مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعیت ارز دارو در بودجه سال ۱۴۰۱، درباره نحوه اصلاح قیمت دارو به طوری که پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد، توضیح داد.

دکتر حمیدرضا اینانلو درباره وضعیت ارز دارو در بودجه ۱۴۰۱ با توجه به حذف مشروط ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی ارز ترجیحی برای دارو باقی می‌ماند، اما اگر دولت بنا داشت ارز دارو را حذف کند، باید به نسبت قیمت شهریور ماه ۱۴۰۰ مابه‌التفاوت اعتباری را برای بیمه‌ها در نظر بگیرد.

اینانلو با تاکید بر اینکه بنابراین ارز ترجیحی دارو حذف نشده است، افزود: در کالاهای اساسی که ارزشان حذف می‌شود، کالابرگ داده می‌شود؛ اما در دارو و تجهیزات پزشکی اگر بنا بر اصلاح قیمتی باشد، چنین چیزی نیست و برای دارو و تجهیزات پزشکی مکانیزم بیمه‌ها را داریم. به این معنا که در صورتی که اعتبارات مناسب برای بیمه‌ها دیده شود، بیمه می‌تواند مابه‌التفاوت قیمتی را جبران کند. بر این اساس مابه‌التفاوت هرگونه اصلاحی در قیمت دارو، باید در اعتبارات بیمه‌ها لحاظ شود تا بیمه آن را جبران کرده و پرداخت از جیب مردم بالا نرود.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که از آنجایی که ما سازوکار سازمان‌های بیمه‌گر را داریم، اگر بنایی بر اصلاح قیمت دارو در کشور وجود داشت، مابه‌التفاوت آن را دولت در قالب اعتباری در بودجه بیمه‌ها ببیند تا به این ترتیب علی‌رغم اصلاح قیمت، پرداخت از جیب مردم تغییری نکند و مردم همان چیزی را پرداخت کنند که در نقطه شهریور ماه ۱۴۰۰ می‌پرداختند.

اینانلو تاکید کرد: بنابراین ارز دارو و تجهیزات پزشکی باقی می‌ماند و مجلس بحث اصلاح قیمت در دارو و کالاهای اساسی را منوط کرد به اینکه از طریق کالابرگ یا مکانیزم‌های دیگر که برای دارو شامل مکانیزم بیمه‌ها است، جبران شود.

اینانلو درباره واقعی کردن قیمت دارو در راستای حمایت از صنعت داروسازی در کشور نیز گفت: باید توجه کرد که این موضوع چند بعدی است؛ از یک سو اصلاح قیمت‌ها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی باید متناسب با توان پرداخت مردم باشد. از طرف دیگر هم ما با تورم مواجهیم و حتما باید در این زمینه برنامه‌ای وجود داشته باشد. نمی‌شود که نهاده‌های تولید و هزینه‌های تولید اعم از دستمزد، انرژی، مواد اولیه، اقلام بسته‌بندی، حمل و نقل و ... مثلا به یکباره رشدی ۵۰ درصدی داشته باشند و بعد انتظار داشته باشیم که دارو رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشته باشد. در اصلاح قیمت ما جزء جزء این موارد را بررسی کرده و سهم هر کدام را به صورت واقعی می‌بینیم. با این حال باید به گونه‌ای باشد که سطح عمومی قیمت کالاهای غیر اساسی که نهاده‌های تولید هستند، در دارو دیده شود. در عین حال باید انتظار هم داشته باشیم که قیمت دارو برای مردم هم در سطح قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد.

 مصوبه مجلس

در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه، مجلس تصویب کرد که « به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تامین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»

حدود ۹ میلیون نفر در کشور بیمه نیستند

 همایون سامه یح نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این خصوص گفت:«ما در کمیسیون اصل ۹۰ یک جلسه‌ای با وزیر و معاون دارویی ایشان داشتیم و بحث‌های زیادی مطرح شد. آن چیزی که باید به آن امیدوار باشیم این است که دولت که موافق حذف ارز ترجیحی بود تا این زمان زیرساخت‌های لازم برای پشتیبانی بیمه از مردم را ایجاد کرده باشد. از سوی دیگر همچنین باید امیدوار باشیم که بیمه‌ها بتوانند پشتیبانی کنند. حدود ۹ میلیون نفر در کشور بیمه نیستند و صحبتی که شد آن بود که آقای وزیر گفتند تمام این افراد را بیمه سلامت می‌کنند.در مورد پشتیبانی بیمه تا جایی که من می‌دانم آن بودجه‌ای که در اختیار بیمه‌ها قرار داده شده است به مقدار کافی نیست و در نهایت بعید می‌دانم که بیمه با این بودجه بتواند از پس مخارج دارویی بر بیاید اما بازهم صحبت شده است که دولت ما به التفاوت بین ارز ترجیحی و قیمت آزاد را در اختیار بیمه‌ها بگذارد تا به مردم فشاری نیاید. ما باید صبر کنیم در زمان و مرحله اجرا ببینیم که واقعا می‌توانیم یا خیر. همه ما باید سعی کنیم که مشکلی از لحاظ مالی به قشر ضعیف جامعه وارد نشود. »