سازندگان و شهروندان؛ هم‌پیمانان بسته‌های تشویقی در توسعه شهری
در سال‌های اخیر، شهرداری‌ها با چالش‌های متعددی در زمینه تأمین منابع مالی، مدیریت توسعه شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان روبه‌رو بوده‌اند؛ یکی از ابزارهای مؤثر و پرکاربرد که توانسته ضمن تحریک فعالیت‌های ساختمانی، به درآمد پایدار شهرداری‌ها و توسعه متوازن شهر کمک کند «بسته‌های تشویقی ساخت‌وساز» است.
Admin1
کاهش هزینه‌ها و تسهیل صدور مجوزها موجب می‌شود سازندگان با انگیزه وارد بازار شوند و شهروندان از افزایش عرضه مسکن و بهبود خدمات شهری رضایت بیشتری داشته باشند؛ بسته‌های تشویقی نه‌تنها یک سیاست اقتصادی، بلکه یک استراتژی جامع برای توسعه هوشمند، متوازن و پایدار شهری محسوب می‌شوند.
این بسته‌ها که به شکل مشوق‌های مالی، معافیت‌های عوارضی، تسهیلات ویژه و تسریع در صدور مجوزهای ساخت ارائه می‌شوند، نقش کلیدی در رونق بازار مسکن و توسعه خدمات شهری ایفا می‌کنند.
بسته‌های تشویقی ساخت‌وساز، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و ابزارهای حمایتی هستند که شهرداری‌ها برای تحریک سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و ساختمان ارائه می‌دهند.
این بسته‌ها می‌تواند شامل کاهش یا معافیت عوارض صدور پروانه ساخت باشد که یکی از مهم‌ترین محرک‌ها برای سازندگان، کاهش هزینه‌های اولیه ساخت است و مستقیم بر تصمیم سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد، تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای ساختمانی که کاهش زمان و فرایندهای اداری موجب می‌شود سازندگان انگیزه بیشتری برای اجرای پروژه‌ها داشته باشند.
کاهش هزینه‌ها و تسهیل صدور مجوزها موجب شده است سازندگان با انگیزه وارد بازار شوند و شهروندان از افزایش عرضه مسکن و بهبود خدمات شهری رضایت بیشتری داشته باشند و تسهیلات مالی و اعتباری با ارائه وام‌های کم‌بهره یا ضمانت‌های مالی از طریق بانک‌های عامل و صندوق‌های شهری، امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر را فراهم می‌کند و توسعه زیرساخت‌های شهری همراه با پروژه‌ها با فراهم کردن زیرساخت‌های اولیه همچون آب، برق، گاز و شبکه حمل‌ونقل به عنوان بخشی از بسته تشویقی، جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و کیفیت زندگی در مناطق جدید را تضمین می‌کند.
شهرداری‌ها بیشتر از طریق درآمدهای محلی همچون عوارض، پروانه‌های ساختمانی و خدمات شهری تأمین مالی می‌شوند و بسته‌های تشویقی ساخت‌وساز ضمن افزایش تعداد پروژه‌های ساختمانی، موجب رشد درآمدهای شهرداری می‌شوند.
وقتی یک پروژه ساختمانی جدید آغاز می‌شود، علاوه بر عوارض پروانه، درآمدهای جانبی همچون عوارض نوسازی، خدمات شهری، بهره‌برداری از فضای عمومی و مالیات‌های محلی نیز افزایش می‌یابد و این روند نه تنها منابع مالی شهرداری را تثبیت می‌کند، بلکه امکان سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ‌تر شهری همچون بهسازی معابر، توسعه فضاهای سبز و بهبود حمل‌ونقل عمومی را فراهم می‌آورد.
یکی دیگر از اثرات مهم بسته‌های تشویقی ساخت‌وساز، توسعه متوازن و پایدار شهری است و این بسته‌ها موجب می‌شوند سازندگان در مناطق هدف سرمایه‌گذاری کنند و با اجرای پروژه‌های جدید، به سامان‌دهی بافت شهری و رفع مشکلات کمبود مسکن کمک کنند، همچنین با هماهنگی شهرداری در ارائه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، پروژه‌های جدید با کیفیت بالاتری اجرا می‌شوند و دسترسی شهروندان به امکانات رفاهی، آموزشی و درمانی بهبود می‌یابد.
بررسی‌های میدانی و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ارائه بسته‌های تشویقی، به‌ویژه در شهرهایی با رشد جمعیت و کمبود مسکن، با استقبال گسترده شهروندان و سازندگان روبه‌رو شده است و سازندگان با کاهش هزینه‌ها و تسهیل فرایندهای اداری، انگیزه بیشتری برای ورود به بازار پیدا می‌کنند و شهروندان نیز از افزایش عرضه مسکن و بهبود کیفیت خدمات شهری بهره‌مند می‌شوند.
