در جهان امروز، شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای عمومی محلی، نقش کلیدی در تأمین رفاه شهروندان، توسعه پایدار شهری و ارتقای کیفیت زندگی ایفا می‌کنند و با گسترش نیازهای شهری، تأمین منابع مالی پایدار برای ارائه خدمات شهری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است که به همین دلیل، موضوع درآمد پایدار شهرداری‌ها به یکی از مسائل راهبردی در مدیریت شهری تبدیل شده است.

درآمد پایدار به منابع مالی اطلاق می‌شود که به‌طور مستمر، قابل پیش‌بینی و بدون اتکا به شرایط موقتی همچون کمک‌های دولتی یا فروش دارایی‌ها، در اختیار شهرداری قرار می‌گیرند؛ این نوع درآمد باید بتواند در بلندمدت، هزینه‌های جاری و عمرانی شهر را تأمین کرده و زمینه‌ساز توسعه پایدار باشد.

استمرار و قابلیت اتکا در بلندمدت، نبود وابستگی به تصمیمات و نوسانات سیاسی، همسویی با اصول عدالت اجتماعی و زیست‌محیطی و ایجاد انگیزه برای رشد اقتصادی و مشارکت مردمی از جمله ویژگی‌های درآمد پایدار است.

چالش‌ها و موانع تحقق درآمد پایدار شامل وابستگی شدید به درآمدهای ناپایدار مانند فروش تراکم یا کمک‌های دولتی، نبود نظام مالیاتی کارآمد و شفاف، ضعف در ظرفیت‌سازی نهادی برای مدیریت اقتصادی، محدودیت در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کمبود نظام‌نامه‌های حقوقی و قانونی جامع برای حمایت از درآمدهای پایدار می‌شود.

راهکارهای تقویت درآمد پایدار شهرداری‌ها شامل اصلاح ساختار مالی شهرداری‌ها و ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد منابع، ایجاد چارچوب‌های قانونی برای تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، توسعه بانک اطلاعاتی جامع از املاک و دارایی‌های شهری، جلب مشارکت بخش خصوصی از طریق قراردادهای BOT و PPP، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری، حمل‌ونقل عمومی و فناوری‌های نوین و فرهنگ‌سازی عمومی برای پذیرش پرداخت عادلانه عوارض و مالیات‌های محلی می‌شود.

قانون درآمدهای پایدار شهرداری مشکلی از شهروندان رفع نکرده است

عباس حاج‌رسولی‌ها، رئیس کمیسیون اقتصادی، برنامه‌ریزی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان به خبرنگار ایمنا می‌گوید: بسیاری از مواردی که به نوع درآمد پایدار یا ناپایدار اشاره می‌کند را قبول ندارم.

وی با بیان اینکه اداره شهر هزینه دارد و هیچکس کمک نمی‌کند و باید با پول شهروندان اداره شود، می‌افزاید: دولت مبلغ جزئی کمک می‌کند که البته برای اجرای پروژه‌هایی نظیر مترو است و هیچ‌گونه کمکی برای اداره شهر ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در گذشته عوارضی همچون عوارض ۱۰ درصدی از پخش فراورده‌های نفتی به شهرداری پرداخت می‌شد که ملغی و قرار شد چهار درصد از ۹ درصد ارزش افزوده‌ای که از شهروندان دریافت می‌شود، به شهرداری پرداخت شود، خاطرنشان می‌کند: در واقع این عوارض، حق شهرداری‌ها است، کمک دولت نیست و فقط قالب دیگری گرفته است.

حاج‌رسولی‌ها با بیان اینکه عوارضی برای اداره شهر روی پروانه‌های ساختمانی دریافت می‌کنیم که معتقدم پایدار است، زیرا عوارض ساخت‌وساز و در حد طرح تفصیلی است و تراکم‌فروشی نیست، اضافه می‌کند: در واقع به حدی که قانون مشخص کرده است، قالب داده‌ایم و منبع درآمدی برای شهر ایجاد کردیم که تا احداث ساختمان در ۱۲۰ درصد زمین، عوارضی از شهروندان دریافت نمی‌شود و بیشتر از این میزان نیز عوارضی بسته به پیش‌زدگی یا ارتفاع دریافت می‌شود، زیرا ارزش افزوده‌ای روی این ملک می‌آید که متعلق به شهر است و عوارض پایداری است.

