ارزش‌آفرینی در معماری: از مدرسه‌های زیبا تا خانه‌های آباد

میرمجیدی مهندس معمار، نوآوری در معماری را هم‌راستا با فرهنگ عمومی و هویت معماری، رمز رسیدن به ارزش افزوده دانست. او تأکید کرد که توسعه، ارتقای فرهنگ و آگاهی عمومی برای رسیدن به سعادت و پیشرفت جامعه ضروری است.

ارزش‌آفرینی در معماری: از مدرسه‌های زیبا تا خانه‌های آباد

عرفان میرمجیدی  فعال عرصه ساختمان و کارشناس ارشد  معماری و انرژی درتعریف مسئولیت اجتماعی در معماری و صنعت ساختمان گفت: مسئولیت اجتماعی مفهومی است که می‌تواند منجر به سود برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شود. اتفاقی که، در صورتی به خوبی رخ بدهد، می‌تواند در نهایت به سود جامعه و مردم تمام شود. مسئولیت اجتماعی شرکتی، خلق ارزش مشترک است که این خلق ارزش می‌تواند مادی، معنوی، اجتماعی و حاکمیتی باشد. خلق ارزش مهم‌‌ترین فاکتور برای سودآوری یک بنگاه اقتصادی به‌شمار می‌رود.

وی در ادامه با اشاره به نوآوری در معماری که هم راستا با فرهنگ عمومی و هویت معماری باشد را رمز رسیدن به ارزش افزوده دانست و ادامه داد: همه آحاد یک جامعه، در برابر سعادت و توسعه آن جامعه مسؤول هستند. این مهم، بدون توسعه و ارتقای فرهنگ و آگاهی عمومی محقق نخواهد شد. بنا براین، در اثنای بحران‌ها و تکان‌های روزگار باید هم‌چنان اهداف بلند مدت را به نحو احسن تعقیب کرد.

نقش بخش خصوصی در توسعه معماری و ارتقای فرهنگ عمومی

این فعال عرصه ساختمان در ادامه وجود مقوله مسئولیت اجتماعی را در فرهنگ عمومی جامعه که صنعت ساختمان قسمتی از آن است را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: راه داشتن خانه‌ای آباد و آرام از مسیر ساختن مدرسه‌ای زیبا و با شکوه می‌گذرد. افزایش تعداد شیفت‌های کاری یک کارخانه است که از شلوغی کلانتری‌ها و دادگاه‌ها و زندان‌ها می‌کاهد بنابراین وجود فرهنگ مسئولیت اجتماعی در هر صنعتی از جمله صنعت ساختمان لازمه رسیدن به اقتصادی پویا و جامعه ای سالم است.

میر مجیدی در آخر مسیر پرداختن به مسئولیت اجتماعی را در عرصه معماری و ساخت و ساز اهمیت قائل شدن به بخش خصوصی دانست و افزود:  همان طور که عنوان شد یکی از بارزترین شاخص‌های ارزیابی فرهنگ و تمدن هر جامعه‌ای تجلی آن در معماری و ساختمان‌سازی و شهرسازی آن جامعه است. رشد متوازن و توسعه همه جانبه زمانی حاصل خواهد شد که دولت‌ها بیشتر مسؤولیت‌های خود را به بخش خصوصی بسپارند، و هم بخش دولتی، و هم بخش خصوصی بپذیرند که درآمد بیشتر آن‌ها در گرو ارتقای رفاه عمومی است.