در بسیاری از شهرهای پیشرفته، این بسته‌ها به صورت ترکیبی از مشوق‌های مالی و غیرمالی ارائه می‌شوند تا هم بخش خصوصی را فعال کنند و هم اهداف توسعه پایدار شهری را محقق سازند.
با وجود مزایای متعدد، بسته‌های تشویقی نیازمند مدیریت دقیق و هوشمند هستند؛ اگر بسته‌ها بدون برنامه‌ریزی و نظارت ارائه شوند، ممکن است منجر به تمرکز پروژه‌ها در مناطق خاص، افزایش تراکم غیرمتناسب یا رشد ناموزون شهری شود، از این رو شهرداری‌ها موظف هستند بسته‌های تشویقی را با مطالعه نیازهای شهری، ظرفیت زیرساخت‌ها و الگوی رشد جمعیت طراحی کنند تا اثرات مثبت آن‌ها حداکثر شود.
بازآفرینی بافت‌های فرسوده بدون حمایت دولت و شهرداری‌ها امکان‌پذیر نیست
رسول میرباقری، رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر ضرورت توجه جدی به موضوع بازآفرینی بافت‌های فرسوده اظهار می‌کند: تمام شهرهای ایران با معضل بافت‌های فرسوده روبه‌رو هستند، اما باوجود مصوبات و قوانین مختلف مبنی بر نوسازی سالانه بخشی از این بافت‌ها، تاکنون اقدام قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی ادامه می‌دهد: طبق قانون مقرر شده بود که سالانه ۱۰ درصد از بافت‌های فرسوده شهری بازآفرینی شود، اما بازدیدها از شهرهای مختلف کشور نشان می‌دهد این رقم بسیار کمتر از هدف تعیین‌شده بوده است.
رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید می‌کند: اغلب ساکنان این بافت‌ها از اقشار ضعیف جامعه هستند که توان مالی لازم برای ساخت‌وساز یا نوسازی را ندارند؛ بنابراین بدون کمک دولت و شهرداری‌ها، مشکلات این مناطق همچنان باقی خواهد ماند.
میرباقری با اشاره به مشکلات جدی در این مناطق می‌گوید: معابر باریک و کم‌عرض، نبود خدمات مناسب، ضعف ایمنی و دشواری‌های امدادرسانی در زمان وقوع حوادث، از جمله مشکلات اصلی این بافت‌ها است که می‌تواند پیامدهای ناگواری برای ساکنان به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه پروژه بازآفرینی محله همت‌آباد اصفهان یکی از نمونه‌های موفق کشور است، تصریح می‌کند: اگر بتوانیم این پروژه را با سرعت و کیفیت مناسب به سرانجام برسانیم، اعتماد شهروندان برای مشارکت در سایر محلات فرسوده جلب خواهد شد و در این صورت مردم اطمینان پیدا می‌کنند که پس از دو یا سه سال، در خانه‌های خود با امکانات بهتر زندگی خواهند کرد.
رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان می‌کند: سرمایه‌گذاری در این حوزه برای بخش خصوصی مقرون به صرفه نیست، مگر اینکه دولت و شهرداری‌ها به طور جدی پای کار بیایند و از اقشار ضعیف ساکن این محلات حمایت کنند.
میرباقری می‌گوید: شهرداری اصفهان نیز در این زمینه تلاش کرده تا شرایط مشارکت سرمایه‌گذاران با ساکنان تسهیل شود و مردم بتوانند با امید بیشتری وارد فرایند نوسازی شوند.
بسته‌های تشویقی شهرداری اصفهان برای رونق ساخت‌وساز و خانه‌دار شدن اقشار مختلف
نادر آخوندی، مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکت‌های مردمی با اشاره به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد شهری به خبرنگار ایمنا می‌گوید: مسکن یکی از اثرگذارترین بخش‌ها در رونق اقتصاد شهرها است و نقش مستقیمی در سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و حفظ ارزش سرمایه‌های مردم دارد.
وی اضافه می‌کند: در سطح جهانی نیز بخش مسکن همواره مورد توجه جدی قرار گرفته و مدیریت شهری اصفهان در دوره‌های مختلف، خود را متعهد به پویایی این حوزه و پاسخ به دغدغه خانه‌دار شدن اقشار مختلف دانسته است.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکت‌های مردمی تاکید می‌کند: شهرداری اصفهان با رصد دقیق شرایط اقتصادی کشور و نیازهای بازار، همواره در تلاش بوده است تا بهترین روش‌ها را برای رونق بخش مسکن به کار گیرد.
