دولتهای مختلف وظیفه خود را در ساماندهی مسکن رها کردند و کار دست سفته بازان افتاد
Admin1
در فاصله سال‌های 1355 تا 1365 سهم تقاضای سفته‌بازانه مسکن در شهر تهران 22 درصد بوده و در فاصله سال‌های 1395 تا 1400 این مقدار به 75 درصد رسیده است.
همچنین شبکه بانکی هم حمایت مؤثری از متقاضیان مسکن به عمل نمی‌آورد. سهم بخش مسکن از مانده تسهیلات بانکی در حدود شش درصد است که البته لزوما این تسهیلات اندک هم نصیب نیازمندان واقعی مسکن نمی‌شود و برعکس، به تقویت تقاضای سفته‌بازانه مسکن می‌انجامد.
بازار مسکن یکی از مهم‌ترین بازارها در اقتصاد کشور تلقی می‌شود. دولت موظف است تمهیداتی را برای هدایت این بازار بسیار مهم در مسیری مناسب به کار گیرد.
بااین‌حال، بی‌توجهی دولت به تکلیف مهمی که قانون اساسی در اصل ۳۱ برایش تعیین کرده، در چند دهه گذشته شرایطی را فراهم کرده است که رشد تقاضای سفته‌بازانه امان نیازمندان واقعی مسکن را بریده و گروه بزرگی از شهروندان را به زیر خط فقر رانده است.
