اعضای شورای شهر تهران از پاسخهای شهردار قانع نشدند؛ احتمال استیضاح زاکانی قوت گرفت
روز گذشته علیرضا زاکانی، شهردار تهران، برای پاسخ به دو پرسش در صحن شورای شهر حضور یافت و به سوالات مطرحشده پاسخ داد. در نهایت، اعضای منتقد و پرسشگر شورا اعلام کردند که از توضیحات شهردار قانع نشدهاند. اکنون باید دید که آیا اعضای منتقد شورای شهر تهران، بهویژه تشکریهاشمی، بر موضع خود باقی میمانند و استیضاح شهردار را عملی میکنند یا خیر.
زاکانی برای پاسخ به سوال سوده نجفی، عضو هیئترئیسه شورای شهر تهران با موضوع «دلایل عدم اجرای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در تهران» و همچنین سوال سیدجعفر تشکریهاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر درباره «ابهامات مربوط به واگذاری و بهرهبرداری از تاکسیونهای تخصیصیافته از سوی وزارت کشور»، به صحن شورا آمد.
یکی از اتفاقات جلسه دیروز این بود که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در میان صحبتها اجازه نداد سوده نجفی سخنانش را کامل کند و اصرار نجفی موجب شد تا نمایندگانی مانند حبیب کاشانی میانجیگری کنند تا نجفی از ادامه صحبتهایش صرفنظر کند. حتی پس از توضیحات زاکانی، چمران اجازه اظهارنظر را از منتقدان و حتی حامیان زاکانی سلب کرد و بهت و ناباوری حضار را برانگیخت؛ رفتارهایی که تنها در جهت حمایت از زاکانی بود.
فروش تراکم هوشمندانه
سوده نجفی، عضو هیئترئیسه شورای شهر، پرسش خود را اینگونه مطرح کرد: «وعدههای شما در خصوص مسکن انتظاراتی را ایجاد کرده است. شما بارها تأکید کردهاید که سالانه ۱۸۰ هزار واحد مسکونی ساخته خواهد شد. اگر قادر به ساخت این تعداد واحد مسکونی در سال هستید، باید امروز پس از سه سال از مدیریت شما، ۵۴۰ هزار واحد ساخته میشد؛ چرا این اتفاق نیفتاده است؟»
او افزود: «شما با دوبار محاسبه پروانههای صادره، یعنی شمارش پروانه شهرسازی و پروانه شروع عملیات ساختمانی، آمارسازی کردهاید و با ارائه آمار غیرواقعی از پروانههای صادره، سعی در نمایش عملکرد موفق خود در این حوزه داشتهاید.»
نجفی تأکید کرد: «در دومین جلسه قرارگاه در ۴ اسفند ۱۴۰۰، در بند ۵ مصوب کردید که دستورالعمل امکان آغاز عملیات اجرایی همزمان با صدور پروانه در پروژههای مسکونی قرارگاه جهادی تهیه و ابلاغ شود. این دستورالعمل کجاست؟ چه زمانی و چگونه تدوین و اجرا شده است؟ چه کسی مسئول تهیه آن بوده؟ چرا قرارگاه باید مصوبهای داشته باشد که قانون را نقض کرده و اقدام به تهیه چنین دستورالعملی کند؟ حتی کار غیرقانونی که در قرارگاه مصوب کردید را نیز اجرا نکردید. متأسفانه به نظر میرسد برخی از مصوبات این قرارگاه ایجاد رانت کرده است. شما در این قرارگاه به برخی اجازه ساخت هزاران مترمربع بنای بدون پروانه را دادهاید.»
او با اشاره به مصوبه «الزام شهرداری به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهیهای ساختمانی» در شورای شهر گفت: «به طور کلی باید بگویم که متأسفانه ما شاهد فروش تراکم هوشمندانه به نام تولید مسکن هستیم. مشکل من با برخی از روندهای غیرقانونی و غیرکارشناسی در دوره حضور شما بهعنوان شهردار تهران است که در سالهای آینده مشکلاتی را برای شهر و شهروندان ایجاد خواهد کرد.»
گذشتگان شهر را به سمت فرسودگی بردند
زاکانی که بارها از اقداماتش بهعنوان «مدالهای افتخار» یاد کرد، رویکرد دولت سیزدهم را در پیش گرفت و بار دیگر گذشتگان را مسبب مشکلات دانست و گفت: «از دهه ۷۰ میخواستند تهران را گران کنند تا مردم از این شهر فرار کنند. این یک خط کلی در دهه ۹۰ بود که توسط دولت دنبال شد. در نتیجه تهران گران شد و میانگین قیمت مسکن در تهران به ۸۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسید که این آمار در کنار اجارهنشینی مردم، فاجعه است. این اتفاقات باعث کاهش ساخت مسکن و حرکت شهر به سمت فرسودگی شد. تفاهمنامههای متعددی را امضا کردیم و ۲۸۵ هزار واحد مسکونی وارد مرحله عملیاتی شدند. بخشی از آنها در کمیسیون ماده پنج مجوز گرفتند و بخشی تا صدور پروانه پیش رفتند. با تشکیل قرارگاه جهادی مسکن و تسهیلگریها، ۵۷۶ هزار واحد تفاهمنامه امضا شد که نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد آن عملیاتی شد.»
