این مجوز، چارچوب قانونی پروژه را مشخص می‌کند وسازنده را موظف می‌سازد مطابق با ضوابط شهرسازی، مقررات ملی ساختمان و طرح‌های توسعه شهری (طرح تفصیلی، طرح جامع) عمل کند.

رضا رئیسی ، نماینده یا وکیل مدنی اولین و بزرگترین همبستگی 700 نفر ازکارفرمایان سرمایه گذار سازنده و تولیدکننده مسکن و صنعت ساخت و ساز در ایران که در شهر شیراز به منظور مطالبه گری اصولی طی 4 سال اخیر به دلیل مشکلات بسیار زیاد و حل نشده و روز افزون پیشروی تولید مسکن و صنعت ساخت و ساز شکل گرفته است ، بیان داشت این مسیر قانونی در عمل، با چالش‌ها و موانعی روبه‌روست که همچنان راه را برای سازندگان دشوار می‌کند و یک عامل بازدارنده مهم برای چرخه اقتصادی و زمانی صنعت ساختمان به شمار میرود .

شروع ماجرا: خط قرمز قانونی ساخت‌وساز قانون شهرداری ها – ماده ۱۰۰

طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۳۴، الحاقیه ۱۳۵۶)، سازنده قبل از شروع هر عملیات عمرانی یا تفکیک زمین باید از شهرداری پروانه اخذ کند. هرگونه ساخت بدون پروانه یا مغایر آن قابل ملاحظه نیست و شهرداری مکلف است از ادامه ساخت‌وساز جلوگیری کند و در عمل سازندگان کارفرمایانی هستند که پروانه فعالیت و اشتغال خود را که همان تولید مسکن و ساختمان است را از شهرداری اخذ مینمایند و در ادامه میسر به عنوان یک کارآفرین میبایست از مرجع بالا دستی خود که همان شهرداریست حمایت شود زیرا در کنار الزام به دریافت پروانه، سازنده موظف است عوارض و هزینه‌های مربوطه را به شهرداری بپردازد که بخش عمده بودجه جاری شهرداری‌های ایران از محل صدور پروانه ساخت، عوارض تغییر کاربری، عوارض تراکم، عوارض نوسازی و صدور پایان‌کار تأمین می‌شود.

طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر (مصوب ۱۳۹۴)، شهرداری‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین‌تکلیف اقساطی عوارض ساختمانی، پروانه ساخت را صادر کنند و تحویل مالک نمایند . ایجاد مانع خارج از ضوابط مصوب، دریافت وجه بیشتر از حد قانونی یا تاخیر بدون موجهی توسط شهرداری غیرقانونی و تخلف اداری محسوب می‌شود.

این ماده قانونی در کنار پیگیری های مکرر و مطالبه گری های اصولی نمایندگان اتحاد و همبستگی کارفرمایان سرمایه گذار سازنده و تولیدکننده مسکن و صنعت ساخت و ساز موجب شد موافقت اصولی که امضا های طلایی و نقره ای آن زبان زد شده بود و بزرگترین سد راه آن زمان صدور پروانه بود ، در أواخر سال 1401 متوقف و جای خود را به پروانه دو مرحله ای بدهد.

ولی با وجود این قانون که در عمل ابزاری برای تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و کاهش بروکراسی زائد به شمار می‌رود کماکان بسیاری از شهروندان و سرمایه گذاران و سازندگان هنوز از تأخیرهای غیرقانونی یا غیر موجه، درخواست‌های مکرر مدارک و هزینه‌های مازاد ، کاغذ بازی ها ، عدم تکریم ارباب رجوع ، تغییر متعدد مدیران که به طور مثال طی حدود 3 سال فقط در شهرداری منطقه یک شیراز قریب به 11 نفر از مسئلین بالا دستی از جمله شهردار و معاون و رییس شهرسازی تغییر کرده اند که عامل مستقیمی در تاخیر صدور پروانه ها و بسیاری مشکلات دیگر بوده و میباشد را واکاوی و چاره اندیشی نمود زیرا که مردم و سازندگان و سرمایه گذاران را که بسیاری با توجه به داشتن قرارداد مشارکت در ساخت و فورس زمانی اخذ پروانه و یا کمبود نقدینگی و کاهش روز افروزن ارزش ریال با چالش های بسیاری روبرو کرده است و عملاً به ستوه آورده که این امر موجب تشکیل پرونده های بسیاری در مراجعه قضایی گردیده که این موضوع برای صنعت ساختمان بسیار زیان بار و عامل بازدارنده است و هر یک روز تاخیر در صدور پروانه ساختمانی و طبع آن شروع عملیات ساخت و ساز که مرکز اصلی شغل‌آفرینی مستقیم و غیر مستقیم زنجیره صنعت ساختمان است،  عملاً موجب ضربه مستقیم به اقتصاد و چرخه صنعت ساختمان میگردد و میبایست صدای گلایه مندی ایشان شنیده شود .

