زمین خوارها به گل نشستند

مرجان دهقانی-«خبرجنوب»/ سال های گذشته، معاملات غیررسمی و فقدان سند رسمی برای املاک و اراضی، بستر مناسبی برای بروز جرایمی چون زمین‌خواری و کلاهبرداری‌های ملکی در ایران فراهم کرده بود. برای مقابله با این چالش و ساماندهی به وضعیت آشفته مالکیت‌ها، «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به تدریج در حال اجرا است. مسئولان قضایی و اجرایی استان فارس اعتقاد دارند که اجرای زیرساخت‌محور و تدریجی این قانون، نه تنها در بلندمدت باعث کاهش جرایم ملکی خواهد شد، بلکه در کوتاه‌مدت نیز با ایجاد امنیت حقوقی برای معاملات ثبت‌شده و از بروز بسیاری از اختلافات پیشگیری می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس از پیشرفت طرح‌های رفع تداخل اراضی و ساماندهی اسناد روستایی در پی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک خبر داد و گفت: این قانون گامی مؤثر برای کاهش زمین‌خواری و کلاهبرداری‌های ملکی است.

علی فاتحی با تشریح دستاوردها و چالش‌های اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در استان فارس، اظهار داشت: اجرای کامل این قانون در بلندمدت و به‌صورت تدریجی، همگام با توسعه زیرساخت‌های مدنظر، می‌تواند در کاهش جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری‌های ملکی مؤثر باشد.
وی با بیان اینکه در کوتاه ‌مدت نیز فروشندگان و خریداران املاکی که دارای سند رسمی و ثبت‌شده در سامانه «کاتب» هستند، کمتر دچار اختلافات حقوقی و کیفری می‌شوند، تأکید کرد: بنابراین در بازه زمانی کوتاه شاهد کاهش جرایم ملکی و در بلندمدت شاهد نظام‌مندی و تحکیم روابط معاملاتی خواهیم بود.
فاتحی از برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی گسترده معاونت پیشگیری برای ارتقای آگاهی عمومی در این زمینه خبر داد.
معاون دادگستری فارس در ادامه به ارائه آماری از پیشرفت طرح رفع تداخل اراضی کشاورزی و ملی پرداخت و گفت: بر اساس گزارش کمیسیون رفع تداخلات، تا پایان شهریور ۱۴۰۴ در استان فارس ۴۶۸۸ پلاک شناسایی شده که از این میان ۲۹۷۵ پلاک رفع تداخل شده است.
وی با بیان اینکه مساحت اراضی مشمول رفع تداخلات حدود یک میلیون هکتار است، افزود: تاکنون ۶۷۸ هزار هکتار از اراضی غیرملی تثبیت شده‌اند.
فاتحی گلوگاه اصلی این طرح را طولانی بودن فرآیند جانمایی آراء قضایی و واگذاری اراضی عنوان کرد و گفت: برای تسریع در کار، مقرر شد اداره کل منابع طبیعی نقشه‌های تجمیعی شهرستان‌ها را بدون لحاظ جانمایی آراء تأیید کند و پس از صدور رأی نهایی، اصلاحات لازم اعمال شود.

فاتحی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات تسهیل‌گرانه برای سنددار کردن املاک روستایی و قولنامه‌ای اشاره کرد و گفت: اجرای قانون حدنگار در روستاهای فارس بستر مناسبی برای صدور اسناد رسمی فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه با تصویب کارگروه قانون الزام، مشکل صدور سند برای ۱۴۰۰ هکتار از اراضی مرتفع شده، از انعقاد تفاهم‌نامه میان بنیاد مسکن و منابع طبیعی برای تسریع در صدور اسناد مالکیت روستایی خبر داد.
فاتحی در پاسخ به سؤالی درباره هماهنگی بین دستگاه‌ها برای تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها گفت: هماهنگی میان شرکت آب منطقه‌ای، منابع طبیعی و ثبت اسناد روندی رو به بهبود دارد، هرچند هنوز به سطح ایده‌آل نرسیده است.
وی با بیان اینکه در مناطقی که حریم و بستر رودخانه‌ها به‌صورت قانونی تثبیت شده، مشکل خاصی وجود ندارد، تصریح کرد: اما در نواحی فاقد تثبیت رسمی، نبود سیستم یکپارچه پایش باعث بروز تصرفات غیرمجاز می‌شود.
معاون دادگستری فارس درباره میزان بازدارندگی قانون الزام در برابر معاملات عادی و پرریسک اظهار داشت: این قانون به‌صورت مرحله‌ای در حال اجراست و بستر لازم برای اسناد تک‌برگ فراهم شده است.
وی با بیان اینکه اسناد عادی نیز پس از راه‌اندازی سامانه ثبت معاملات غیررسمی ثبت خواهند شد، هشدار داد: تا زمانی که زیرساخت‌های نرم‌افزاری و ضمانت اجراهای قانونی تکمیل نشود، مشکلات ناشی از تفکیک‌های غیرمجاز به‌طور کامل برطرف نخواهد شد.
فاتحی در پایان درباره برنامه یکپارچه‌سازی اسناد در شهرهای جدید و شهرک‌های اقماری گفت: تحقق حکمرانی یکپارچه املاک مستلزم اتصال سامانه‌های شهرسازی شهرداری‌ها، سامانه جامع املاک وزارت راه و شهرسازی و سامانه کاداستر سازمان ثبت است.

وی با بیان اینکه این موضوع در سطح ملی مدیریت می‌شود، اما پیگیری‌های لازم از سوی دادگستری فارس انجام شده است، خاطرنشان کرد: این یکپارچه‌سازی موجب می‌شود هرگونه تفکیک، افراز و نقل‌وانتقال صرفاً بر پایه نقشه‌های حدنگاری رسمی انجام شود و نقشه‌های غیررسمی اعتبار نداشته باشند.
به گفته وی، دستاورد این اقدام، تعیین دقیق مرز املاک، کاهش دعاوی ملکی، ایجاد بانک اطلاعاتی واحد، کنترل هوشمند اصالت اسناد و الزام دفاتر اسناد رسمی به استعلام سیستمی قبل از تنظیم سند خواهد بود.