاده از راه‌های دیگر در کنار بودجه‌های معمول دولتی سالیانه است که در این زمینه طی ماه‌های اخیر اقداماتی انجام شده و نتایج ارزشمندی نیز حاصل شده است.

رفع مشکل آب، اولویت نخست فارس

استاندار فارس، در بخش دیگری از سخنان خود، رفع مشکل آب را نخستین اولویت استان دانست و گفت: یکی از راهکارهای حل این مشکل، تکمیل طرح انتقال آب از خلیج فارس است که با توجه به اهمیت موضوع باید با حساسیت ویژه‌ای دنبال شود.

ایمانیه افزود: باید زمان مشخصی برای اجرای طرح انتقال آب از خلیج فارس تعیین شود و اگر بتوان این کار را ظرف مدت سه سال به نتیجه رساند و آب را به شهرهای مشخص شده انتقال داد کار بزرگ و ارزشمندی انجام شده است.

وی ادامه داد: مجریان پروژه انتقال آب از خلیج فارس باید با ارائه یک جدول زمان بندی مشخص کنند که آب طی چه زمانی به چه شهری می‌رسد تا روند پیشرفت پروژه بر اساس آن جدول به ‌خوبی قابل رصد و ارزیابی باشد.