از همان ابتدای سال جاری، نهادهای مسئول از طرح‌هایی برای حمایت از جمعیت مستأجر رونمایی کردند. طرح دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن، طرح ساماندهی مشاوران املاک و طرح ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی که بعدها طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها نام گرفت، حاصل تلاش دولت و حضور پررنگ‌تر در میدان سیاست‌گذاری برای مهار بحران مسکن بود. در کنار این سه طرح پرطمطراق، شورای عالی مسکن نیز سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را برای سال جاری تصویب کرد؛ اقدامی که در طول چهار سال گذشته توسط سران سه قوه انجام گرفت و البته تأثیری هم بر رفتار بازار مسکن استیجاری نداشت.

به فهرست اقدامات و طرح‌های ابتکاری دولت در حوزه مسکن باید پیگیری برنامه موسوم به نهضت ملی مسکن را نیز افزود. دولت در اجرای وعده ساخت یک‌ میلیون واحد مسکونی در سال، تلاش گسترده‌ای را برای محقق‌کردن این هدف آغاز کرده‌ است. حضور پیگیرانه رئیس‌جمهوری در جلسات شورای عالی مسکن نشان از عزم دولت برای تحقق این وعده دارد. این وعده هم در قانون جهش تولید مسکن و هم در لایحه برنامه هفتم به‌عنوان هدف کمّی بخش مسکن آمده‌ است.

با این‌ همه، بازار مسکن استیجاری که معیشت ۴۰ درصد جمعیت شهری کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اعتنایی به این همه طرح‌ها و ایده‌های ابتکاری نکرده و همچنان به فشردن گلوی جمعیت مستأجر کشور ادامه داد.

تحرکات دولتمردان در ماه‌های نخست سال جاری این امید را در ناظران ایجاد کرده‌ بود که برخلاف سال‌های گذشته، دولت اقداماتی جدی در مورد بازار مسکن استیجاری انجام داده و باری از دوش جمعیت رو به‌ فزونی مستأجر بردارد. بااین‌حال، با گذشت بیش از نیمی از سال و به‌ویژه با پشت سر گذاشتن تابستان که فصل جابه‌جایی مستأجرهاست، نهادهای ذی‌ربط دولتی گزارشی درباره تأثیر اقداماتشان بر بازار مسکن استیجاری منتشر نکرده‌اند و رئیس‌جمهوری نیز در جلسات اخیر شورای عالی مسکن تکلیفی در این زمینه برای نهادهای دست‌اندرکار مشخص نکرده‌ است.

قیمت خانه در محله ارامنه/ آپارتمان نوساز چه محدوده قیمتی دارد؟

به نظر می‌رسد دولت توجه خود را بیشتر بر پیش‌بردن برنامه ساخت مسکن در قالب نهضت ملی مسکن متمرکز کرده‌ است و تنظیم بازار مسکن استیجاری و مهار رشد قیمت در آن کمتر در مرکز توجه قرار دارد. شاید دولتمردان می‌پندارند راه‌حل مشکل مسکن در ایران امروز تلاش برای تسهیل ساخت و افزایش عرضه مسکن است و هم‌زمان با پیشرفت فیزیکی برنامه ساخت مسکن، التهاب بازار مسکن کاهش خواهد یافت. آنان شاید کاهش جنب‌وجوش در بازار مسکن را نیز از آثار این فعالیت خود تلقی کرده و شادمان شوند. هرچند به نظر می‌رسد این کاهش بیشتر ناشی از پایان فصل جابه‌جایی باشد و نیز کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان و استیصال آنان و ناامیدی مالکان از افزایش بی‌مهابای اجاره‌بها در شرایط کنونی اقتصاد که دیگر رمقی برای جمعیت مستأجر باقی نگذاشته است.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد دولت در اجرا و پیشبرد برنامه ساخت مسکن نیز با دشواری‌های ‌جدی روبه‌رو است. برای نمونه، تلاش برای وادارکردن شبکه بانکی به افزایش مانده تسهیلات مسکن از هفت درصد به ۲۰ درصد چندان دستاورد مطلوبی نداشته‌ است. در این رابطه، فقط کافی است مروری بر دستاورد نشست‌های شورای عالی مسکن در مورد یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های مأموریتش داشته‌ باشیم:

رئیس‌جمهوری در ۱۷ تیرماه به بانک مرکزی یک هفته فرصت می‌دهد تا مشکل متقاضیان وام مسکن را حل کند؛ اما در نشست‌های بعدی خبری از حل این مشکل نیست و در نشست سوم مهرماه یعنی دو ماه و نیم بعد، مدیران عامل سه بانک عدم آورده متقاضی، عدم تکمیل مدارک متقاضیان و انتظار متقاضیان برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به‌عنوان سه عامل اصلی تأخیر در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن معرفی می‌کنند.

به‌ طوری‌ که ملاحظه می‌شود، شورای عالی مسکن که در عالی‌ترین سطح تشکیل شده و با هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط، جریان ساخت مسکن را تسهیل می‌کند، برای رسیدن به یک جواب ساده و پیش‌پاافتاده، دو ماه و نیم زمان لازم دارد.

حال به سؤال ابتدایی یادداشت برگردیم: دولت برای جمعیت مستأجر چه کرده‌ است؟ در پاسخ باید گفت دولت تلاش خود را در حوزه ساخت مسکن متمرکز کرده تا به زعم خود از این طریق بازار مسکن استیجاری را متأثر کند؛ اما در میدان ساخت هم هنوز گرفتاری‌های اصلی ازجمله فقر و تهیدستی متقاضیان واقعی مسکن که حتی توان تأمین سهم آورده نقدی خود را ندارند، به قوت خود باقی است.

مهار بحران مسکن نیازمند شناخت درست ریشه‌های بحران و استفاده از ذخیره دانایی کارشناسان ایران‌دوست برای تدوین نقشه‌ راه خردمندانه و خروج از گرداب است.