هرمزگان،آزمون بزرگ عدالت در توسعه ملی
هرمزگان امروز یکی از مهمترین قطبهای اقتصادی ایران است؛ استانی که با برخورداری از موقعیت استراتژیک در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، وجود بنادر بزرگی چون شهید رجایی و حضور صنایع عظیم نفت، گاز، فولاد و آلومینیوم، نقش بیبدیلی در اقتصاد ملی ایفا میکند.
مهاجرت گستردهای که هرچند به رونق فعالیتهای اقتصادی کمک کرده، اما پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عمیقی نیز برای مردم محلی به همراه داشته است.یکی از مهمترین آثار این مهاجرت، افزایش شدید تقاضا برای زمین و مسکن است. ورود گسترده مهاجران باعث بالا رفتن قیمت زمین در شهرهایی مانند بندرعباس و قشم شده و بازار مسکن را به شدت ملتهب کرده است. در نتیجه، بسیاری از خانوادههای بومی توان خرید خانه یا حتی اجاره مسکن مناسب را از دست دادهاند. جوانان هرمزگانی که انتظار داشتند با بهرهمندی از توسعه استان آیندهای روشن داشته باشند، امروز با رؤیای دورِ خانهدار شدن مواجهاند. این مسئله فشار معیشتی مضاعفی بر خانوادههای محلی وارد کرده و موجب افزایش فاصله طبقاتی شده است.اما مشکل تنها به بازار مسکن ختم نمیشود.
ورود جمعیت زیاد مهاجران و عدم تناسب زیرساختهای شهری و اجتماعی با این رشد جمعیت، باعث ایجاد مشکلات دیگری نیز شده است. افزایش تراکم جمعیت، فشار بر خدمات شهری و محدودیت منابع، در کنار ضعف در برنامهریزی، زمینهساز نارضایتیهای اجتماعی و در برخی موارد افزایش آسیبهای اجتماعی و ناامنی شده است. گزارشهای مردمی از برخی محلهها حاکی از آن است که رشد بیرویه جمعیت مهاجر، به تغییر بافت فرهنگی و افزایش بروز ناهنجاریهای اجتماعی منجر شده و احساس امنیت عمومی را کاهش داده است. این وضعیت برای جامعهای که در گذشته با روابط نزدیک و اعتماد متقابل میان مردم شناخته میشد، تهدیدی جدی به شمار میرود.از سوی دیگر، گردش مالی کلانی که در هرمزگان جریان دارد، در حالیکه میتواند فرصتی برای رفاه عمومی باشد، به دلیل فقدان مدیریت صحیح و سیاستگذاری عادلانه، بیشتر به افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم بالاتر در استان منجر شده است. هزینههای زندگی روزبهروز افزایش مییابد، اما سهم مردم بومی از این گردش مالی ناچیز است. به عبارتی، استان ثروتمند شده اما مردم محلی فقیرتر احساس میشوند.
اگر این روند ادامه پیدا کند، علاوه بر فشار معیشتی، نارضایتی اجتماعی و شکاف فرهنگی میان بومیان و مهاجران نیز عمیقتر خواهد شد. چنین شرایطی نه تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال میبرد بلکه در بلندمدت میتواند به تهدیدی برای امنیت سرمایهگذاریها و پایداری طرحهای توسعهای نیز تبدیل شود.در این میان، توجه به توسعه متوازن و بهرهمندی واقعی مردم بومی از منابع و فرصتهای استان ضرورتی حیاتی دارد. ایجاد شغلهای پایدار برای جوانان هرمزگانی، اولویت دادن به نیروی کار بومی در پروژههای صنعتی، ارائه آموزشهای تخصصی متناسب با نیاز صنایع و حمایت از کسبوکارهای کوچک و محلی میتواند تا حد زیادی به ایجاد تعادل کمک کند. همچنین، سیاستهای جدیتری برای کنترل بازار مسکن و ساخت مسکن حمایتی برای اقشار متوسط و ضعیف باید در دستور کار قرار گیرد تا فشار موجود بر خانوادههای محلی کاهش یابد.هرمزگان استانی با ظرفیتهای عظیم اقتصادی و فرهنگی است. اما این ظرفیتها زمانی به توسعه واقعی منجر میشوند که عدالت در توزیع منافع رعایت شود و مردم بومی احساس کنند در این مسیر سهمی روشن و ملموس دارند. تنها در چنین شرایطی است که هرمزگان هم میتواند قطب اقتصادی کشور باقی بماند و هم خانهای امن، آباد و امیدبخش برای مردم خود باشد؛ مردمی که سالهاست با دریا و زمین این سرزمین زیستهاند و سزاوار آنند که بیش از هر کس دیگری از میوههای توسعه در استانشان بهرهمند شوند.

Admin1 