حق مردم بر خدمات شفاف؛ قانون حقوق شهروندی و میز خدمت

بر اساس قانون حقوق شهروندی و سند ملی نظام اداری، شهروندان حق دسترسی شفاف، پاسخگویی به موقع و استفاده از میز خدمت را دارند. علاوه بر قوانین تخصصی شهرسازی، قانون مدیریت خدمات کشوری و منشور حقوق شهروندی، شهرداری‌ها را موظف می‌کند که از طریق «میز خدمت» تمامی مراحل دریافت مدارک، استعلام‌ها، پاسخگویی و تحویل پروانه را به‌صورت شفاف، منظم و بدون تبعیض و عادلانه و در بازه زمانی معین انجام دهند. به‌ویژه در سال‌های اخیر با توسعه دولت الکترونیک، میبایست بستر سامانه‌های آنلاین برای کاهش مراجعه حضوری و جلوگیری از فساد اداری فراهم میشد ولی متاسفانه این امر نیز به طور کامل محقق نگردیده است. 

از قانون تا واقعیت؛ مشکلاتی که همچنان پابرجاست 

در عمل، مسیر اخذ پروانه ساختمانی از تهیه سند مالکیت، پرداخت عوارض، طراحی نقشه و تأیید مهندس ناظر تا اخذ استعلام‌های متعدد از آتش‌نشانی، نظام مهندسی و ادارات خدمات‌رسان، زمان‌بر و پیچیده است. نبود وحدت‌رویه، تفسیرهای متفاوت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، و گاه مداخلات شوراهای شهر در تعیین تعرفه‌ها، مسیر را برای متقاضی دشوار کرده است.

از سوی دیگر، برخی شهرداری‌ها با تاخیر در صدور پروانه یا مطالبه هزینه‌های غیرقانونی، مالکان را ناچار به شکایت در دیوان عدالت اداری می‌کنند. موضوعی که در تضاد با روح قانون رفع موانع تولید و حقوق شهروندی است. 

آنچه مسلم است، قوانین فعلی برای سامان‌دهی ساخت‌وساز کافی هستند؛ مشکل در اجرا و نظارت بر اجرای درست آن‌هاست.

یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و پاسخگویی دقیق میز خدمت  برای ارائه مدارک، ثبت درخواست، پیگیری و پاسخگویی استعلام که از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا شهرداری موظف است استعلام‌های لازم را از ادارات مرتبط بگیرد که این خود موجب تاخیر و طولانی شدن مدت زمان اخذ پروانه میگردد ، جابجایی بین سازمان خصوصی و دولتی، اداره آب و فاضلاب ، اداره برق ، اداره گاز، آتش‌نشانی ، میراث فرهنگی، منابع طبیعی ( که بروکراسی،  پیچیدگی فرآیند، عدم هماهنگی ادارات، طولانی شدن استعلام‌ها هر کدام یک چالش جداگانه هستند و میبایست به هر کدام جدا گانه پرداخته شود ).

بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که نارضایتی اکثریت مطلق کارفرمایان و عدم ارائه خدمات و پوشش مناسب کارگران واقعی را به همراه داشته است و میبایست از اساس بررسی و راهکار اصولی برای آن اندیشه شود، که این نیز ، همراهی و همدلی بسیار قدرتمند شهرداری ها و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را طلب میکند .

شهرداری میبایست به عنوان مسئول و متولی اصلی شهر و برای تحقق مدیریت جامع شهری، میبایست تعیین تکلیف کسر ظرفیت ناظرین که به صورت انتخابی باشند را مجدداً در دست بگیرد و با همکاری وزارت راه و شهرسازی ، موجب شود تا اجحافات روز افزون و خودسرانه سازمان و غیر انتفاعی نظام مهندسی که به یکی از چالش های بی پایان و پرتکرار مبدل شده است را پایان دهد و موجب تسهیل امور و سر وسامان دادن به این معضل بزرگ گردد.

وی در ادامه افزود : کاهش سلیقه‌محوری در کمیسیون ماده ۱۰۰، شفافیت در تعیین عوارض، ، کم کردن تعدد مسئولیت در امر تصمیم گیری و جلوگیری از کاغذ بازی و دوباره کاری متعدد در کمیسیون ها، حضور مستمر و البته تاثیر گذار بازرسین ، بالا بردن بازده کارمندان با تعیین مدت زمان پاسخگویی به امور و شرح وظایف مستقل و مشخص ، کم کردن سلسله مراتب ، گزینش دقیقتر افراد بر مبنای شایسته سالاری و تحلیل اصولی أمور ، می‌تواند روند اخذ پروانه را از یک معضل طاقت‌فرسا به یک فرآیند سریع و پیش‌بینی‌پذیر تبدیل کند. 

تا آن روز، شاید همچنان بخشی از سازندگان، مسیر پرپیچ‌وخم پروانه را با سردرگمی و اتلاف زمان و سرمایه طی کنند؛ مگر آنکه مدیریت شهری با تکیه بر قانون، خود را ملزم به احترام به حقوق – زمان و سرمایه مردم بداند که بیش از این تاب استقامت در برابر مشکلات و تورم روز افرون را ندارند .