اجاره‌ها و مستاجران؛ وقتي قانون روي کاغذ مي‌ماند
زندگي در شهري که اجاره خانه هر سال بالا مي‌رود، براي خيلي‌ها شبيه يک معما شده است. مصوبه 20 درصدي افزايش اجاره که قرار بود سقفي براي رشد قيمت‌ها باشد، بيشتر شبيه يک عدد روي کاغذ است تا محدوديتي واقعي.
Admin1
وقتي کسي بر اين قانون نظارت نمي‌کند، مالکان هر طور بخواهند عمل مي‌کنند و مستاجران مجبورند هزينه‌هاي سنگين را بپردازند.مشکل فقط بالا رفتن اجاره نيست، بلکه همخواني آن با حقوق مردم است.
بسياري از مستاجران درآمدي دارند که با اجاره خانه‌هايشان همخواني ندارد. يعني بخش بزرگي از حقوقشان صرف اجاره مي‌شود و براي باقي زندگي و خريدهاي ضروري با مشکل مواجه مي‌شوند. وقتي اجاره‌بها بالا مي‌رود و حقوق مردم تغييري نمي‌کند، زندگي براي آنها سخت‌تر و پراضطراب مي‌شود و گاهي مجبورند بين پرداخت اجاره و تأمين نيازهاي روزمره خود يکي را انتخاب کنند.
اين مصوبه ۲۰ درصدي افزايش اجاره، اگرچه به نفع مستاجران به نظر مي‌رسد، اما وقتي نظارت کافي وجود ندارد، عملاً کارايي ندارد. بسياري از مالکان سقف قانوني را ناديده مي‌گيرند و اجاره‌ها را خيلي بيشتر از قانون افزايش مي‌دهند. مستاجر هم معمولاً توان اعتراض ندارد، چون مي‌داند در عمل هيچ جريمه‌اي براي تخلف وجود ندارد و مجبور است بپردازد تا خانه را از دست ندهد.
نبود نظارت باعث شده بازار اجاره شبيه يک بازي بي‌قانون شود. مستاجر مي‌خواهد آرامش داشته باشد، اما نگران افزايش ناگهاني اجاره است. مالک هم براي جبران هزينه‌ها و سود بيشتر، قوانين را ناديده مي‌گيرد. در اين ميان، کساني که بيشتر آسيب مي‌بينند، همان مستاجراني هستند که درآمدشان کفاف زندگي روزمره را به سختي مي‌دهد و نمي‌توانند در برابر فشارهاي مالي مقاومت کنند.
مشکل ديگر، نبود شفافيت و ثبت دقيق قراردادهاست. وقتي هيچ سامانه رسمي و قابل اطميناني براي ثبت اجاره‌ها وجود ندارد، موجران هر طور بخواهند مي‌توانند اجاره را تعيين کنند. مستاجر هم نمي‌داند حق قانوني‌اش چيست و چگونه مي‌تواند از خود دفاع کند. نتيجه اين بي‌نظمي، فشار رواني و مالي روي خانواده‌هاست و گاهي مجبور مي‌شوند خانه را ترک کنند يا کيفيت زندگي‌شان پايين بيايد.
راه حل ساده است: نظارت واقعي، ثبت قراردادها و برخورد با تخلفات. وقتي قانون اجرا شود و سقف‌هاي افزايش رعايت شود، بازار اجاره قابل پيش‌بيني خواهد بود. مستاجر مي‌تواند با آرامش زندگي کند و مالک هم مي‌داند نمي‌تواند به دلخواه خود قيمت‌ها را بالا ببرد. همچنين، اطلاع‌رساني به مردم درباره حقوقشان اهميت زيادي دارد تا بدانند چه سقفي قانوني است و چگونه مي‌توانند از آن حمايت کنند.
بي‌ترديد، مسکن يکي از نيازهاي اساسي هر خانواده است و زندگي مردم نبايد تحت فشار اجاره‌هاي غيرمنطقي باشد. وقتي درآمد و حقوق مردم با اجاره خانه همخواني نداشته باشد، زندگي سخت و پراضطراب مي‌شود و آرامش خانواده‌ها از بين مي‌رود. بازار اجاره بايد جايي باشد که هم مستاجر آرامش داشته باشد و هم مالک بتواند زندگي خود را بگذراند، بدون اينکه يکي قرباني ديگري شود.
در نهايت، قانون اگرچه روي کاغذ وجود دارد، اما تا وقتي نظارت واقعي نباشد، عملاً هيچ تأثيري ندارد. براي اينکه مستاجران بتوانند بدون استرس زندگي کنند و مالکان هم از خانه‌هايشان بهره ببرند، لازم است بازار اجاره شفاف، منظم و قابل پيش‌بيني باشد. وقتي درآمد و اجاره با هم تناسب داشته باشد، زندگي آرام‌تر مي‌شود و خانواده‌ها مي‌توانند روي آينده خود حساب کنند.
