گلپایگانی در این جلسه با اشاره به این که مهم‌ترین راهبرد شرکت، تقویت شبکه اقدام مشترک برای دستیابی به بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری است، تصریح کرد: نبود مدیریت یکپارچه یکی از نقاط آسیب‌پذیر برنامه‌های توسعه‌ای کشور به شمار می‌رود و برنامه اقدام مشترک می‌تواند یک تمرین در زمینه اجرایی کردن مدیریت یکپارچه در حوزه  کالبدی شهرها و نیز تامین سرانه‌های خدماتی باشد.

گلپایگانی با اشاره به اینکه تا قبل از دهه ۱۳۷۰ وظیفه شهرداری‌ها تنها مدیریت فضاهای شهری بوده و شهرسازی را دیگر نهادها بر عهده داشتند، عنوان کرد: از دهه ۷۰ به بعد با تغییر سیاست‌ها، مسوولیت شهرسازی نیز بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شد و اکنون  وزارت راه و شهرسازی به عنوان نماینده حاکمیت وظیفه تسهیلگری دارد. بنابراین شبکه منسجم اقدام مشترک باید تقویت شود؛ واقعیت این است که بدون اقدام مشترک و همراهی سایر نهادهای مرتبط به خصوص شهرداری‌ها بازآفرینی شهری موفق نخواهد شد.

سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: در میدان عمل، خط مقدم جبهه برای رفع مشکلات کالبدی، رفع معضلات اجتماعی و اقتصادی شهرها، توانمندسازی ساکنان محلات هدف وکنترل ساخت و سازهای غیر مجاز شهرداری‌ها هستند و سازمان‌های دیگر نباید شهرداری‌ها را در این مسیر تنها بگذارند.

وی ادامه داد: در نظر داریم با کمک و یاری شهرداری‌ها و دیگر اعضای ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار موانع موجود بر سر نوسازی و بازآفرینی شهری را برطرف کرده و به سمت افزایش کیفیت زندگی ساکنان محلات هدف گام بر داریم.

گلپایگانی افزود: فقط به دنبال تغییرات کالبدی و ساخت و ساز صرف نیستیم بلکه هم‌زمان باید ایمنی، کیفیت زندگی و سرانه خدمات هفتگانه نیز ارتقا یابد تا نسل‌های آینده در محیط مناسب‌تری رشد یابند. در این مسیر شهرداری‌هایی که بیشترین همکاری را در اقدام مشترک داشته باشند از امکانات و کمک‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران بیشتر بهره‌مند خواهند شد.

تهیه دستورالعمل مقاوم‌سازی نسبی

گلپایگانی با اشاره به مقاوم سازی مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری عنوان کرد: هر چند نوسازی این بافت‌ها یک مساله ضروری است اما  همزمان مقاوم سازی هم باید مد نظر قرار گیرد . برخی محلات با وجود اینکه در بافت‌های فرسوده قرار دارند اما واجد ارزش‌های کیفی بوده و اصولا نیازی به نوسازی ندارند، بنابراین باید به سمت مقاوم‌سازی آن‌ها برویم که تشخیص این امر بر عهده شهرداری‌هاست، همچنین برای این منظور تدوین دستورالعمل مقاوم سازی نسبی در دستور کار قرار گرفته است.

بررسی سهم استان‌ها در ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی

سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران در ادامه با اشاره به تکلیف قانونی ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد، گفت: رسیدن به این عدد چندان دور از دسترس نیست و در سال‌های ۹۲ تا ۹۳ آمار ساخت و ساز به این عدد نزدیک بود بنابراین باید با کمک هم برای تحقق ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در محله‌های هدف بازآفرینی تلاش کنیم. همچنین بایستی با بررسی مجدد، سهم استان‌ها از این میزان مشخص شود.

