دولت چهاردهم برای حفظ «اعتماد رای‌دهندگان» و ارتقای سطح «مشارکت عمومی» در مسیر اصلاحات، باید به «تعهدات دولت پیشین در قبال مردم» پاسخ دهد و به موقع وعده‌هایی که بر زمین مانده‌اند و اکنون به تکالیف معوق تبدیل شده‌اند، را به انجام برساند. یکی از این تکالیف که به دوش دولت جدید افتاده، «مسکن ملی» است؛ طرحی که به‌خاطر «پیش‌فروش واحدهای مسکونی دولتی‌ساز» آغاز شده و اکنون هیچ راهی جز تکمیل و تحویل این واحدها وجود ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای تکمیل این طرح ناتمام، دست‌کم به ۶۰۵ همت منابع بانکی نیاز است تا بتوان برای ساخت خانه‌های ۱.۸ میلیون پیش‌خریدار، وام ساخت پرداخت کرد. این مبلغ بیش از دو برابر تسهیلاتی است که سال گذشته توسط کل شبکه بانکی به بخش مسکن و ساختمان اختصاص داده شده بود و از این رو، «راه دشواری» پیش‌رو است. افزون بر این، آماده‌سازی کامل زمین‌های ۹۹ ساله که به ازای هر مترمربع حدود ۴ میلیون تومان هزینه دارد، نیازمند منابع مالی جداگانه‌ای است. بدهی‌های پیش‌بینی نشده دولت چهاردهم در بخش مسکن همچنین شامل افزایش هزینه تکمیل خانه‌های دولتی‌ساز متناسب با تورم تولید است؛ مشکلی که انتقال پرونده مسکن مهر از دولت طراح به دولت بعدی، به افزایش «قیمت توافق‌شده با پیش‌خریداران» انجامید و تاکنون حل نشده است. با این حال، پیشرفت فیزیکی طرح مسکن ملی در ابتدای دولت پزشکیان به‌مراتب کمتر از مسکن مهر در آغاز به کار دولت روحانی است. این مقاله به تشریح ابعاد مالی، اجرایی و اجتماعی طرح مسکن ملی برای وزیر جدید راه و شهرسازی و تیم اقتصادی دولت چهاردهم پرداخته است تا پیش از تعریف طرح‌های جدید، بتوانند ظرفیت‌های موجود را با تکالیف پیشین مقایسه کرده و سپس وعده‌های جدیدی برای تأمین مسکن ارائه دهند.

وزیر جدید راه و شهرسازی، همچون وزرای دولت‌های پیشین، احتمالا در آغاز کار خود رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی کابینه را برای اجرای طرح جدید در حوزه «تأمین مسکن» یا مجموعه سیاست‌های اصلاحی برای تغییر مسیر بازار مسکن از «رکود تورمی» همراه خواهد کرد. اما دولت چهاردهم در این حوزه با «تکلیف ناتمام و ناقص اجرای شده از سوی دولت قبلی» مواجه است که نه‌تنها ابعاد مالی تکمیل آن را به‌درستی نمی‌داند، بلکه از «هزینه اجتماعی» تأخیر در اجرای آن نیز بی‌خبر است. تکلیف «مسکن ملی» به‌عنوان اقدامات ناتمام «مسکن دولتی» از دولت پیشین به دولت جدید منتقل شده و همان‌طور که تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد، «هیچ راهی جز اجرای کامل تعهدات دولت سیزدهم وجود ندارد». در این شرایط، دولت چهاردهم باید هزینه‌های پیش‌بینی نشده یکی از «بزرگ‌ترین تعهدات اقتصادی» خود را شناسایی کند تا بتواند برنامه‌ریزی مالی و اعتباری لازم برای به ثمر رساندن این طرح را انجام دهد.

بررسی‌ها بر اساس داده‌های رسمی و موجود درباره طرح «مسکن ملی»، هزینه‌های پیش‌بینی نشده دولت چهاردهم برای اتمام این طرح را بررسی کرده و همچنین خطراتی که در طول مسیر ممکن است برای دولت به وجود بیاید را نیز نشان داده است.

مانده حساب دولت با مردم در «مسکن دولتی» پیش‌خریداران واحدهای مسکونی دو طرح «مسکن مهر» و «مسکن ملی»، که اولی توسط دولت‌های نهم و دهم و دومی توسط دولت سیزدهم تعریف شد، اهمیتی به «نام دولت‌ها» نمی‌دهند بلکه «دولت مستقر» را مسئول ساخت و تحویل فوری واحدها می‌دانند. بر همین اساس، دولت چهاردهم که هنوز تشکیل نشده است، به قیمت‌های امروز، برای تکمیل واحدهای در حال ساخت و واحدهای قول داده‌شده، به اعتبار بانکی نیاز دارد که در برخی محاسبات ۶۰۵ همت و در برخی دیگر حدود ۱۱۰۰ همت برآورد شده است. از این مبالغ، تا امروز فقط ۷۴.۷ همت تسهیلات ساخت مسکن ملی به این پروژه‌ها پرداخت شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان پیشرفت فیزیکی مسکن ملی کمتر از ۴۰ درصد است؛ به این معنی که بیش از ۵۰ درصد ساخت‌وسازهای این طرح باید در طول عمر دولت بعدی انجام شود و به‌طور طبیعی، منابع مالی و مدیریت آن به دولت جدید واگذار شده است. نزدیک به ۲ میلیون خانوار در فهرست «مسکن دولتی» قرار دارند که به آنها تعهد ساخت و تحویل خانه روی زمین ۹۹ ساله داده شده است. از این تعداد، فعلا برای ۱.۱ میلیون خانوار زمین تأمین شده و ساخت مسکن برای این گروه آغاز شده است.

با در نظر گرفتن مبلغ وام ساخت تعهد داده شده برای این طرح که تا پیش از یک ماه گذشته، ۵۵۰ میلیون تومان بود، تعهد بانکی دولت چهاردهم برای تکمیل ۱.۱ میلیون واحدی که ساخت آنها آغاز شده، محاسبه شده است.