استمداد از مقامات استانی برای تعیین تکلیف اراضی واگذار شده

این افراد در گفتگو با خبرنگار روزنامه دریا ؛ نیز ضمن بیان دغدغه‌های خود، تاکید کردند که پس از تشکیل شرکت تعاونی مسکن شهرداری بندرعباس در اوایل دهه ۸۰، این تعاونی اقدام به واگذاری زمین به ۳۲۱ نفر از اعضای خود نمود که بیشتر آنان کارگران و کارمندان شهرداری و از اقشار کم‌درآمد جامعه بودند.اعضای تعاونی با امید به ساخت مسکن و داشتن سرپناه، زمین‌های خود را در منطقه سنگ‌کن بندرعباس دریافت کردند. اما متأسفانه به دلیل اختلافات بوجود آمده بین شهرداری و اداره کل مسکن و شهرسازی، این منطقه در همان سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ و مدتی بعد از واگذاری به اعضای تعاونی مسکن شهرداری بندرعباس از محدوده شهری بندرعباس خارج شده و تاکنون به محدوده شهری بازنگشته است.

این موضوع موجب شده تا بسیاری از افراد برای اخذ پروانه ساخت، صدور سند مالکیت و بهره‌برداری قانونی از اراضی خود با مشکلات عدیده‌ای روبرو شوند.یکی از مهم‌ترین پیامدهای این خارج شدن منطقه سنگ‌کن از محدوده شهری، توقف صدور پروانه‌های ساخت و ساز توسط شهرداری و سندمالکیت توسط ثبت اسناد بود که موجب سردرگمی، بلاتکلیفی و نگرانی‌های شدید اعضاء شده است. بسیاری از اعضا، پس از سال‌ها پیگیری، هنوز موفق به اخذ سند مالکیت نشده‌اند و برخی از اعضاء نیز که در این سال‌ها به دیار باقی شتافته‌اند، ورثه آنها همچنان درگیر مشکلات حقوقی و سندی هستند.

علاوه بر این، برخی از زمین‌ها توسط افرادی تصرف شده و مالکان مجبور به طرح شکایت‌های حقوقی شده‌اند.در میان این مشکلات، نکته‌ای که بیش از همه ناراحت‌کننده است، شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی اعضای تعاونی است که بیشتر آنها از قشر کم‌درآمد و کارگران شهرداری هستند. این افراد که بخشی از هزینه زمین را با فروش دارایی‌های شخصی، وام و سختی‌های فراوان پرداخت کرده‌اند، اکنون بیش از ۲۰ سال است که چشم انتظار رفع مشکلات و تعیین تکلیف قانونی اراضی خود هستند.

برخی از اعضای تعاونی و خریداران اراضی، در نامه‌های رسمی با ده‌ها امضاء، از مسئولان استانی درخواست کرده‌اند تا با برگزاری جلسات مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌های قضایی، اداره کل راه و شهرسازی، تعاون، شهرداری، تعاونی مسکن شهرداری و سایر نهادهای مرتبط، راه‌حلی برای رفع این بحران پیدا کنند. آن‌ها بر این باورند که بازگرداندن منطقه سنگ‌کن به محدوده شهری بندرعباس تنها راه حل عملی برای صدور پروانه ساخت و صدور سند مالکیت برای آنها است. برخی از اعضاء پیشنهادهایی مبنی بر واگذاری اراضی معوض در مناطق دیگر مطرح شده توسط برخی مسئولان را نمی‌پذیرند و معتقدند که این زمین‌ها باید در همان منطقه سنگ‌کن یا حداقل مکانی با ارزش ریالی مشابه واگذار گردد.

آنها تاکید دارند که عدالت در این زمینه رعایت شود و حق آنها پایمال نشود.لازم به ذکر است که در طول بیش از دو دهه گذشته، اعضای تعاونی بارها با استانداران و مسئولان مختلف دیدار و گفتگو داشته‌اند، اما این تلاش‌ها تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. در حالی که وزارت راه و شهرسازی مسئول تعیین محدوده‌های شهری است، اما تاکنون اقدام جدی در بازگرداندن سنگ‌کن به محدوده شهری صورت نگرفته است. این در حالی است که دود اختلافات بین دستگاهی مستقیماً به چشم افرادی می‌رود که سختی‌های زیادی را متحمل شده‌اند.

آنها نه تنها از داشتن سرپناه محروم مانده‌اند بلکه درگیر مشکلات حقوقی پیچیده‌ای شده‌اند که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار داده است.برخی از اعضاء حتی پیش از خارج شدن منطقه از محدوده شهری، از تعاونی مسکن معرفی‌نامه‌هایی برای اخذ پروانه ساخت دریافت کرده بودند، اما با تغییر محدوده، صدور این پروانه‌ها متوقف و مشکلات سندی نیز افزایش یافته است. همین مسئله موجب شده که امروز پس از گذشت بیش از ۲۰ سال، همچنان مشکلات آنها حل نشده باقی بماند.از سوی دیگر، برخی از افرادی که بدون اطلاع کامل اقدام به خرید این اراضی کرده‌اند، متوجه شده‌اند که بدون بازگشت منطقه به محدوده شهری، امکان اخذ پروانه ساخت و سند مالکیت وجود ندارد.

این موضوع نه تنها موجب زیان مالی شده ،بلکه امید آنها را نیز به داشتن خانه‌ای قانونی و امن کم کرده است. در نهایت، اعضای تعاونی مسکن شهرداری بندرعباس از رئیس کل دادگستری و استاندار هرمزگان درخواست دارند که در این پرونده مداخله کنند و با تشکیل جلسات ویژه و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، راهکاری عملی و سریع برای حل این معضل بیابند. آنها امیدوارند که با حمایت مقامات قضایی و اجرایی استان، بتوانند پس از سال‌ها انتظار، به حق قانونی خود برسند و بتوانند در زمین‌های واگذار شده مسکن بسازند و زندگی آرام و شرافتمندانه‌ای داشته باشند.