قیمت مسکن در حبس «سامانهها»
انتشار داده قیمت مسکن کشور از شهریورماه امسال متوقف شده است؛ بانک مرکزی در نامهای رسمی علت این موضوع را تغییر سامانه‌ای و قطع دسترسی به دادههای معاملات مسکن کشور عنوان کرده است. طی هفته‌های اخیر و درپی راهاندازی سامانه کاتب، مطابق قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بنگاه‌های معاملات ملکی و دفترخانههای ثبت اسناد رسمی موظف به ثبت قرارداد خرید و اجاره خانه در سامانه جدید شدهاند. این سامانه جدید تحت نظارت قوه قضائیه و نهاد‌های رسمی صادرکننده سند قطعی فعالیت دارد و انتقال معاملات بیع و اجاره به این سامانه می‌تواند صحت معاملات پیش از صدور سند رسمی را افزایش دهد؛ با وجود این فراهم نشدن دسترسی بانک مرکزی به دادههای معاملاتی طی سه ماه اخیر، باعث حبس دادههای قیمت مسکن در کشور شده است. حبس داده قیمت مسکن به‌خصوص در شرایطی که طی ماههای اخیر تب رشد قیمتی در بازار رو به کاهش گذاشته باعث اتلاف فرصت عقبگرد قیمت می‌شود و بنابراین انتظار می‌رود که سیاستگذار با ایجاد دسترسی به دادههای معاملات مسکن برای بانک مرکزی امکان انتشار داده قیمت مسکن را به شکل مستمر و شفاف فراهم کند.
Admin1
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در روز ششم آذر ماه سال ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی گذران مراحل قانونی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت امسال جهت اجرا ابلاغ شد. مطابق این قانون پس از راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی تمامی معاملات اموال غیرمنقول (ساختمان ها، املاک و زمین ها) باید تمامی معاملات خرید و اجاره ملک در این سامانه جدید ثبت شود. طی هفته‌های اخیر سامانه کاتب راه اندازی شد و بنابراین مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از این پس قرارداد خرید و اجاره ملک از سوی بنگاه‌های معاملات ملکی و دفاتر اسناد رسمی در سامانه جدید به ثبت می‌رسد.
به گزارش دنیای اقتصاد، طی دو دهه اخیر فرآیند ثبت معاملات رهن و اجاره دستخوش تغییرات متعددی شده و درواقع سامانه کاتب سومین سامانه‌ای است که سیاستگذار در این بازه زمانی برای ثبت معاملات فروش و اجاره از آن استفاده می‌کند. در اواخر دهه ۸۰، سامانه «معاملات املاک و مستغلات کشور» راه اندازی شد و تمامی مشاوران املاک ملزم به ثبت قرارداد‌های اجاره و فروش در این سامانه و دریافت کد رهگیری و ارائه آن به طرفین معامله اجاره و بیع شدند. از سال ۸۸ که قرارداد‌های اجاره مجهز به کد رهگیری شدند، قرارداد الکترونیک و پرینت آن جایگزین قرارداد‌های سه رنگ معمولی شد و این رویه توانست تا حدی به افزایش اطمینان معامله گران این بازار و کمک به کاهش نسبی سوءاستفاده از معاملات ملکی منجر شود.
