حباب مسکن در سراسر جهان کاهش یافت
حباب املاک و مستغلات در سراسر جهان به دنبال اصلاح قیمت‌ها در ۲۵ شهر در سراسر جهان کاهش یافته است؛ فرانکفورت، مونیخ و آمستردام شهرهای اروپایی هستند که به رده کم‌خطر حباب مسکن سقوط کرده‌اند و بیشترین کاهش در فرانکفورت و تورنتو مشاهده شده است که هر دو شاهد کاهش ۱۵ درصدی قیمت بودند
Admin1
مطالعه بزرگترین بانک سوئیس (UBS) که فعالیت گسترده‌ای در سطح جهان دارد، نشان می‌دهد که بر اساس آخرین ویرایش شاخص جهانی حباب املاک و مستغلات UBS، تنها دو شهر زوریخ و توکیو در رده «خطر حباب» باقی مانده‌اند که این میزان نسبت به ۹ شهر در سال گذشته کاهش یافته است.
حباب مسکن زمانی رخ می‌دهد که قیمت ملک به دلیل افزایش تقاضا و عرضه محدود، با سرعتی سریع و ناپایدار افزایش یابد. در بعضی مواقع، تقاضا به طور ناگهانی کاهش می‌یابد که منجر به کاهش شدید قیمت‌ها می‌شود که این حباب را می‌ترکاند.
فرانکفورت، مونیخ و آمستردام شهرهای اروپایی هستند که به گروه کم خطر حباب مسکن سقوط کرده‌اند تا به ژنو، لندن، استکهلم و پاریس بپیوندند که نسبت به سال گذشته بدون تغییر باقی مانده‌اند.
به گفته UBS، مادرید همچنین شاهد کاهش نبود تعادل قیمت ملک بوده است، به این معنی که اکنون در کنار میلان و ورشو "ارزش عادلانه" دارد.
UBS کاهش عمومی نبود تعادل در بازار مسکن را ناشی از شرایط فعلی اقتصادی می‌داند که در دو سال گذشته به دلیل عملیات ویژه روسیه به اوکراین و همه‌گیری کووید -۱۹ و سایر عوامل، شاهد افزایش تورم و نرخ بهره جهانی بوده است.
این بانک اعلام کرد که از اواسط سال ۲۰۲۲ تا اواسط سال ۲۰۲۳، قیمت واقعی مسکن در ۲۵ شهر مورد بررسی UBS به طور متوسط پنج درصد کاهش یافت و افزود که احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها وجود دارد.
بر اساس گزارش UBS، بیشترین کاهش در فرانکفورت و تورنتو مشاهده شد که هر دو شاهد کاهش ۱۵ درصدی قیمت بودند. این دو شهر بالاترین امتیاز ریسک را در نسخه سال گذشته گزارش UBS داشتند.
این مطالعه نشان می‌دهد که تنها زوریخ و توکیو در معرض خطر حباب املاک و مستغلات هستند.
این بانک اعلام کرده است: «از آنجایی که عرضه مسکن موجود در بحبوحه افزایش هزینه‌های تأمین مالی به سطح قبل از همه‌گیری بازگشته است، انتظار نمی‌رود که شاهد افزایش بیشتر قیمت باشیم.»
دسترسی به مسکن همچنان مشکل است
بر اساس گزارش UBS، در حالی که مناطقی مانند پاریس و لندن شاهد اصلاحات قیمتی بوده‌اند و در معرض خطر حباب کمتری نسبت به زوریخ هستند، کاهش قیمت‌ها برای بهبود چشمگیر دسترسی به مسکن کافی نبوده است.
بنا بر اعلام این بانک قیمت‌ها با دستمزدها در پاریس و لندن همخوانی ندارد به طوری که خرید یک خانه ۶۰ متر مربعی همچنان نشان‌دهنده ۱۰ سال حقوق سالانه برای یک کارمند در بخش خدمات است.
