چرا تعهدات ساخت مسکن روی زمین ماند؟
نماینده مردم سمنان گفت: خروجی مسکن رضایت بخش نبوده و با وجود قوانین حمایتی، به تعهدات ساخت مسکن عمل نشده است.
Admin1
یاسر عربی نماینده مردم سمنان (گرمسار) و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگزاری دانشجو با تاکید بر توصیه‌های مکرر رهبر انقلاب درباره‌ی معیشت مردم، از تعلل در اجرای تکالیف قانونی در حوزه‌ی مسکن به‌ویژه از سوی شورای‌عالی شهرسازی انتقاد کرد و گفت: آقا همیشه اولویت‌شان مردمی است که شرایط زندگی‌شان سخت‌تر است. وظیفه‌ی ما و دولت این است که معیشت مردم را مدنظر داشته باشیم. متاسفانه به‌دلیل شرایط داخلی و فشار‌های بین‌المللی، این مسیر سخت‌تر شده است. حضرت آقا این موضوع را جدی‌تر تذکر داده‌اند تا دولت هرچه سریع‌تر برنامه‌های خود را جمع‌بندی و اجرایی کند.
اجرای کند و پراکنده برنامه‌های مسکن با وجود تصویب قوانین حمایتی
یاسر عربی با اشاره به اهمیت اجرای قانون هفتم توسعه در حوزه‌ی مسکن گفت: چند سالی است که قوانین مشخصی برای تأمین مسکن اقشار نیازمند تصویب شده است؛ دولت در قالب طرح‌های مختلف از جمله “جوانی جمعیت”، “حمایت از ایثارگران” و “نهضت ملی مسکن” وظیفه‌ی خود را انجام می‌دهد، اما خروجی کار هنوز رضایت‌بخش نیست. قصد مقصر دانستن کسی را نداریم، ولی بخش عمده‌ی مشکل از وضعیت اقتصادی کشور ناشی می‌شود. بانک‌ها به تعهدات خود در پرداخت تسهیلات عمل نکردند و وزارت راه و شهرسازی هم برنامه‌ی بالادستی منسجمی ندارد. تغییرات مکرر مدیریتی هم باعث شده اجرای برنامه‌ها کند و پراکنده باشد.
صبوری بیش از اندازه در الحاق زمین مردم را دچار آسیب می‌کند
این عضو کمیسیون عمران، در خصوص سیاست‌های شورای عالی شهرسازی گفت: سیاست‌های جدید وزارت راه و شهرسازی به‌ویژه با تاکید خانم دکتر مالواجرد بر آماده‌سازی زیرساخت‌ها، اگرچه از نظر کارشناسی قابل احترام است، اما موجب صبوری بیش از اندازه و توقف اجرای تکالیف قانونی شده است. اگر قرار است زمینی به محدوده اضافه شود و ساخت مسکن انجام گیرد، زیرساخت‌ها باید آماده باشد؛ اما این شرط نباید بهانه‌ای برای توقف کار شود. در نهایت مردم هستند که از این تاخیر آسیب می‌بینند.
تنها راه خانه‌دار شدن مردم؛ تامین زیرساخت و واگذاری زمین
عربی ادامه داد: کمیسیون عمران – البته این نظر شخصی من است – بخشی از دیدگاه‌های خانم دکتر را قبول دارد؛ ما هم معتقدیم که نباید زمین بیابانی و بدون امکانات تحویل مردم داد. اما از سوی دیگر، سخت‌گیری‌های افراطی هم چاره‌ساز نیست. باید هر دو مسیر را با هم پیشبرد؛ زمین تحویل مردم داده شود تا ساخت‌وساز آغاز شود، و هم‌زمان دولت برای تامین کاربری‌های عمومی و خدمات لازم اقدام کند. این تنها راهی است که می‌تواند روند خانه‌دار شدن مردم را تسریع کند.
به بهانه کمبود زیرساخت نباید اصل قانون را معطل گذاشت
او در توصیه‌ی پایانی خود تأکید کرد: راه عبور از بحران مسکن، الحاق هدفمند زمین به محدوده‌های شهری است –، اما نه بی‌حساب و کتاب. اینکه فقط یک‌جانبه نگاه کنیم و زمینی را بدون فراهم‌کردن شرایط زندگی واگذار کنیم، درست نیست. در عین حال، نمی‌توان به بهانه‌ی کمبود زیرساخت یا مقررات اداری، اصل قانون را معطل گذاشت. به هر حال ظرفیت بالایی در کشور وجود دارد که باید به‌درستی مدیریت شود. اگر دولت و شورای‌عالی شهرسازی به وظایف قانونی خود عمل کنند، بخش بزرگی از مشکل مسکن حل خواهد شد و مردم از بلاتکلیفی خارج می‌شوند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
