لندن و چالش‌های شهری از بحران مسکن تا نابرابری‌ها
لندن در سال ۲۰۲۵ با چالش‌های متعددی از بحران مسکن گرفته تا نابرابری‌های اقتصادی و چالش‌های پیش روی کارگران و مهاجران، روبه‌رو است که نیازمند راهکارهای فوری و بلندمدت هستند.
Admin1
خوش‌بینی‌های اواسط سال ۲۰۲۴ در لندن رو به افول گذاشته است و چشم‌انداز روشنی برای این شهر در سال ۲۰۲۵ دیده نمی‌شود. بحران مسکن و اشتغال با شدت بی‌سابقه‌ای در حال تغییر چهره شهر است و گروه‌های کم‌درآمد بیشترین آسیب را از این وضعیت متحمل می‌شوند. انتظار می‌رود که در سال پیش رو، جامعه مدنی در زمینه‌هایی همچون استراتژی فقر کودکان، لایحه اشتغال، حقوق مستأجران، شمول مالی و شکاف دستمزد قومی نقش پررنگ‌تری ایفا کند.
بحران مسکن همچنان در سال جاری بر لندن سایه خواهد افکند. تعداد بی‌سابقه‌ای از مردم بی‌خانمان هستند و در مسکن موقت زندگی می‌کنند. اتحادیه مستأجران لندن درباره چالش‌های پیش روی مستأجران، بازار اجاره رو به کوچک شدن لندن و بحران پنهان بی‌خانمانی خبر داده است که موجب آسیب رساندن به ساکنان شهر و مانع از رشد اقتصادی آن خواهد شد.
بحران مسکن در این شهر، تبعات انسانی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال دارد. تخمین زده می‌شود که در هر کلاس درس، یک کودک بی‌خانمان وجود داشته باشد. این بحران نه‌تنها افراد را در چرخه فقر گرفتار می‌کند، بلکه سلامت، رفاه و توانایی آنها برای مشارکت در جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. نگرانی‌ها از این بابت افزایش یافته است که این وضعیت، ساکنان را به خروج از لندن سوق دهد و این شهر را به زمین بازی ثروتمندان تبدیل کند.
مطالعات جدید در اواخر سال ۲۰۲۴ نشان داد که این بحران به اقتصاد لندن نیز آسیب می‌رساند. برای حل این مسئله، سرمایه‌گذاری در مسکن اجتماعی و برنامه‌ریزی بلندمدت ضروری است. با این حال، تأثیرات فوری این وضعیت در سال ۲۰۲۵ نیازمند اقداماتی سریع‌تر است.
رؤیای خانه‌دار شدن برای بسیاری از لندنی‌ها به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده است و بیش از ۳۰۰ هزار خانوار در انتظار مسکن اجتماعی هستند. اتحادیه مستأجران لندن تأکید می‌کند که بسیاری از مستأجران مجبور به تحمل شرایط نامساعد و خطرناک هستند و مالکان از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند. لایحه حقوق مستأجران، استانداردهای ایمنی جدیدی از جمله «استاندارد خانه‌های مناسب» را معرفی می‌کند که ضرب‌الاجل‌هایی را برای رفع خطرات تعیین می‌کند، همچنین مالکان ملزم به ثبت‌نام در یک پایگاه داده ملی خواهند بود. اجرای مؤثر این قوانین به اراده و منابع شوراهای محلی بستگی دارد.
در حالی که طی ۱۵ سال گذشته، تعداد افرادی که در خیابان‌های لندن می‌خوابند بیش از سه برابر شده است، آمار تکان‌دهنده‌تری از بی‌خانمانی پنهان در این شهر وجود دارد؛ بیش از ۶۰ هزار خانوار لندنی در اقامتگاه‌های موقت زندگی می‌کنند که شورای شهر لندن این رقم را حتی بالاتر و حدود ۱۸۰ هزار نفر، یعنی یک نفر از هر ۵۰ لندنی تخمین می‌زند. اقامت طولانی‌مدت در اقامتگاه‌های موقت، اثرات مخربی بر سلامت و رفاه این افراد دارد.
افراد شاغل در سال ۲۰۲۵ با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ بیش از نیمی از افراد فقیر در لندن شاغل هستند که نشان‌دهنده معضل دستمزدهای پایین و استثمار نیروی کار است. آمارهای موجود حاکی از آن است که بیش از یک‌ششم شاغلان، کمتر از میزان دستمزد مکفی برای گذران زندگی دریافت می‌کنند و نابرابری در پرداخت دستمزدها همچنان یک معضل جدی است. در این میان، نگرانی‌هایی نیز در خصوص طرح‌های دولت برای تشویق به کار و تأثیرات آن بر گروه‌های آسیب‌پذیر وجود دارد.