او با اشاره به اینکه برخی برای شروع نیاز به صدور پروانه ندارند، تأکید کرد: «بر اساس تفاهم با وزارت کشور، میتوانند سفتکاری انجام دهند و از ما چارچوبی دریافت کرده و کار را آغاز کنند. عمده این واحدهای مسکونی در کمیسیون ماده پنج مجوز گرفتند و این افتخاری برای دوره ششم مدیریت شهری محسوب میشود.» شهردار تهران بر این موضوع تأکید کرد: «این مسئله – ساخت مسکن – مسئولیت ما نیست و ما تنها با تسهیلگری کمک کردیم. در گذشته ۳۱ هزار پروانه در سال ۹۱ صادر شده و تا سال ۱۴۰۰ میزان صدور به ۵۴۰۰ مورد رسیده و یک فاجعه رخ داده است. برای ۹۳۰ هزار قطعه، اگر قرار باشد ۵۰۰۰ پروانه صادر کنیم، ۱۴۶ سال زمان میبرد تا شهر بازسازی شود و این به معنای این است که تهران بر سر مردم خراب شود. ما این روند را برای اولین بار شکستیم و صعود کردیم.»
نحوه واگذاریهای پرابهام
سوال بعدی که زاکانی باید به آن پاسخ میداد، توسط تشکریهاشمی مطرح شد: «وزارت کشور در سال ۱۴۰۱ اقدام به توزیع سهمیه ۵۰۰۰ دستگاه ون بین شهرداریهای کشور کرد که میزان مشارکت شهرداریها ۳۰ درصد و سهم وزارت کشور ۷۰ درصد در نظر گرفته شده بود؛ اما تنها ۲۵۲ دستگاه ون به شهرداری تهران تحویل شده و خودروهای تحویلشده نیز در شبکه حملونقل عمومی پایتخت مورد بهرهبرداری قرار نگرفته یا بهصورت غیراصولی بهرهبرداری شدهاند. به شهردار تهران تذکر داده شد، اما متأسفانه منجر به اصلاح رویهها و انجام اقدامات اصلاحی و اجرایی لازم نشده است.»
او افزود: «برای ۶۳۰ دستگاه حدود ۱۹۳ میلیارد تومان میشود؛ توجیه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای درخواست واریز مبلغ ۲۷۷ میلیارد تومان و دلیل پذیرش این موضوع از طرف شهرداری چه بوده است؟ دلیل عدم تحویل کامل ناوگان تخصیصیافته طی دو سال گذشته چیست و شهرداری تهران چه اقدامات مؤثری برای تسریع دریافت این ناوگان انجام داده است؟»
تشکریهاشمی گفت: «درباره دلیل واگذاری به شرکتهای خاص، پنهانکاری اتفاقات و مغایرتهای اعلامی در نامه شهردار تهران با آنچه در عمل اتفاق افتاده، چه بوده و دلیل نقض مصوبه وزارت کشور چیست؟ چرا بهرهبرداری از ونها به شرکت گسترش فناوری کاشان تجارت و شرکت خدمات الکترونیک پارس شهروند که موضوع فعالیت هر دو شرکت مرتبط با سختافزار و نرمافزار رایانه بوده و فاقد مجوز از سازمان تاکسیرانی هستند، سپرده شده است؟ دلیل نقض دستورالعمل وزارت کشور و واگذاری بهرهبرداری از ونها به شرکت خدمات الکترونیک پارس شهروند که یکی از شرکتهای فاقد فعالیت در شهرداری طی چند سال اخیر بوده، چیست؟ علت ترک تشریفات قانونی و عدم انعقاد قرارداد و حتی تعریف رابطه مالی مشخص با دو شرکت چه بوده است؟ میزان درآمدها و هزینههای ناوگان تاکسیون مورد بحث و تعداد مسافر جابهجاشده با این ناوگان طی دو سال از واگذاری چقدر بوده است؟»
زاکانی پشت تریبون پاسخگویی قرار گرفت و سعی کرد زمان را هدر دهد تا زمان جلسه به پایان برسد. او گفت: «سهم اتوبوس ۹۰۰ دستگاه و سهم ون ۶۳۰ دستگاه بود. ما جزو شهردارهای خوشحسابی بودیم که ۳۰ درصد سهم خود را پرداخت کردیم و ۲۴۰ اتوبوس و ۲۵۲ ون تحویل گرفتیم. رئیس سازمان شهرداریها در نامه ارسالی خود اعلام کرده که کماکان ونها توسط یارانه دولتی تأمین شده و شهرداری حق هیچگونه تصمیمگیری در این زمینه ندارد. ما دو روز است که در این زمینه تعیینتکلیف شدهایم. ما موضوع را دائماً پیگیری کردیم و گفتیم تمام مبلغ را پرداخت کردهایم، اما وزارت کشور میگفت که بر اساس ضوابط خود اقدام میکند.»