وی با اشاره به این که ورود اطلاعات به سامانه ستاد ملی بازآفرینی شهری از اهمیت بسیاری برخوردار است، اظهار کرد: این اطلاعات مبنای برنامه‌ریزی شرکت جهت بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده قرار می‌گیرد و از سوی دیگر از این طریق تلاش‌های ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها قابل ارزیابی بوده و می‌توان نواقص و موانع را از بین برد، در واقع اطلاعات این سامانه تابلوی شفافی است که برای ادامه مسیر نوسازی الزامی است، بنابراین از مدیران کل ادارات راه و شهرسازی استان‌ها و نیز شهرداری‌ها می‌خواهم که در ورود اطلاعات به این سامانه جدیت بیشتری به خرج دهند.

گلپایگانی با تاکید بر اینکه یکی از درخواست‌های قانونی، کاهش زمان صدور پروانه در بافت‌های فرسوده توسط شهرداری‌هاست، گفت: پیشنهادم این است که در سامانه ستاد ملی بازآفرینی شهری، زمان درخواست متقاضی برای صدور تا زمان صدور پروانه توسط شهرداری درج و بازه زمانی صدور پروانه در بافت‌های فرسوده مشخص شود. در این صورت چنانچه شهرداری در این بازه سه ماهه موفق به صدور پروانه نشده باشد، موانع موجود را شناسایی کرده و برای رفع آن اقدام می کند.

 سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به این که نوسازی بافت‌های فرسوده یک ضرورت انکار ناپذیر است، تصریح کرد: بافت‌های فرسوده از ظرفیت مناسبی برای ساخت و ساز برخوردار است و برای رسیدن به توسعه درون زا باید از ظرفیت‌های بافت مانند وجود زیرساخت‌ها، زمین‌های قهوه‌ای، کارخانجات متروکه، پادگان‌های داخل شهر و بارگذاری‌های مجدد استفاده کنیم در این صورت از مشکلات مدیریت شهری هم کاسته خواهد شد.

گلپایگانی با اشاره به طرح کلید به کلید گفت: برای تامین زمین این طرح می‌توان از املاک مجاور بافت‌های فرسوده استفاده کرد.  بر اساس قانون در صورتی که املاک مجاور بافت‌های فرسوده برای نوسازی بافت مورد استفاده قرارگیرد، مشمول تسهیلات بافت‌های فرسوده می‌شود و امکان مناسبی برای طرح کلید به کلید است.

گلپایگانی درباره بافت‌های تاریخی نیز گفت: در قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی مصوب سال ۱۳۹۸ بندی با عنوان  انتقال حق توسعه)  (TDR آورده شده است. با اجرای طرح انتقال حق توسعه، می‌توان بافت تاریخی را بدون آنکه حقی از کسی تضییع شود، حفظ کرد. شیوه‌نامه انتقال حق توسعه در معاونت شهرسازی و معماری در حال تهیه است و این اقدام مهم می‌تواند نتایج درخشانی در حفظ ارزش‌های تاریخی داشته باشد.

وی توضیح داد: بر این اساس چنانچه در محدوده‌ای امکان ساخت چهار طبقه وجود نداشته باشد، سازنده می‌تواند دو طبقه مازاد بر ضوابط میراث فرهنگی را در جای دیگر بسازد، در واقع این ابزار، امکان انتقال دارایی‌ها را با ایجاد انگیزه در مالکان زمین یا ساختمان در مناطق معین فراهم می کند.

در این نشست یداله آقائی معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، شهردار زنجان و شهردار ابهر گزارشی از روند فعالیت‌های حوزه بازآفرینی شهری ارایه کردند.  سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران از اقدام‌های انجام شده توسط اداره کل راه و شهرسازی زنجان و نیز شهرداری‌های زنجان و ابهر  قدردانی کرد.

به گزارش شرکت بازآفرینی شهری ایران، منصور استادی مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز گزارشی از وضعیت بارگذاری اطلاعات نوسازی مسکن در سامانه ستاد ملی بازآفرینی شهری ارایه کرد.