آخوندی می‌گوید: شهرداری شرایط متنوعی را برای سازندگان و سرمایه‌گذاران فراهم کرده است تا بتوانند پروژه‌های خود را آغاز کنند؛ در واقع اولویت اصلی ما فقط صدور پروانه نیست، بلکه آغاز و تکمیل پروژه‌ها و رسیدن مسکن به دست مردم است.
وی با اشاره به اقدامات اخیر در این حوزه ادامه می‌دهد: در سال جاری با توجه به شرایط خاص نقدینگی کشور، برای نخستین‌بار امکان پرداخت عوارض و تراکم در اقساط بلندمدت ۱۲، ۱۵ و ۱۸ ماهه فراهم شد.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکت‌های مردمی خاطرنشان می‌کند: قیمت‌های عوارض و تراکم تا بیستم خرداد بر اساس نرخ سال ۱۴۰۳ ثابت ماند که مورد استقبال گسترده سرمایه‌گذاران، انبوه‌سازان و مصرف‌کنندگان قرار گرفت.
آخوندی با اشاره به ارائه بسته‌های تشویقی جدید می‌گوید: یک فرصت ۴۵ روزه تا پانزدهم مهر سال جاری برای برخورداری از حداکثر تخفیف در پرداخت‌ها در نظر گرفته شده و پس از آن تخفیف‌ها به ترتیب ۳۰، ۲۵ و ۲۰ درصد تا پایان سال اعمال خواهد شد.
وی اضافه می‌کند: اگر پرداخت در سه قسط انجام شود، همچنان به‌عنوان پرداخت نقدی محاسبه و مشمول تخفیف خواهد بود و این اقدام به سازندگان کمک می‌کند تا نقدینگی لازم برای آغاز پروژه‌ها را در اختیار داشته باشند.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکت‌های مردمی با تأکید بر اینکه بسته‌های حمایتی شهرداری بازتاب گسترده‌ای در میان مردم داشته است، تصریح می‌کند: مراجعات برای دریافت پروانه ساخت افزایش چشمگیری داشته و این امر نشان می‌دهد بسته‌های تشویقی شهرداری توانسته باری از دوش مردم در حوزه مسکن بردارد و ما تأکید داریم که تمام اقشار جامعه بتوانند از این فرصت‌ها استفاده کنند.
آخوندی خاطرنشان می‌کند: از ابتدای دوره ششم مدیریت شهری تاکنون، بسته‌های تشویقی متعددی اجرا شده و همواره با استقبال مردم روبه‌رو بوده است. به عنوان نمونه، در اسفندماه ۱۴۰۲ بسته‌ای ارائه شد که نتایج بسیار مثبتی داشت.
وی ادامه می‌دهد: در سال ۱۴۰۳ نیز سه بسته در ابتدای سال، میانه سال و نیمه دوم سال اجرایی شد که موجب افزایش تعداد و متراژ پروانه‌های صادرشده و آمارها نشان می‌دهد که این سیاست‌ها تأثیر مستقیم بر رونق بازار مسکن داشته است.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکت‌های مردمی با اشاره به اقدامات مکمل تاکید می‌کند: علاوه بر تخفیف‌ها، در حوزه مولدسازی و اصلاح ارتفاعات ساختمانی نیز اقدامات مهمی انجام شده تا سرمایه‌گذاری در بخش مسکن توجیه بیشتری پیدا کند.
آخوندی یادآور می‌شود: بسته حمایتی شهرداری در این زمینه واقعاً کامل است و با همراهی معاونت شهرسازی، معاونت اقتصادی و سایر بخش‌های مرتبط تدوین شده است.
وی ادامه می‌دهد: مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان است و شهرداری اصفهان با تمام توان تلاش می‌کند تا مسیر خانه‌دار شدن اقشار مختلف تسهیل شود و هدف ما این است که قطار سرمایه‌گذاری در بخش مسکن هرگز متوقف نشود و با سرعت بیشتری به حرکت خود ادامه دهد.
برای موفقیت در بازآفرینی شهری باید فرایندهای قانونی تسهیل شود
اعظم ملائی، دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری با اشاره به اینکه شهر به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای تمدن بشری همواره در حال تحول است، به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: با گذشت زمان مشکلاتی همچون فقر، بی‌سازمانی و آلودگی‌های محیطی، چهره برخی نقاط شهری را دگرگون کرده و آن‌ها را به بافت‌های فرسوده و ناکارآمد بدل ساخته است؛ پدیده‌ای که در تضاد آشکار با عدالت اجتماعی قرار دارد.