او از بازگشت پول شهرداری از وزارت کشور خبر داد و گفت: «این قراردادی است که وزارت کشور متعهد بوده، اما نتوانسته به تعهدش عمل کند. آقای تشکریهاشمی خودشان اجرایی بوده و میدانند کار در اجرا چقدر سخت است. خودشان در سال ۹۰ دستور خرید ۱۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین و سهکابین را صادر کردهاند. کل قرارداد ۹۹.۵ میلیارد ریال بوده است. ما ۶۳.۳ میلیارد را پرداخت کردیم. تا سال ۹۶ تنها ۴ اتوبوس آمد. حالا من بگویم چرا چنین کاری کردید؟ آیا این برای شهر حُسن است؟ حرف بسیار زیاد است. مال شهر در آن زمان رفته و هنوز برنگشته است. ما آن را هم برمیگردانیم.»
ادعای زاکانی درباره دوران قالیباف
جستوجوی زاکانی در گذشته شهرداری، اینبار برای ساکت کردن عضو شورای شهر تهران بود. زاکانی که با دعوت محمود احمدینژاد به عرصه سیاست و مدیریت قدم گذاشته، دقیقاً پا جای پای احمدینژاد گذاشته است. او از پروندههای سابقی صحبت میکند که از بررسی در شهرداری طی این سه سال به دست آورده است.
تشکریهاشمی خواست که درباره مالی که رفته و به شهرداری برنگشته توضیح دهد تا سوالی برای مردم ایجاد نشود. برای لحظاتی بین تشکریهاشمی و زاکانی آرامش صحن علنی بههم ریخت و در نهایت مهدی چمران از عضو شورای شهر تهران خواست که سروصدا نکند و گفت: «ما تا شب میمانیم تا پاسخ سوالات خود را بگیرید، به شرطی که شأن جلسه را رعایت کنید. مردم نسبت به همه ما قضاوت میکنند، بنابراین سعی کنید هر دو طرف ادب و نزاکت را رعایت کنید.»
زاکانی هم در ادامه تأکید کرد: «شما نباید سروصدا کنید؛ باید تحمل کنید. اعتراض شما این است که چرا شهرداری ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان اضافه به وزارت کشور داده است؟ قرار بوده ون بگیریم. دست شما در اجراست.»
پاسخهای زاکانی در نهایت نتوانست اعضای پرسشگر شورای شهر تهران را قانع کند. تشکریهاشمی که در یک هفته اخیر صحبت از برداشتن قدم بعدی و نزدیک شدن زاکانی به استیضاح خبر میداد، حالا توپ را به زمین چمران انداخته و تأکید کرد: «بسیاری از پاسخهای ارائهشده توسط شهردار تهران قانعکننده نبودند و شهردار تهران در جلسه امروز پاسخ بسیاری از سوالات را نداد و ابهامات باقی ماندند. اقدام بعدی به شرایط بسیاری بستگی دارد؛ با توجه به بار حقوقی جلسه سوال از شهردار، رئیس شورای شهر اقدامات مناسب را انجام خواهد داد.»
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران، از پاسخهای شهردار تهران قانع شده بود و در این باره گفت: «به نظرم ایشان نکات خوبی را ارائه کرده و گفتوگو انجام شد. حتی آقای چمران اگر ابهامی وجود داشت درباره آن سوال مطرح میکردند و آقای زاکانی جوابهای خود را دادند. حتماً بعضی از موارد نیاز به ارائه اسناد و مدارک یا توضیح بیشتر است که با تفاهم موجود، معاونت حملونقل مدارک را بررسی کرده و به هر دو طرف ارائه خواهند کرد تا این موضوع به نتیجه برسد.»
سخنگوی شورای شهر بهدرستی اشاره کرد که چمران برخی از موارد را از زاکانی سوال میکرد، اما نکته این است که رئیس شورای شهر تهران در بسیاری از لحظات به اعضای شورای شهر اجازه توضیح ابهامات خود را نداد و کفه ترازو را به سمت زاکانی سنگین میکرد.
سوده نجفی و ناصر امانی نیز از پاسخها قانع نشده بودند. مهدی اقراریان نیز درباره قانع نشدنش گفت: «از پاسخهای آقای زاکانی قانع نشدیم. به نظر میرسد ایشان به جای پاسخ دادن به سوالات، به دنبال توجیه اشتباهاتی بود که در دوره مدیریتی ایشان رخ داده است. ما ادامه مسیر سوال را دنبال خواهیم کرد.»