ظهور و گسترش هوش مصنوعی در محیط‌های کاری، در کنار فرصت‌هایی که برای شهر ایجاد می‌کند، چالش‌های جدیدی را به همراه دارد. دولت بریتانیا تمایل دارد در زمینه هوش مصنوعی به یک الگوی جهانی تبدیل شود. استفاده صحیح از هوش مصنوعی می‌تواند به بهبود کارایی و افزایش بهره‌وری منجر شود و به لندنی‌های کم‌درآمد کمک کند تا به خدمات بهتری دسترسی پیدا کنند، اما لازم است مقررات و قوانینی برای حمایت از کارگران در برابر خطرات احتمالی ناشی از به‌کارگیری هوش مصنوعی تدوین شود.
نظرات و خواسته‌های کارگران در فرایند تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از فناوری‌های نوین به‌طور معمول نادیده گرفته می‌شود و گروه‌های کم‌درآمد، بیشترین آسیب را از این موضوع می‌بینند. شیوه‌های ناعادلانه کار، نبود شفافیت در تصمیمات مربوط به کارگران و احتمال تقویت تعصبات و تبعیض‌ها، از جمله خطراتی هستند که باید به آنها توجه شود. هوش مصنوعی، بدون شک، دنیای کار را متحول خواهد کرد و برای اطمینان از اینکه این تحول، به نفع جامعه به‌ویژه کارگران باشد، لازم است مقررات و قوانین با مشارکت همه ذی‌نفعان تدوین شود.
شکاف دستمزد قومی، معضلی جدی در لندن است. بر اساس اعلام سازمان کلان‌شهر لندن، تفاوت در میانگین دستمزد ساعتی بین کارمندان سفیدپوست، سیاه‌پوست، آسیایی و سایر گروه‌های اقلیت قومی در لندن، به بیش از ۲۲ درصد می‌رسد که این رقم در مقایسه با میانگین ۱ درصدی در سایر مناطق انگلستان و ولز، بسیار نگران‌کننده است. با توجه به شرایط اقتصادی نامساعدی که گروه‌های اقلیت با آن روبه‌رو هستند، زمان آن فرا رسیده است که اقدامات مؤثری برای رفع این نابرابری انجام شود.
سازمان‌ها و دولت باید با همکاری و مشارکت جامعه، در این زمینه گام‌های عملی بردارند. به گفته فعالان این حوزه، یکی از چالش‌های اصلی در سال ۲۰۲۵، بی تمایلی بعضی سازمان‌ها برای رسیدگی به این موضوع و تعلل در تصویب قوانین جدید است. از سوی دیگر آگاهی و دانش کافی در مورد این موضوع در جامعه وجود ندارد و نیاز به آموزش و اطلاع‌رسانی بیشتر در این زمینه احساس می‌شود.
لندن، به‌عنوان متنوع‌ترین شهر بریتانیا، میزبان جمعیتی است که ۴۱ درصد آن را مهاجران تشکیل می‌دهند که با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند. اقتصاد لندن به شدت به کارگران مهاجر در بخش‌های مختلف وابسته است، با این حال، سیستم مهاجرتی پیچیده و سخت‌گیرانه، اغلب مهاجران را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند و حتی به فقر می‌کشاند، برای مثال هزینه‌های بالای ویزا، بسیاری از آنها را به دولت بدهکار می‌کند. تغییر این وضعیت، نیازمند تحول در نگرش‌های عمومی و سیاسی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵، جمعیت لندن به‌دلیل مهاجرت بیش از حد، از ۷.۴ میلیون نفر به ۸.۷ میلیون نفر افزایش یافته است. کارگران مهاجر نقش مهمی در اقتصاد لندن ایفا می‌کنند به‌طوری که هر کارگر مهاجر به‌طور متوسط سالانه ۴۶ هزار پوند به اقتصاد این شهر کمک می‌کند. سهم کلی ۱.۸ میلیون کارگر مهاجر در لندن حدود ۸۳ میلیارد پوند، یعنی ۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه لندن است، اگرچه کارگران مهاجر از بسیاری از حقوق و مزایای مشابه با شهروندان بریتانیایی برخوردارند، اما آگاهی آنها از حقوق خود، به‌ویژه در زمینه دستمزد ایام بیماری و مرخصی، کافی نیست.
