بودجه مسکن در چرخه تکرار سالهای گذشته
بازار مسکن طی دو سال اخیر با رکود شدید معاملاتی، افزایش هزینههای ساخت و نبود چشمانداز روشن برای رشد و سرمایهگذاری روبهرو بوده است؛ با وجود ارقام قابل توجهی که طی سالهای گذشته در قالب بودجه به بخش مسکن اختصاص یافته، هنوز نشانه روشنی از بهبود در این بخش دیده نمیشود. به این ترتیب، این پرسش مطرح میشود که آیا منابع مالی حوزه مسکن بهدرستی هزینه شدهاند یا خیر؟ منصور غیبی، کارشناس اقتصاد مسکن، در گفتوگو با تجارتنیوز تاکید میکند که پیش از هر گونه اظهارنظر درباره کافی یا ناکافی بودن اعتبارات، باید به عملکرد سالهای گذشته توجه داشت و شیوه هزینهکرد منابع را آسیبشناسی کرد، زیرا بدون شفافشدن خروجیها، امکان تعریف ارزیابی هزینهکردها وجود نخواهد داشت.
Admin1
بازار مسکن در ماهها و سالهای اخیر با رکود شدید و کاهش قدرت خرید متقاضیان مواجه بوده است و عرضه جدید واحدهای مسکونی تقریبا نتوانسته پاسخگوی نیاز جامعه باشد. در چنین شرایطی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان از رشد اندک و حدود هزار میلیارد تومانی بودجه مسکن نسبت به سال گذشته دارد. بر این اساس، عدهای از کارشناسان معتقدند ارقام پیشنهادی برای بخش مسکن کافی نیست و بدون افزایش منابع، امکان رفع مشکلات اساسی بازار مسکن فراهم نخواهد شد.
تجربه دولت گذشته نشان میدهد که با وجود پروپاگاندای فراوان و اختصاص بودجههای کلان به بخش مسکن، عملکرد این وزارتخانه ناموفق بوده و توضیح روشنی هم درباره هزینهکرد منابع ارائه نشده است. بنابراین سوال کلیدی این است که آیا رقم بالای بودجه به تنهایی برای احیای بازار مسکن کفایت میکند یا توجه به چگونگی مدیریت و اجرای سیاستها اهمیت بیشتری دارد؟
رقم ۲۶ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۵ تکرار بودجه سال ۱۴۰۳ است
منصور غیبی در گفتوگو با تجارتنیوز درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ توضیح داد: «آنچه از مطالعه اولیه و بررسی ابتدایی بودجه سال ۱۴۰۵ در حوزه مسکن بهدست میآید، این است که بر اساس توجه دولت به سنوات گذشته، بهویژه سال قبل، افزایش نسبی در حدود هزار میلیارد تومان در بودجه اختصاصی توسعه مسکن کشور مشاهده میشود. هرچند این رقم عدد بالایی نیست، اما دستکم نشاندهنده نوعی توجه دولت به این حوزه است.»
او درباره رقم تخصیصیافته به بخش مسکن توضیح داد: «حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه برای توسعه مسکن در نظر گرفته شده است؛ بودجهای که پیش از تخصیص و هزینهکرد، نیازمند انجام سریع مطالعات آسیبشناسی نسبت به سنوات گذشته است. زیرا این رقم عملا میتواند تکرار بودجه سال ۱۴۰۳ تلقی شود؛ عددی که در آن سال نیز تقریبا در همین سطح بوده است.»
۶۵ هزار میلیارد تومان در مسکن هزینه شد، اما خروجی و آمار مشخصی از آن وجود ندارد
غیبی اظهار کرد: «در طول سال ۱۴۰۴ تاکنون، حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان در حوزه مسکن جذب اعتبار و هزینه شده است. با این حال، نکته اینجاست که با وجود این ارقام، از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴، خروجی و آمار متناسبی از عملکرد یک پروژه مشخص یا یک تعریف روشن در حوزه بازار و اقتصاد مسکن شکل نگرفته است.»
او ادامه داد: «آنچه در عمل رخ داده، عمدتا پوشش عقبماندگی پروژههای در حال اجرا، از مسکن مهر به بعد، بوده است؛ از جمله توسعه زیرساختها و هزینهکرد برای توسعه ساختمانها و خدماتی که بهرهبرداری از این املاک در مناطق مختلف به آنها نیاز داشته است. بخشی از این منابع نیز به پروژههای مسکن ملی اختصاص یافته است.»