وی اضافه می‌کند: در گذشته که کارها ساده‌تر و بوروکراسی‌های اداری کمتر بود، فرمولی در نظر گرفته شد که با توجه به موقعیت محله، نرخ منطقه‌بندی مبنای دریافت عوارض بود؛ البته این نرخ قبل از تشکیل شوراهای اسلامی شهر توسط دولت تعیین می‌شد و شرایط خوبی نداشت، زیرا حتی قیمت‌ها برای قبل از انقلاب اسلامی بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در دوره‌های قبلی دریافت هزینه‌های طبقات مازاد انجام می‌شد که خلاف و ناپایدار بود، اضافه می‌کند: هزینه عوارض دریافتی از ساختمان‌ها، ارزش افزوده چهار درصدی و عوارض آلایندگی برای عمران شهر استفاده می‌شود.

حاج‌رسولی‌ها با بیان اینکه علاوه بر پروژه‌های مشارکتی و وام‌ها و اوراق، خدماتی نیز از سوی شهرداری از جمله خدمات مسافران نوروزی ارائه می‌شود که هزینه آن را دریافت می‌کنیم و البته به‌رغم کم بودن آن، برای همین مبلغ نیز برنامه داریم، اضافه می‌کند: در قالب قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها، ضوابط و باکس‌هایی تعریف شده است که البته من موافق آن نیستم.

وی تصریح می‌کند: قانون درآمدهای پایدار شهرداری مشکلی از شهروندان رفع نکرده است، بلکه فعالیت‌های درآمدی شهرداری را قالب‌بندی کرده است که به‌عنوان مثال هر مصوبه برای مدل‌های عوارض باید برای استانداری یا وزارت کشور ارسال و تأیید شود، چرا که در میانه سال نمی‌توان عوارض جدیدی تعریف کرد.

قانون درآمدهای پایدار از نظر شفاف کردن ظرفیت‌ها، کار خود را به‌درستی انجام داده است

سعید ابراهیمی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با بیان اینکه شهرداری‌ها بهمن هر سال لوایح درآمدی خود را ارسال می‌کنند، به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: قانون درآمد پایدار نظم و ترتیب مناسبی به لوایح درآمدی شهرداری داد، به‌گونه‌ای که لوایح، عوارض و بهای خدمات در قالب الگوی مشخصی قرار گرفت و پس از تصویب شورای اسلامی شهر به فرمانداری، استانداری و وزارت کشور ارسال شد تا سطحی فراتر از شهر مبنای کار شهرداری قرار گیرد.

وی می‌افزاید: قانون درآمد پایدار به‌عنوان بستری واحد، علاوه‌بر استانداردسازی درآمد شهرداری‌ها، آن را منظم می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با اشاره به اینکه سال جاری دومین سال استفاده از قانون درآمد پایدار است، خاطرنشان می‌کند: این قانون بسیار کمک‌کننده است و حتی ظرفیت آن در حوزه‌های مختلف شهرداری ایجاد شده است، به‌گونه‌ای این حوزه‌ها، تحلیل‌ها را انجام داده‌اند و عوارض بهای خدماتی که می‌تواند کمک‌کننده باشد را آماده کرده‌اند.

ابراهیمی با اشاره به ظرفیت حوزه‌های شهری تصریح می‌کند: قانون درآمد پایدار ظرفیت وصول عوارض را استاندارد می‌کند و کارایی دیگر وصول عوارض است، به معنی اینکه این قانون می‌تواند این عوارض را به‌خوبی، با کیفیت و قانون‌مند وصول کند.

