بسته سیاستی ضد رکود مسکن در ۱۴۰۴/ مشکلات درآمدی شهرداریها با کاهش صدور پروانههای ساختمانی

طاهرخانی معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به پیامدهای مربوط به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بخشی از مهمترین سیاستهای این وزارتخانه برای مقابله با رکود در بخش مسکن و ساختمان را تشریح کرد.
حبیبالله طاهرخانی، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با «اقتصادآنلاین» با بیان اینکه یکی از دغدغههای وزارت راه وشهرسازی بعد از جنگ ۱۲ روزه، برنامهریزی برای مقابله با کاهش احتمالی حجم و میزان سرمایهگذاری ثابت در بخش ساختمان است، بر لزوم اجرای سریع مجموعهای از سیاستها برای جلوگیری از افزایش عمق رکود در این بخش تأکید کرد.
وی با اشاره به احتمال خروج سرمایهگذاران خرد و ضعیفتر از بازار، ادامه داد: تأمین مالی از مسیر پرداخت تسهیلات برای تکمیل واحدهای نیمهتمام یکی از نخستین اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد. در این راستا، رایزنیها و هماهنگیهایی با بانک مرکزی انجام شده تا منابع لازم برای تکمیل طرحهایی که آغاز شدهاند فراهم شود و پروژهها به نتیجه برسند.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در ادامه به جایگاه مهم بخش خصوصی در خروج بازار مسکن از رکود پرداخت و اظهار کرد: حضور فعال بخش خصوصی در این حوزه نباید کاهش یابد. یکی از اصلیترین راهبردهای وزارتخانه، فراهم کردن زمینه مشارکت با بخش خصوصی است. در همین راستا دستورالعمل مشارکت با بخش خصوصی نیز بازنگری شده تا سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید وظیفه تأمین زمین را برعهده بگیرند و بخش خصوصی نیز آورده لازم را وارد پروژه کند.
وی هشدار داد: در صورت ادامه وضعیت فعلی و عدم ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاران، شهرداریها نیز به دلیل کاهش صدور پروانههای ساختمانی با مشکلات جدی درآمدی مواجه خواهند شد؛ بنابراین طراحی سازوکارهای تشویقی در این بخش امری اجتنابناپذیر است.