آخرین فرصت دادستانی به مالک کارخانه روغن نباتی
ادمین 2
بالاخره بعد از حدود ۱۰ ماه پیگیری نمایندگان کارگران، بازنشستگان و سهامداران خرد کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز به طور نسبی یه ثمر نشست و مالک این واحد صنعتی در جلسه ای با حضور دادستانی فارس و نمایندگان دستگاه‌های قضایی و اجرایی استان فارس، مالک متعهد به اجرای مصوباتی شد.
خوشبختانه بعد از گذشت مدت زمانی نسبتا طولانی بالاخره مسئولین استان به این نتیجه رسیده اند که مسامحه و مصالحه برای جلوگیری از مرگ تدریجی همه واحدهای صنعتی استان جواب نمی‌دهد و گاهی نیز استفاده از اهرم قانون و فشار برای احیای کارخانه‌های نیمه تعطیل، لازم به نظر می‌رسد.
ربانی زاده، معاون اقتصادی استانداری فارس در این جلسه اعلام نمود که منطقه ویژه اقتصادی و شهرک صنعتی در نظر دارد از تمام زمین‌های واگذار شده به افراد و شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که به قصد کارافرینی زمین دریافت کرده اند اما کاری از پیش نبرده‌اند، سلب مالکیت شود و این موضوع شامل حال زمین کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز در منطقه ویژه اقتصادی هم می‌شود.
زنگ خطر جدی برای مالک کارخانه روغن نباتی
این موضوع یک زنگ خطر جدی برای مالک کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز است که بفهمد اگر امروز از زمین واگذاری به کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی سلب مالکیت می‌شود، در صورت عدم اجرای تعهدات، ممکن است در نوبت بعدی از خود کارخانه سلب مالکیت گردد.
دادستان فارس همچنین در این جلسه تصریح کرد که اگر تا پایان مهرماه توسط مدیران ارشد نرگس، اقدام چشمگیری برای احیای کارخانه انجام نشود، مالک عمده کارخانه منتظر باشد که از کارخانه سلب مالکیت شود.
مصوبات مکتوب جلسه روز پنجشنبه دهم شهریور ماه، به شرح زیر می‌باشد:
1- واحدهای قوطی سازی و چاپخانه بعد از 6 سال تعطیلی، طبق قراردادی با پیمانکار میرزائی به صورت اجاره واگذار و حد اکثر ظرف یک ماه با ظرفیت کامل و حداقل به کار گیری ۳۰ نفر نیروی کار، شروع خواهد کرد و طبق قراردادی که الزام گردید رونوشت آن برای شخص دادستان ارسال شود، تهیه و خرید حلب ورق با 30 کارگر به عهده صنعتگر و فروش حاصل از انواع قوطی به صورت پنجاه پنجاه بین شرکت و وی تقسیم خواهد شد.
2- مهدی میرسلیمی متعهد شد که حداکثر تا 15 مهر ماه سال جاری، مقدار 2 هزار تن روغن خام وارد شرکت کند و روند تولید از این به بعد بی وقفه ادامه داشته باشد.
3- تغییر کاربری شرکت برای همیشه منتفی اعلام و تا تاسیس یک کارخانه جدید به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد شد.
4- از این تاریخ دادستانی به هیچ وجه اجازه فروش اموال، املاک و دستگاه های شرکت را نخواهد داد و در صورت مشاهده هر گونه اقدام در این خصوص، مالک و مدیران شرکت مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
5- تخلف و یا عدم اجرای هر یک از مفاد این صورت جلسه، سلب مالکیت از میر سلیمی و واگذاری شرکت به سرمایه گذار دیگری را به دنبال خواهد داشت.
6- در همین جلسه با مذاکره با بانک صنعت و معدن موافقت شد، بانک تسهیلاتی با اعتبار 200 میلیارد توسط بانک در اختیار شرکت قرار گیرد و یک گروه ناظر متشکل از نمایندگان دادگستری، دادستانی، استانداری و اداره صمت برحسن انجام کار قوطی سازی، تولید و تسهیلات اعتباری، نظارت کامل داشته باشند.
ضمنا طبق صحبت جارودی، مدیرعامل شرکت، قرار شد روغن سهمیه کارکنان، در اولین محموله تولید، توزیع گردد.
در پایان این جلسه نماینده بازنشستگان و سهامداران شرکت با گله‌مندی از میرسلیم و سیاست‌های غلط وی، گزارشی از وضعیت اسف بار اقتصادی و جسمی پرسنل و بازنشستگان را ارائه کرد.
