تعرفه‌های مهندسان به نرخ تورم نمی‌رسد: نارضایتی‌ها همچنان ادامه دارد
داستان تعیین تعرفه مهندسان ساختمان به یک معضل پیچیده و طولانی‌مدت در ایران تبدیل‌شده است. درحالی‌که نرخ افزایش تعرفه‌ها به ۲۷ درصد ابلاغ‌شده، این تصمیم موجب نارضایتی در بین مهندسان شده و بحث‌ها و جدال‌هایی میان انبوه‌سازان و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان برانگیخته است. این اختلافات باعث شده که وزارت راه و شهرسازی در میانه این کشمکش‌ها فشار مضاعفی را تحمل کند و به بررسی مجدد و به‌روزرسانی تعرفه‌ها بپردازد.
Admin1
مهندسان و سازمان‌های نظام‌مهندسی خواهان تعیین حق‌الزحمه بر اساس هزینه‌های ساخت هستند و معتقدند که تعرفه فعلی با هزینه‌های واقعی ساخت تطابق ندارد. رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، بیان کرده است که تعرفه‌ها باید به میزان سایر مشاغل کشور افزایش یابد، مانند تعرفه سازمان نظام پزشکی که ۴۰ درصد افزایش داشته یا حقوق کارگران که ۳۵ درصد افزایش داشته است. او تأکید می‌کند که اگر حق‌الزحمه بر اساس هزینه ساخت تعیین شود، باید ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
در مقابل، انبوه‌سازان معتقدند که ارتباط دادن تعرفه خدمات مهندسی به هزینه ساخت صحیح نیست و این روش باعث بروز مشکلاتی در صنعت ساخت‌وساز می‌شود. فرشید پور حاجت، دبیر کانون سراسر انبوه‌سازان مسکن، می‌گوید که افزایش ۲۷ درصدی تعرفه مهندسان با واقعیت‌های اقتصادی و تورم هم‌خوانی ندارد و حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران، نیز معتقد است که هزینه‌های دریافت شده از سوی سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان با خدمات ارائه‌شده مطابقت ندارد.
درنهایت، فشارهای سازمان‌های نظام‌مهندسی بر وزارت راه و شهرسازی ممکن است نتیجه‌بخش باشد و تعرفه خدمات مهندسی به‌روزرسانی شود. این به‌روزرسانی می‌تواند به بهبود کیفیت ساخت‌وساز کمک کند، به‌شرط آنکه سازمان نظام‌مهندسی تعهد بیشتری به ارائه خدمات باکیفیت بهتر داشته باشد. بااین‌حال، این سؤال باقی می‌ماند که آیا با افزایش تعرفه‌ها، خدمات مهندسان نیز به‌طور متناسب بهبود خواهد یافت یا خیر؟
