بررسی‌ها در ارتباط با دلیل اصلی صعود تب تورمی اجاره مسکن در کشور به شناسایی یک عامل مهم و موثر در این زمینه منجر می‌شود. این عامل مهم «تورم عمومی» یا تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در میانه تابستان است. ثبات ماهانه تورم عمومی در تیرماه خود را در شکل کاهش تورم ماهانه اجاره مسکن و افت خفیف تب اجاره‌بها در این ماه نشان داد. تغییرات ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم عمومی)، در تیرماه بدون تغییر نسبت به خرداد ماه 2‌درصد بود؛ این موضوع خود را در تورم اجاره مسکن کشور نیز منعکس کرد به این ترتیب که ثبات شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیرماه، منجر به افت خفیف تب اجاره‌بها و ثبت تورم ماهانه 4/ 2 درصدی در این ماه شد؛ در حالی که در خردادماه این میزان 6/ 2‌درصد بود. اما همزمان با رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در مردادماه و ثبت تورم عمومی 4/ 2 درصدی، تورم ماهانه اجاره نیز یک واحددرصد صعود کرد و 3/ 3‌درصد شد.

محرز است در وضعیت فعلی که سایر بازارها در شرایط ثبات نسبی قرار دارند و حتی در بازار معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی، بهای پیشنهادی بخش قابل‌توجهی از فایل‌های عرضه‌شده به بازار تا حدی افت کرده است، تنها عامل اصلی، هدایت‌کننده و جهت‌دهنده به روند تورم اجاره مسکن در کشور همان فاکتوری است که بیشترین تاثیر را در تغییرات هزینه اجاره مسکن دارد.

این عامل تورم عمومی است که در کنار تورم مسکن، مهم‌ترین عامل تغییرات هزینه اجاره‌نشینی در کشور است.

چرا که تغییرات قیمت مسکن یا همان تورم مسکن نیز به نوعی تابعی از تورم عمومی است. هم بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» و هم دیدگاه‌های کارشناسان و فعالان بازار مسکن، نشان می‌دهد مهم‌ترین فاکتور اثرگذار بر تغییرات اجاره‌بها همان تورم عمومی است.

در کنار تورم عمومی، افزایش مستمر قیمت مسکن و جهش‌های رخ داده در نرخ فروش واحدهای مسکونی از سال 97 به بعد منجر به افزایش فاصله متعارف بین سطح قیمت و اجاره‌بهای واحدهای مسکونی شد. یک دماسنج مهم بازار مسکن، نسبت قیمت به اجاره‌بهای مسکن یا همان نسبت ‌ P بهR است. میانگین تاریخی این نسبت حول و حوش 17 است. اما در سال‌های جهش، این میزان تا بیش از 35 واحد نیز رسید. هم‌اکنون نسبت P بهR به 21 رسیده است و هنوز با میانگین تاریخی و همچنین کف ایده‌آل این نسبت که عدد 15 است فاصله دارد. این موضوع یکی از دلایلی است که در کنار تورم عمومی، صعود تورم اجاره در شرایط ثبات قیمت‌ مسکن را توجیه می‌کند.

از سوی دیگر، سیاست نرخ‌گذاری دستوری در بازار اجاره، امسال برای چهارمین سال متوالی، تکرار شد. بر اساس این سقف‌گذاری دستوری، نرخ مجاز افزایش اجاره‌بها برای موجرها در کشور 20‌درصد اعلام شد. اما نه امسال و نه سال‌های قبل، در هیچ سالی، بازار از این نرخ تبعیت نکرد. نه‌تنها بازار از این نرخ به دلیل فاصله قابل‌توجه با نرخ تورم عمومی تبعیت نکرد که بخشی از سرمایه‌گذارهای ملکی به دلیل نگرانی از دردسرهای ناشی از اجاره‌داری در کنار بازدهی غیرمطلوب، از عرضه واحد مسکونی خود به بازار اجاره خودداری کردند.

همین اقدام در برخی موارد، کاهش عرضه به بازار و در نتیجه افزایش سرعت رشد اجاره‌بها را به همراه داشت. با این حال، فاکتور و عامل اصلی صعود اجاره‌بها در وهله اول همان تورم عمومی است.تورم نقطه به نقطه 38 درصدی اجاره مسکن در مردادماه امسال نسبت به تورم سالانه اجاره مسکن در سال گذشته (یک‌سال 1401) نیز بالاتر است. سال گذشته، میانگین تورم اجاره مسکن در کشور حول و حوش 35‌درصد بود اما در مردادماه هزینه اجاره‌نشینی نسبت به مرداد سال قبل 38‌درصد افزایش یافت.

به این ترتیب، هم به لحاظ تغییرات ماهانه، هم از نظر تورم نقطه به نقطه و هم از نظر مقایسه با تورم سالانه اجاره مسکن پارسال، شرایط فعلی بازار اجاره، وضعیتی با تب بالا محسوب می‌شود و نشان‌دهنده سخت‌تر شدن شرایط برای مستاجرها نسبت به ماه‌ها و سال گذشته است.