وی ادامه می‌دهد: قانون درآمدهای پایدار از نظر شفاف کردن ظرفیت‌ها، کار خود را به‌درستی انجام داده است و لوایح را قانون‌مند دقیق، یکپارچه و منظم می‌کند.

ابراهیمی با اشاره به آثار مستقیم قانون درآمد پایدار بیان می‌کند: این قانون بر وضع کلی اقتصادی جامعه، سیستمی که به سوی منابع می‌رود و راهکارهای دستی و الکترونیکی که برای وصول منابع است، اثر مستقیمی دارد.

درآمد ناپایدار تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار دارد

نادر آخوندی، مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکت‌های مردمی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: درآمد پایدار به درآمدی گفته می‌شود که شهرداری بتواند به‌طور مستمر و بدون تأثیرپذیری از شرایط اقتصادی و نوسانات بر تحقق آن حساب کند؛ این نوع درآمد تضمین‌کننده کیفیت زندگی شهری و حفظ منابع برای نسل‌های آینده است.

وی با بیان اینکه بخشی از این درآمدها از محل عوارض تأمین می‌شود، می‌افزاید: این عوارض به دو دسته عوارض محلی و ملی تقسیم می‌شود؛ عوارض محلی شامل منابعی است که توسط شهرداری به شورای اسلامی شهر پیشنهاد می‌شود و پس از تصویب شورا و طی کردن مراحل قانونی قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکت‌های مردمی ادامه می‌دهد: در مقابل عوارض ملی مستقیم در قوانین کشوری پیش‌بینی و توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود؛ علاوه بر این سایر منابع درآمدی شهرداری نظیر اجاره‌بهای املاک تحت مالکیت شهرداری نیز در زمره درآمدهای پایدار قرار می‌گیرد که می‌تواند در تحقق اهداف بلندمدت مدیریت شهری نقش مؤثری داشته باشد.

آخوندی با بیان اینکه شهرداری به‌طور طبیعی در پی افزایش جذب حداکثری درآمدهای پایدار است، تصریح می‌کند: در حوزه عوارض ملی، مواردی همچون عوارض نوسازی و سهم چهار درصدی شهرداری‌ها از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان مهم‌ترین منابع درآمد پایدار شناخته می‌شود؛ در مقابل در حوزه عوارض محلی می‌توان به مواردی نظیر عوارض فعالان نظام صنفی و حرفه‌های خاص اشاره کرد.

وی عنوان می‌کند: برای جذب این درآمدها مشارکت فعال شهروندان در پرداخت عوارض به‌ویژه در مواردی همچون عوارض نوسازی و عوارض فعالان نظام صنفی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ از سوی دیگر عوارض ارزش افزوده بیشتر تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار دارد و در صورت بهبود و رونق اقتصادی درآمد حاصل از این منبع نیز افزایش پیدا می‌کند، بنابراین ترکیب همکاری شهروندان و شرایط مساعد اقتصادی نقش مهمی در تحقق اهداف مالی شهرداری ایفا می‌کند.

مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکت‌های مردمی خاطرنشان می‌کند: درآمد ناپایدار به‌ویژه در حوزه درآمدهای ساختمانی اغلب تحت تأثیر نوسانات اقتصادی همچون رکود و رونق قرار دارد، با این حال بخشی از این درآمدها که می‌توان برای آن‌ها یک حداقل وصولی ثابت و قابل پیش‌بینی در نظر گرفت، از منظر مالی (صرف‌نظر از تأثیرات آن بر کیفیت زندگی شهری) می‌تواند به‌عنوان درآمد پایدار از نظر وصول طبقه‌بندی شود.

آخوندی می‌گوید: با توجه به ماده یک قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، روش‌های تأمین مالی جدیدی برای شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است؛ این روش‌ها در کنار درآمدهای پایدار امکان جایگزینی درآمدهای ناپایدار را فراهم می‌کند.