باید نتیجه هزینهکرد پروژههای مسکن مشخص شود
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: «نگاه من در آسیبشناسی این وضعیت این است که باید بدانیم، مثلا ۱۲۶ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۳ یا ۶۵ هزار میلیارد تومانی که اکنون در سال ۱۴۰۴ هزینه شده، به چه شیوهای توزیع شده و خروجی این عملکرد چه بوده است.»
غیبی افزود: «لازم است بتوانیم به روشنی توضیح دهیم که نتیجه این هزینهکردها چه میزان مثبت بوده است. تا زمانی که چنین آسیبشناسیای انجام نشود، اساسا امکان تعریف «پروژه بهبود» وجود ندارد.»
او درباره مفهوم پروژه بهبود توضیح داد: «پروژه بهبود به این معناست که مشخص شود هزینهکرد در این حوزهها درست بوده یا نیاز به تغییر رویه داریم. اگر پروژهای اجرا شده اما نتیجه آن متناسب و قابل بهرهمندی برای ذینفعان نبوده، طبیعتا باید مسیر اصلاح شود. همچنین باید بررسی شود منابعی که مثلا برای صندوق توسعه، صندوق خانهاولیها یا صندوق جوانان اختصاص داده شده، تا چه اندازه درست و هدفمند بوده است.»
بررسی درستی و نادرستی هزینهکردها، مسیر بازار مسکن را مشخص میکند
غیبی در ادامه اضافه کرد: «تا زمانی که این مطالعات شکل نگیرد و مانند سالهای قبل صرفا اعتبارات جذب شود تا گفته شود دستگاههای اجرایی هزینه کردهاند، بدون آنکه بازخواستی در کار باشد، به نظر من مسیر درستی طی نمیشود. اتفاقا بازخواست از همان نقطهای آغاز میشود که هزینه انجام شده و مطابق برنامه، راهکار و نتیجه مشخصی ارائه شده باشد که اکنون نشده است و خروجی قابل دفاعی وجود ندارد.»
این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: «بنابراین، مهمترین موضوع پیش از هرگونه اظهار نظر درباره کفایت یا ناکافی بودن این اعتبارات، رجوع به گذشته و بررسی درستی یا نادرستی هزینهکردهاست. پس از آن باید تغییر رویه و تعریف پروژههای بهبود متناسب با این هزینهها انجام شود و سپس درباره کم یا زیاد بودن رقم ۲۵ یا ۲۶ هزار میلیارد تومان صحبت کنیم.»
او در ادامه بیان کرد: «ممکن است هزینهکردها درست بوده و این رقم منطقی باشد، یا برعکس، منابع بهدرستی مصرف نشده و حتی با کمبود اعتبار هم مواجه بودهایم. ریشه مساله به همین فرآیند بازمیگردد.»
بودجه با محوریت مالیاتستانی میتواند پروژههای مسکن را احیا کند
غیبی درباره احیا و توسعه پروژههای مسکن توضیح داد: «نکته بعدی این است که با توجه به اینکه این بودجه عمدتا با محوریت مالیاتستانی و اخذ مالیاتهای پنهان در جامعه بسته شده، در صورت تحقق نتایج مورد انتظار، میتواند به شکلگیری و احیای پروژههای زیرساختی، عمرانی و توسعهای در حوزه مسکن و شهرسازی کمک کند و امکان تعریف اعتبارات اضافه و مثبت را نیز فراهم آورد.»
تنها ۲۰ درصد از بودجه وزارت راه به بخش مسکن اختصاص داده شده است
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: «نکته دیگر اینکه از حدود ۱۲۵ تا ۱۲۶ هزار میلیارد تومانی که وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۴ بودجه دریافت کرده، تنها نزدیک به ۲۰ درصد آن به حوزه مسکن اختصاص یافته و بخش عمده منابع صرف توسعه راه، حملونقل ریلی و موارد مشابه شده است.»
او در پایان تاکید داشت: «نگاه ما این است که در کنار این حجم از هزینه، بخش مسکن نیز باید بهدرستی مدیریت شود و همافزایی لازم شکل بگیرد؛ بهگونهای که این اعتبارات هم در زیرساختها، هم در توسعه مسکن و هم در صندوقهای مورد نیاز تولید مسکن، بهشکل بهینه هزینه شود تا از اتلاف و نابرابری در این حوزه فاصله بگیریم.»
