بانک‌ها، متهم ردیف اول در توقف ساخت مسکن هستند
عضو کمیسیون عمران مجلس به عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن انتقاد کرد و مشکلات اجرای طرح نهضت ملی مسکن را ناشی از ناهماهنگی و ضعف نظام بانکی دانست. او همچنین خواستار پاسخگویی وزارت راه و شهرسازی به تعهدات خود شد.
Admin1
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، به مشکلات پرداخت تسهیلات مسکن اشاره کرد و گفت که بانک‌ها همکاری لازم را ندارند و ناترازی مالی یکی از دلایل اصلی این مشکل است. وی افزود که در بودجه سال جاری منابعی برای رفع ناترازی بانک‌ها اختصاص یافته، اما تا زمانی که منابع مالی موجود نباشد، تسهیلاتی پرداخت نخواهد شد.
نوین همچنین به اختلاف آماری میان وزارت راه و شهرسازی و بانک‌ها در خصوص میزان تسهیلات پرداخت‌شده اشاره کرد و گفت که بیش از ۶۰ درصد اختلاف نظر وجود دارد. او تأکید کرد که سامانه ثبت‌نام مسکن ملی به‌طور مکرر تعطیل بوده و امکان ثبت‌نام برای متقاضیان محدود شده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد قصور بر عهده بانک‌ها و ۴۰ درصد بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، خواستار پاسخگویی وزارت راه به تعهدات خود شد. وی افزود که طبق قانون جهش تولید مسکن، در صورت عدم اجرای تعهدات، بانک‌ها مشمول جریمه خواهند شد.
نوین بر لزوم به‌روزرسانی آمارها و هماهنگی میان دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت که داده‌های بانک مرکزی و وزارت راه هم‌خوانی ندارد. او همچنین به انتقاد از عملکرد سامانه ثبت‌نام پرداخت و گفت که حذف خودسرانه برخی متقاضیان باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به معضل احتکار زمین، خواستار فراهم شدن امکان ساخت مسکن برای مردم شد و تأکید کرد که باید تسهیلات افزایش یابد. نوین همچنین به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت که برای رسیدن به هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، باید اقدامات جدی‌تری انجام شود.
این نماینده مجلس در پایان خواستار برگزاری منظم جلسات شورای عالی مسکن شد و گفت که این شورا باید مشکلات را حل کند و بین دستگاه‌ها هماهنگی ایجاد کند.