وی اضافه می‌کند: حرکت شهرداری‌ها به سوی این نوع درآمدهای جدید و کاهش تدریجی وابستگی به منابع ناپایدار می‌تواند گامی مؤثر در ایجاد ثبات مالی و توسعه پایدار شهری باشد.

مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکت‌های مردمی بیان می‌کند: درباره نقش شهروندان در تأمین درآمد پایدار برای شهرداری‌ها، می‌توان به نقش‌های مستقیم و غیرمستقیم آن‌ها اشاره کرد؛ در نقش مستقیم مشارکت شهروندان در پرداخت به‌موقع و زودهنگام عوارض نوسازی و عوارض فعالان نظام صنفی و حرفه‌های خاص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ این نوع مشارکت به‌طور مستقیم موجب افزایش درآمد شهرداری و تقویت منابع مالی پایدار می‌شود.

آخوندی می‌افزاید: در مورد نقش غیرمستقیم، تلاش برای افزایش تولید ناخالص داخلی اهمیت بسیاری دارد، چراکه درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده وابسته به شرایط اقتصادی و تولید ناخالص داخلی است.

وی یادآور می‌شود: از زمانی که قانون برنامه ششم توسعه تصویب شد، دریافت مالیات بر ارزش افزوده در سطح استان‌ها انجام و سهم شهرداری‌ها بر مبنای جمعیت توزیع می‌شود، بنابراین برای رونق اقتصاد شهری و بهبود وصول مالیات بر ارزش افزوده، تولید ناخالص داخلی استان باید افزایش پیدا کند تا شهرداری‌ها سهم بیشتری از این درآمد داشته باشند.

بیشتر شهرداری‌های کشور گرفتار مدیریت ناکارآمد و سیستم درآمدی ناپایداری هستند

محمد آقازاده، دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: امروزه عمده درآمد شهرداری‌های ایران را منابع ناپایداری همچون عوارض و جرایم ساختمانی تشکیل داده است و چنین رویکردی آن‌ها را به سمت بحران مالی، چالش در مدیریت شهری و درنهایت به نارضایتی شهروندان سوق داده است.

وی ادامه می‌دهد: در شهرهای توسعه‌یافته جهان برای پایدارسازی و درآمدزایی اقتصاد شهرداری‌ها، از ظرفیت گردشگری به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی و تأثیرگذار در واکاوی اقتصاد شهری استفاده می‌کنند.

دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری تاکید می‌کند: در ایجاد درآمد پایدار شهرداری‌ها مبتنی بر گردشگری همچون برگزاری جشنواره‌ها، مراسم ویژه و ایجاد ارتباطات، برنامه‌ریزی اوقات فراغت، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری، استفاده از ظرفیت پنهان جاذبه گردشگری شهری، احداث فضاها و محیط‌های گردشگری، تقویت نقش‌های چندگانه گردشگری می‌توانند به‌عنوان راهبرد در نظر گرفته شوند.

آقازاده می‌گوید: امروزه چگونگی تأمین منابع مالی پایدار شهری، یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان شهری است که از یکسو با افزایش نیاز به خدمات عمومی در شهرها و از سوی دیگر محدودیت‌های مالی شهرداری‌ها، این چالش روز به روز بیشتر می‌شود.

وی اضافه می‌کند: در کشورهای در حال توسعه، سیستم اقتصاد ناپایدار شهری به صورت عام و شهرداری‌ها به صورت خاص دچار بحران‌های مالی زیادی شده‌اند و اکثریت شهرداری‌های کشور ما نیز گرفتار چنین مدیریت ناکارآمد و سیستم درآمدی ناپایداری هستند.

 درآمد پایدار، ستون فقرات توسعه متوازن و پایدار شهرها است و بدون منابع مالی قابل اتکا، شهرداری‌ها نمی‌توانند به وظایف خود در حوزه خدمات‌رسانی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی شهری عمل کنند، بنابراین، حرکت به‌سوی نظام مالی پایدار، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام اجتماعی، مدیریتی و زیست‌محیطی است.