تصمیم جنجالی شورای عالی مسکن؛ کاهش مبلغ وام ساخت مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تصمیم شورای عالی مسکن مبنی بر کاهش مبلغ وام ساخت مسکن از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان، این اقدام را در شرایط تورمی فعلی کشور ناکارآمد و غیرمنطقی توصیف کرد.

تصمیم جنجالی شورای عالی مسکن؛ کاهش مبلغ وام ساخت مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان

علیرضا نثاری، نماینده نهاوند و عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به مشکلات موجود در پرداخت تسهیلات مسکن، اظهار داشت: «حتی وام ۵۵۰ میلیون تومانی که پیش‌تر تعیین شده بود، به‌درستی پرداخت نمی‌شود و بانک‌ها به‌طور مکرر از تعهدات خود سر باز می‌زنند. در چنین شرایطی، کاهش مبلغ وام به ۶۵۰ میلیون تومان نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات مردم باز کند.»

وی با تأکید بر اهمیت عمل به قانون جهش تولید مسکن، خاطرنشان کرد: «بانک‌ها طبق قانون موظف به ارائه تسهیلات ساخت مسکن هستند و در صورت عدم عمل به تعهدات، کمیسیون عمران از ابزار قانونی خود استفاده خواهد کرد و جرایمی معادل ۲۰ درصد تسهیلات پرداخت‌نشده به صندوق توسعه مسکن اختصاص خواهد یافت. این موضوع به‌طور جدی در حال پیگیری است و مهلت نهایی تا بهمن‌ ماه تعیین شده است.»

نثاری عملکرد ضعیف بانک‌ها را یکی از چالش‌های اساسی در بخش مسکن دانست و تأکید کرد که عدم توانایی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، نه تنها به توقف پروژه‌های ساخت ‌و ساز می‌انجامد، بلکه به اقتصاد کشور نیز آسیب جدی وارد می‌کند. وی همچنین تصریح کرد که بانک‌ها باید از رویکرد بنگاه‌داری صرف، دست برداشته و نقش حمایتی خود در فرآیند تولید را به‌طور مؤثر ایفا کنند.

او در ادامه با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و وضعیت دشوار اقتصادی، گفت: «با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های ساخت ‌و ساز، مبلغ وام ساخت مسکن باید حداقل ۸۰۰ میلیون تومان باقی بماند و حتی به یک میلیارد تومان افزایش پیدا کند. کاهش مبلغ وام در این شرایط، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند روند ساخت ‌و ساز را متوقف کرده و فشار بیشتری بر مردم وارد کند.»

نثاری در پایان تصریح کرد: « ما انتظار داریم دولت علاوه بر افزایش مبلغ وام، اجرای تعهدات بانکی را نیز جدی بگیرد. این تصمیمات نباید فقط در حد مصوبه باقی بماند، بلکه باید به‌صورت عملیاتی اجرایی شود. حمایت از مردم در حوزه ساخت مسکن، نیازمند تصمیمات منطقی و اقدامات جدی است که بتواند نیازهای واقعی جامعه را پاسخ دهد.»