بحران تولید مسکن؛ تنگنایی بی‌سابقه برای سازندگان

نوسانات شدید نرخ ارز، جهش هزینه‌های تولید، رکود معاملاتی و بوروکراسی‌های پیچیده اداری، صنعت ساختمان را در وضعیتی قرار داده که فعالیت بسیاری از سازندگان را به نقطه توقف کامل کشانده است. موضوع تنها کاهش سود یا کندی در اجرای پروژه‌ها نیست، بلکه اکنون بسیاری از پروژه‌ها به‌دلیل عدم توجیه اقتصادی، نیمه‌کاره رها شده‌اند و روند ساخت ‌و ساز، با سرعتی هشداردهنده، رو به افول است.

ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، در گفت‌وگو با رسانه‌ها تاکید کرد: «رکود عمیق بازار، کمبود نقدینگی، هزینه‌های سرسام‌آور تولید و موانع اداری، موجب شده که بسیاری از سازندگان، پروژه‌های خود را متوقف کنند. شرایط به جایی رسیده که دیگر مساله صرفا کاهش سود نیست، بلکه بسیاری از پروژه‌ها اساسا فاقد توجیه اقتصادی شده‌اند و رها شدن آن‌ها، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای آینده مسکن دارد.»

هزینه‌های سرسام‌آور تولید؛ چالشی که دیگر قابل‌تحمل نیست

در سال‌های اخیر، هزینه‌های تولید مسکن به‌ طور مستمر افزایش یافته است، اما سال‌ جاری را می‌توان نقطه اوج این بحران دانست؛ قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد نیروی انسانی، هزینه‌های حمل ‌و نقل و نرخ تاسیسات ساختمانی، رشدی چشمگیر داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت فولاد و سیمان در یک سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر، وابستگی برخی از تجهیزات و تاسیسات ساختمانی به واردات، صنعت ساختمان را بیش از پیش در برابر نوسانات نرخ ارز آسیب‌پذیر کرده است؛ در چنین شرایطی، تولیدکنندگان مجبور به افزایش قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی هستند، اما کاهش قدرت خرید مردم، فروش این واحدها را عملا غیرممکن کرده است.

رکود تورمی در بازار مسکن؛ آینده‌ای نامعلوم

افزایش قیمت مسکن از یک‌سو و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها از سوی دیگر، بازار را در رکودی تورمی گرفتار کرده است؛ در حالی که قیمت واحدهای مسکونی در بسیاری از شهرها رشد چشمگیری داشته، تعداد معاملات در پایین‌ترین سطح یک دهه اخیر قرار گرفته است.

ایرج رهبر در این‌باره می‌گوید: «در این شرایط، تقاضای واقعی از بازار حذف شده و سازندگان، دیگر انگیزه‌ای برای ورود به پروژه‌های جدید ندارند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران نیز به‌دلیل عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، از ورود به این حوزه خودداری می‌کنند. این چرخه معیوب، خطر فلج شدن کامل صنعت ساختمان را افزایش داده است.»

پیچ و خم‌های اداری؛ قفل شدن مسیر ساخت و ساز

یکی دیگر از چالش‌های جدی پیش روی صنعت ساختمان، پیچیدگی‌های اداری و فرآیندهای زمان‌بر صدور مجوزهای ساخت‌ و ساز است. در تهران و سایر کلان‌شهرها، فرآیندهای صدور پروانه ساختمانی و سایر مجوزهای مرتبط، هزینه‌های سنگینی به پروژه‌ها تحمیل کرده و باعث کندی شدید روند اجرای آن‌ها شده است. عدم هماهنگی بین نهادهای متولی، تغییرات مکرر در قوانین و رویه‌های دست‌ و پاگیر، چالش‌های جدی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

ایرج رهبر در این خصوص هشدار می‌دهد: «اگر روند فعلی در صدور مجوزهای ساختمانی ادامه داشته باشد، حتی در صورت بهبود شرایط اقتصادی، بازگشت صنعت ساختمان به مسیر رونق، سال‌ها به‌طول خواهد انجامید. تسهیل‌گری و کاهش موانع اداری، یکی از الزامات اصلی برای خروج از این بحران است.»

مسیرهای خروج از بحران

با توجه به شرایط موجود، کارشناسان صنعت ساختمان معتقدند که برای عبور از این بحران، سیاست‌های حمایتی فوری و موثر باید در دستور کار دولت قرار گیرد. برخی از اقدامات ضروری که می‌توانند وضعیت بازار مسکن را بهبود بخشند، عبارتند از: کنترل نوسانات ارزی و کاهش وابستگی صنعت ساختمان به واردات، تامین مالی مناسب برای سازندگان و تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی با بهره‌های قابل قبول، اصلاح قوانین و کاهش موانع اداری برای تسریع در صدور مجوزهای ساختمانی، ‌افزایش شفافیت در سیاست‌گذاری و ارائه برنامه‌های پایدار برای حمایت از تولید مسکن.

آینده صنعت ساختمان؛ بحران عمیق‌تر خواهد شد؟

سال 1403 در حالی به پایان می‌رسد که آمارها از کاهش شدید عرضه مسکن و رکود سنگین معاملات حکایت دارند. در صورت ادامه این روند، سال‌های پیش‌رو می‌توانند بحرانی‌تر از وضعیت فعلی باشند. کاهش ساخت ‌و ساز، افزایش قیمت‌ها و تشدید شکاف طبقاتی در دسترسی به مسکن، مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت خواهند بود. صنعت ساختمان، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، در شرایطی قرار دارد که بدون اجرای سیاست‌های جدی و اصلاحات عمیق، بازگشت آن به مسیر رونق، به این زودی‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. حال باید دید که آیا دولت و سیاست‌گذاران، اقداماتی عملی برای خروج از این بحران خواهند داشت یا اینکه رکود بازار مسکن همچنان ادامه خواهد یافت.