وی ادامه می‌دهد: هر بافت شهری در زمان شکل‌گیری پاسخی به نیازهای ساکنان بوده اما در اثر تغییرات فناورانه، اجتماعی و اقتصادی امروز بسیاری از آن‌ها کارکرد خود را از دست داده‌اند.
دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری تاکید می‌کند: در صورت نبود سیاست‌های مدیریتی سریع و مؤثر، روند فرسودگی این بافت‌ها شتاب بیشتری خواهد گرفت و مشکلات اجتماعی و اقتصادی تشدید می‌شود.
ملائی با تأکید بر اهمیت تجارب جهانی می‌گوید: دهه‌های اخیر نشان داده که نوسازی صرفاً کالبدی و فن‌گرا پاسخگوی نیاز شهرها نیست و امروزه در سطح بین‌المللی رویکرد مشارکتی با حضور مستقیم ساکنان و ایجاد نهادهای محلی و غیردولتی جایگزین شده است که این مدل ضمن ارتقای حس تعلق اجتماعی، نتایج موفق‌تری در بهسازی بافت‌های ناکارآمد به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه توانمندسازی ساکنان زیربنای نوسازی است، اضافه می‌کند: توانمندسازی به معنای افزایش ظرفیت‌های درونی جوامع برای اداره امورشان است و ثبات روند توسعه و بهبود کیفیت زندگی را به دنبال دارد.
دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری خاطرنشان می‌کند: تجربه‌های گذشته در ایران نیز نشان داده که دخالت مستقیم دولت کارآمد نبوده و باید از طریق حمایت و تسهیل‌گری، زمینه مشارکت واقعی مردم فراهم شود.
ملائی با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت و شهرداری‌ها می‌گوید: اگرچه بسته‌های تشویقی و تسهیلات مالی در سال‌های اخیر ارائه شده، اما به دلیل ضعف اطلاع‌رسانی، پیچیدگی‌های اداری، همکاری ناکافی بانک‌ها و کمبود منابع مالی، این طرح‌ها کمتر از حد انتظار اثربخش بوده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: اگر اعتمادسازی از طریق نهادهای محلی و مشارکت مردم صورت گیرد، انگیزه بیشتری برای نوسازی ایجاد خواهد شد.
دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری با بیان اینکه دولت باید نقش تسهیل‌گر در بازآفرینی شهری ایفا کند، تاکید می‌کند: صاحبان واقعی بافت‌های فرسوده مردم هستند؛ بنابراین مسئولان و مشاوران باید با ساکنان محله‌ها در ارتباط مستمر باشند و بر اساس شناخت دقیق شرایط آن‌ها، سیاست‌های تشویقی را تدوین کنند و تجربه نشان داده هر جا مردم آگاه شده‌اند که قانون از آن‌ها حمایت می‌کند، مشارکت بیشتری داشته‌اند.
ملائی می‌گوید: برای موفقیت در بازآفرینی شهری باید فرایندهای قانونی تسهیل شود، وعده‌های داده‌شده تقویت گردد و مشوق‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که مردم و بخش خصوصی انگیزه کافی برای ورود به عرصه نوسازی پیدا کنند و تنها در این صورت است که می‌توان بافت‌های فرسوده را از چرخه افول خارج کرد و به سمت ارتقای عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهری گام برداشت.
به گزارش ایمنا، با وجود مزایای متعدد، بسته‌های تشویقی نیازمند مدیریت دقیق و هوشمند هستند؛ اگر این بسته‌ها بدون برنامه‌ریزی و نظارت ارائه شوند، ممکن است منجر به تمرکز پروژه‌ها در مناطق خاص، افزایش تراکم غیرمتناسب یا رشد ناموزون شهری شود. از این رو، شهرداری‌ها موظف هستند بسته‌های تشویقی را با مطالعه نیازهای شهری، ظرفیت زیرساخت‌ها و الگوی رشد جمعیت طراحی کنند تا اثرات مثبت آن‌ها حداکثر شود.
تجربه شهرهای مختلف نشان می‌دهد که وقتی این بسته‌ها با برنامه‌ریزی و نظارت دقیق اجرا می‌شوند، علاوه بر رونق اقتصادی و بهبود بافت شهری، اعتماد و رضایت شهروندان نیز افزایش می‌یابد که در نتیجه، بسته‌های تشویقی نه تنها یک سیاست اقتصادی، بلکه یک استراتژی جامع برای توسعه هوشمند، متوازن و پایدار شهری محسوب می‌شوند.
